ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٩١ - مسأله ٦ - شهادت بر رضاع قبول نمىشود مگر اينكه با تفصيل باشد
(١) پنجمى آنها: زنى، برادر يا خواهر پدر و مادرى تو را شير دهد پس مادر آنها مىشود و او در نسب حرام است؛ زيرا او براى تو مادر است پس آيا از جهت رضاع بر تو حرام است و ازدواج مرضعه در صورتى كه زن تو باشد باطل مىشود يا نه؟ كسى كه عموم منزله را قبول دارد مىگويد بلى و كسى كه قبول ندارد مىگويد نه.
(٢) ششمى آنها: زنى فرزند دخترت را شير داده پس مادر او مىشود. پس آيا بر تو حرام است زيرا او به منزله دخترت مىباشد.
و اگر مرضعه زوجه تو باشد ازدواجش باطل است يا نه؟ كسى كه عموم منزله را قبول دارد مىگويد بلى و كسى كه قبول ندارد مىگويد نه.
(٣) هفتمى آنها: زنى فرزند خواهر تو را شير داده پس مادرش شده است آيا بر تو از جهت اينكه مادر فرزند خواهر بر تو حرام است، حرام مىباشد؟ زيرا خواهرت مىشود و اگر مرضعه زن تو باشد ازدواجش باطل است يا نه؟
كسى كه عموم منزله را قبول دارد مىگويد بلى و كسى كه آن را قبول ندارد مىگويد نه.
(٤) هشتمى آنها: زنى عمو يا عمه تو، يا دايى يا خاله تو را شير داده پس مادرشان شده است و مادر عمو و عمه نسبى تو بر تو حرام مىباشد، زيرا او جدّه تو از طرف پدرت مىباشد و همچنين است مادر دايى و خاله تو؛ زيرا او جدّه تو از طرف مادر است پس آيا بر تو به سبب رضاع، حرام مىشود؟ و اگر مرضعه زن تو باشد ازدواجش باطل مىشود يا نه؟ كسى كه عموم منزله را قبول دارد مىگويد بلى و كسى كه آن را قبول ندارد مىگويد نه.
(٥)
مسأله ٥- اگر در وقوع رضاع يا در پيدا شدن بعضى از شروط آن از كميّت يا كيفيّت، شك نمايد
بنا را بر عدم آن مىگذارد البته در جايى كه مىداند كه رضاع با شرايطش واقع شده ولى نمىداند كه وقوع آن در داخل دو سال بوده يا بعد از آنها بوده است و تاريخ رضاع را بداند و تاريخ ولادت شير خوار را نداند، در اين صورت، احتياط ترك نشود.
(٦)
مسأله ٦- شهادت بر رضاع قبول نمىشود مگر اينكه با تفصيل باشد
، به اينكه شاهدها شهادت بدهند كه در دو سال، از پستان با مكيدن شير خورده و مثلا پانزده مرتبه به طور پىدرپى بوده است تا آخر آنچه كه از شروط گذشت. و شهادت مطلق و مجمل كفايت نمىكند، به اينكه شهادت بدهد كه رضاع محرم واقع شده است يا شهادت بدهد مثلا بر اينكه فلانى فرزند رضاعى فلان زن است يا فلان زن دختر رضاعى فلانى مىباشد، بلكه از او تفصيل خواسته مىشود؛ البته اگر معلوم باشد كه آنها به شرايط رضاع عارف مىباشند و اينكه آنها در رأى اجتهادى يا از روى