بلكه براى صاحبان مروّت از اهل شرف و منصب‌هاى بزرگ مكروه است كه خودشان متولى منازعه و مرافعه شوند- خصوصا در صورتى كه طرف، بد زبان باشد- و رضايت طرف معتبر نيست، پس حق ندارد از خصومت وكيل خوددارى كند.

(٢)

مسأله ٢٥- وظيفه وكيل مدعى اين است كه نزد حاكم بر مدعى عليه تشريح دعوى نموده و اقامه بيّنه بر اثبات دعوى نمايد

و تعديل آن كند و منكر را قسم دهد و طلب حكم بر خصم نمايد.

و خلاصه هر چيزى كه وسيله اثبات دعوى است انجام دهد و وظيفه وكيل مدعى عليه اين است كه دعوى را انكار نموده و شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامه بيّنه جرح و مطالبه حاكم به شنيدن آن و حكم به آن نمايد. و خلاصه بايد تا جايى كه ممكن است در دفع دعوى كوشش كند.

(٣)

مسأله ٢٦- اگر مثلا منكر دين، در اثناى دفاعيات وكيل، از طرف او ادعا كند كه دين را ادا كرده و يا طلبكار او را ابراء نموده است‌

، منكر در اين مرافعه قلب به مدعى مى‌شود و وظيفه وكيلش اين مى‌شود كه بر اين ادعا اقامه بيّنه نمايد و غير آن از چيزهايى كه وظيفه مدعى است و وظيفه خصمش، انكار آن مى‌شود و چيزهايى كه وظيفه مدّعى عليه است.

(٤)

مسأله ٢٧- در خصومت، اقرار وكيل بر عليه موكلش قبول نمى‌شود

؛ پس اگر وكيل مدعى اقرار كند به قبض يا ابراء يا قبول حواله يا مصالحه يا اينكه حق داراى مدّت است يا بيّنه فاسق است، يا وكيل مدعى عليه اقرار به حق براى مدعى بنمايد، قبول نمى‌شود و خصومت به حال خودش باقى است- چه در مجلس حكم اقرار كند يا در غير آن- و با اين اقرار عزل مى‌شود و وكالتش باطل مى‌شود؛ زيرا به گمان وكيل بعد از اين اقرار، او در خصومت ظالم است.

(٥)

مسأله ٢٨- كسى كه وكيل در خصومت است اختيار صلح از حق يا ابراى از آن را ندارد

مگر اينكه به خصوص در اين هم وكيل باشد.

(٦)

مسأله ٢٩- جايز است كه دو نفر و بيشتر را در خصومت، وكيل نمايد

مانند ساير امور؛ پس اگر به استقلال هر يك از آنها تصريح نكرده باشد و در كلام او ظهورى براى آن نباشد هيچ‌كدام آنها در عمل مستقل نيستند بلكه با هم مشاورت كرده و همديگر را روشن و آگاه مى‌نمايند و در آنچه كه به آنها سپرده شده همديگر را تقويت و كمك مى‌نمايند.

(٧)

مسأله ٣٠- اگر مردى در حضور حاكم، كسى را در خصومات و استيفاى حقوقش به طور كلى يا در يك خصومت مشخصى وكيل نمايد

سپس وكيل خصمى را براى موكّلش نزد حاكم‌