نصف مهر زوجه واقعى را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را براى او بدهكار است پس اگر مهرها مثلى باشند و جنس و مقدارشان يكى باشد پس كسى كه بر او حق و مقدار حق است، معلوم است و فقط اشتباه در اين است كه چه كسى صاحب حق است و در غير آن در حق هم اشتباه است پس اگر به آنچه كه بر آن تسالم دارند مصالحه نمايند همان است وگرنه بايد با قرعه باشد.

پس كسى كه از دو خواهرها به قرعه درآمد نصف مهر مسمّى يا تمام آن، مال او است و خواهر ديگرى مستحق چيزى نمى‌باشد، البته با دخول به او تفصيلى دارد كه اين مختصر، گنجايش آن را ندارد.

(١)

مسأله ١٨- ظاهرا در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آنها از زنا باشند

، حكم تحريم جمع نمودن خواهرها در ازدواج جارى مى‌باشد.

(٢)

مسأله ١٩- اگر زوجه‌اش را طلاق دهد پس اگر طلاق رجعى باشد، مادامى‌كه عده‌اش تمام نشده، ازدواج خواهرش جايز نيست و صحيح نمى‌باشد.

و اگر بائن باشد ازدواج خواهر او برايش در همان حال جايز است.

ولى اگر متعه باشد و مدتش تمام شده يا بخشيده باشد، بنابر احوط- اگر اقوى نباشد- ازدواج خواهرش قبل از گذشت عده‌اش- اگر چه بائن باشد- جايز نيست.

(٣)

مسأله ٢٠- بعضى از اخباريها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج، حرام دانسته‌اند. ولى حق جواز آن است‌

اگر چه ترك، احوط و اولى است.

(٤)

مسأله ٢١- اگر زن شوهردارى زنا دهد، بر شوهرش حرام نمى‌شود

و بر شوهر واجب نيست كه او را طلاق دهد اگر چه اصرار بر زنا داشته باشد.

(٥)

مسأله ٢٢- كسى كه با زن شوهردارى- دائم باشد يا منقطع- زنا نمايد أبدا بر او حرام مى‌شود چه مسلمان باشد يا نه.

مورد دخول شوهرش باشد يا نه. پس ازدواج او بعد از مردن شوهرش يا بعد از برطرف شدن عقدش- به طلاق و مانند آن- جايز نيست؛ و بين اينكه زانى بداند كه شوهردار است يا نه فرقى نيست. و اگر بر زنا مجبور باشد در الحاق حكم به آن، اشكال است.

(٦)

مسأله ٢٣- اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا نمايد ابدا بر او حرام است‌

مانند زن شوهردار- نه آنكه در طلاق بائن است و كسى كه در عده وفات است، و اگر بداند كه در عده بوده و نداند كه رجعى يا بائن است، حرمت ندارد. البته اگر بداند كه در عده رجعيه است و در انقضاى آن شك نمايد ظاهرا حرام است.