... و بعد هذا كلّه فالرواية من الآحاد، و ليست من المتواترات و لا ممّا قامت علي صحتها قرينةً قطعية، و قد عرفت من ابحاثنا المتقدمه انّا لا نعول علي الآحاد في غير الاحكام الفرعية علي طبق الميزان العام العقلايي الذي عليه بناء الانسان في حياته ....[١]

علاوه بر آنچه گذشت، اين روايت خبر واحد است و نه از متواترات و يا اخبارى كه قرينه قطعيه بر صحت آن اقامه شده باشد و از بحث‌هاى گذشته ما دانستى كه شيوه ما بر آن است كه بر خبر واحد در غير از احكام فرعيه استناد نمى‌كنيم، و اين يك طريق و معيار عام عقلايى است كه شيوه و بناء انسان‌ها در زندگى بر آن است.

هم‌چنين در ذيل داستان‌ لوط از سوره هود با اشاره به برخى اقوال و روايات مى‌گويد:

والذي استقرّ عليه النظر اليوم في المسأله انّ الخبر ان كان متواتراً او محفوفاً بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها، و اما غير ذلك فلا حجية فيه الا الاخبار الواردة في الاحكام الشرعية الفرعية اذا كان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعي فانّ لها حجية.

وذلك انّ الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود اثر شرعي في المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعي و القضايا التاريخية و الامور الاعتقادية لا معني لجعل الحجية فيها لعدم اثر شرعي و لا معني لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعببيد النّاس بذلك.[٢]

آنچه امروز نظر (اصوليين) بر آن استقرار يافته آن است كه در اين مسأله (حجيت اخبار) خبر متواتر يا خبر محفوف به قرائن قطعيه، بدون شك، و به‌طور مسلّم حجيت دارد ولى خبر واحد جز در احكام شرعيه فرعيه آن هم فقط در جايى كه با ظن نوعى موثوق‌الصدور باشد، حجّت نيست، چرا كه حجيت شرعى از اعتبارات عقلايى و تابع وجود اثر شرعى است كه قابل جعل و اعتبار شرعى مى‌باشد، اما در قضاياى تاريخى و امور اعتقادى، جعل حجيت معنا ندارد؛ زيرا فاقد اثر شرعى است و اين بى‌معنا است كه شارع غير علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.

[١] . سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج ٦، ص ٥٧.

[٢] . همان، ج ١٠، ص ٣٥١.