مانند خيار تا اينكه به اسقاط آن ساقط شود پس اگر در ضمن عقد آنها شرط شود كه براى آنها چنين فسخى نباشد، در چيزى تأثير نمى‌گذارد. و اگر بر آنها شرط شود كه زوج حق داشته باشد كه روى دختر برادر و يا خواهر، عقدى داشته باشد ظاهر آن است كه قبول اين شرط به عنوان اذن است. ولى اگر از آن قبل از عقد رجوع نمايد، عقد صحيح نيست. و اگر براى او شرط شود كه و لو با رجوع، چنين چيزى براى او باشد به طورى كه به اسقاط اذن او برمى‌گردد، ظاهر آن است كه اين شرط باطل است.

(٢)

مسأله ١٣- اگر با عمه و دختر برادر، و خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آنها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مى‌شود.

و همچنين در جايى كه اگر با دختر برادر يا خواهر ازدواج كند و در اينكه با اذن عمه يا خاله است يا نه شك نمايد؟ حكم به صحت آن مى‌شود.

(٣)

مسأله ١٤- اگر عمه يا خاله را طلاق دهد پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است‌

و اگر رجعى باشد، بدون اذن آنها جايز نيست مگر بعد از گذشت عده.

(٤)

مسأله ١٥- جمع در ازدواج بين دو خواهر، نسبى باشند يا رضاعى،- دائم باشند يا منقطع و يا مختلف- جايز نيست.

پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج نمايد سپس با خواهر ديگر ازدواج كند عقد دومى- نه اولى- باطل است چه به اولى دخول كرده باشد يا نه. و اگر عقد آنها مقارن هم شود، به اينكه آنها را با يك عقد يا در يك زمان، عقد نمايد با هم باطل مى‌شوند.

(٥)

مسأله ١٦- اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و عقبى و جلو آنها معلوم نباشد، چنانچه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت آن- نه ديگرى- مى‌شود.

و اگر تاريخ آنها مجهول باشد چنانچه تقارن آنها محتمل باشد حكم بر بطلان هر دوى آنها مى‌شود. و اگر معلوم شود كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالا صحت يكى از آنها و بطلان يكى ديگر آنها، معلوم است بنابراين، براى او جايز نيست كه نسبت به آنها يا يكى از آنها- مادامى‌كه اشتباه هست- عمل زوجيّت داشته باشد و اقوى آن است كه عقد جلوترى با قرعه تعيين شود، ليكن احوط آن است كه هر دو را طلاق دهد يا زوجه واقعى از آنها را طلاق دهد سپس هر كدام از آنها را مى‌خواهد بگيرد، و مى‌تواند كه يكى از آنها را طلاق دهد و عقد را بر ديگرى بعد از گذشت عده اولى- در صورتى كه به او دخول شده باشد- تجديد نمايد.

(٦)

مسأله ١٧- اگر آنها را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد- پس اگر قبل از دخول باشد

بايد