(١) و امّا آنچه متعلق آنها است از قبيل وسائل و فرش و پارچه‌هاى ضريحها و نظاير اينها، پس مادامى‌كه باقى هستند و استفاده از آنها ممكن است، فروش آنها جايز نيست. و اگر انتفاع از آن در محلى كه برايش آماده شده بغير آن استفاده‌اى كه جهت آن تهيّه شده بود، ممكن باشد، نيز بايد به همان حال باقى بماند. پس فرشى كه به مسجد يا زيارتگاهى تعلّق دارد اگر فرش نمودن آن در همان محل ممكن باشد، بايد به همان حال در آنجا باقى بماند و اگر فرض شود كه آنجا به طور كلى بى‌نياز از فرش شدن است، و ليكن به پرده و پوششى احتياج دارد كه اهل آن را از گرما يا سرما مثلا نگهدارد، بايد آن را پرده و پوشش آنجا قرار داد. و اگر فرض شود كه اين محل به طور كلى مستغنى از اين فرش مى‌باشد به طورى كه نگهداشتن آن، فقط موجب خرابى و ضرر و تلف شدن آن مى‌باشد، بايد آن فرش را در جاى ديگرى كه مماثل آن است قرار داد، به اينكه فرش مسجد براى مسجد ديگر و مال زيارتگاه براى زيارتگاه ديگر قرار داده شود. پس اگر مماثل نبود يا به طور كلى از آن مستغنى بود در مصالح عمومى قرار داده مى‌شود؛ و اين در صورتى است كه باقى بوده و استفاده از آن ممكن باشد. و اما اگر فرض شود كه استفاده از آن ممكن نباشد مگر اينكه فروخته شود و طورى است كه اگر بماند خراب و تلف مى‌شود، بايد فروخته شود و ثمن آن در آن محل در صورتى كه احتياج به آن دارد، مصرف شود وگرنه در مماثل آن سپس در مصالح عمومى بر حسب آنچه كه گذشت صرف مى‌شود.

(٢)

مسأله ٧٢- كما اينكه فروش اوقاف بر جهات عامه جايز نيست، ظاهرا اجاره آنها هم جايز نمى‌باشد.

و اگر غاصبى آنها را غصب نمايد و غير از آن منافع مقصوده را از آنها استفاده كند كما اينكه مسجد يا مدرسه را خانه سكونت قرار دهد بعيد نيست كه در مثل مدرسه‌ها و كاروانسراها و حمامها- نه مساجد و زيارتگاهها و قبرستانها و پل‌ها و مانند اينها- اجرة المثل بر او لازم باشد.

و اگر تلف كننده‌اى عين آنها را تلف كند، ظاهرا ضامن مى‌باشد؛ پس قيمت آنها از او گرفته مى‌شود و در تحصيل عوض چيزى كه تلف شده و يا در مثل آن، صرف مى‌شود.

(٣)

مسأله ٧٣- فروش وقفهاى خاص مانند وقف بر اولاد، و وقفهاى عامى كه بر عنوانهاى عمومى مى‌باشد مانند فقرا، و انتقال آنها با يكى از اسباب نقل جايز نيست‌

مگر به جهت عروض و پيدا شدن بعضى از عوارض. و عوارض چند امر است:

(٤)

اول- وقفى كه خراب شود به طورى كه ممكن نباشد اعاده آن به حالت اولش‌

و نيز انتفاع از آن ممكن نباشد مگر بفروش و استفاده از ثمن آنها مانند حيوان ذبح شده و تنه درخت كه‌