ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٧ - مسأله ٨ - اگر رهن براى دين مدت دار باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت، فاسد شود
تحت اختيارش باشد، براى مرتهن ثابت است؛ بنابراين پس گرفتن آن از او جايز نيست.
(١)
مسأله ٤- در مرهون شرط است كه عين مملوك باشد
كه فروش آن صحيح و قبض آن ممكن باشد. پس رهن دين قبل از قبض آن بنابر احتياط صحيح نيست اگر چه وجهى براى صحت آن موجود است و قبض آن به قبض مصداق دين مىباشد. و صحيح نيست رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوك و مال ديگرى- بدون اذن يا اجازهاش- و همچنين رهن زمين خراجى كه مفتوح العنوه مىباشد- و رهن زمينى كه مورد مصالحه قرار گرفته تا ملك مسلمين باشد- و رهن پرنده مملوكى كه در هوا است- در صورتى كه عادتا برنمىگردد- و رهن چيز وقفى و لو اينكه وقف خاص باشد، صحيح نيست.
(٢)
مسأله ٥- اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد، رهن بدهد
، عقد رهن در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك ديگرى به اجازه مالك آن توقف دارد.
(٣)
مسأله ٦- اگر در زمين خراجى، درخت يا ساختمان داشته باشد
، رهن آنها به طور مستقل از زمين بدون اشكال صحيح است و اما رهن آنها با زمين خراجى به طورى كه به تبع رهن زمين باشند داراى اشكال است، بلكه منع آن خالى از قرب نيست؛ كما اينكه رهن زمين خراجى به طور مستقل بنابر اقوى صحيح نيست. ولى جواز رهن دادن حقى كه به زمين تعلق دارد با اشكالى كه دارد بعيد نيست.
(٤)
مسأله ٧- لازم نيست كه رهن ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است
؛ بنابراين، جايز است كه شخصى مال خودش را براى دين ديگرى به طور تبرعى و لو اينكه بدون اذن او باشد به رهن بگذارد، بلكه و لو اينكه مديون از آن نهى نمايد. و همچنين جايز است كه مديون چيزى را عاريه كند تا آن را براى دينش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نمايد مالك حق رجوع ندارد و مرتهن مىتواند آن را بفروشد همانگونه كه ملك مديون را مىفروشد، و اگر فروخته شود مالك حق دارد كه از عاريهكننده قيمتى را كه به آن فروخته شده، مطالبه نمايد در صورتى كه به قيمت عادله يا بيشتر از آن فروخته شده باشد، و مىتواند به قيمت كامل رجوع كند در صورتى كه به كمتر از قيمت فروخته شده باشد. و اگر براى او تعيين كند كه بر حق مخصوصى از نظر مقدار يا رسيدن وقت يا مدت يا نزد شخص معينى رهن بگذارد، مخالفت آن براى او جايز نيست. و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد براى او در همه آنها جايز است و مخيّر مىباشد.
(٥)
مسأله ٨- اگر رهن براى دين مدت دار باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت، فاسد شود
چنانچه فروش آن صريحا قبل از آنكه خراب شود، شرط شده باشد رهن آن صحيح است و راهن آن را مىفروشد يا مرتهن را در فروش آن وكيل مىكند. و اگر خوددارى كند،