و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است؛ پس از بچه و ديوانه و مكره و كسى كه سهو كرده، و شوخى‌كننده و مست و با غضب- چه قصد را سلب كرده باشد يا نه- بنابر اقوى واقع نمى‌شود.

و در زن مظاهره خالى بودن او از حيض و نفاس و بودن او در طهرى كه او را در آن دخول نكرده باشد- بنابر تفصيلى كه در طلاق ذكر شد- شرط است. و در اينكه شرط باشد كه مدخول بها باشد دو قول است كه اصحّ آنها اين است.

(٢)

مسأله ٥- اقوى آن است كه دائمى بودن در زوجيت در ظهار اعتبار ندارد

بلكه بر زن متعه هم واقع مى‌شود.

(٣)

مسأله ٦- ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق‌

؛ پس اولى آن است كه بر چيزى معلّق شود- نه دومى- و جايز است كه بر وطى او تعليق شود، به اينكه بگويد: «انت علىّ كظهر امّى ان واقعتك».

(٤)

مسأله ٧- اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد پس اگر مطلق باشد وطى مظاهره بر مظاهر حرام است‌

و براى او حلال نيست تا اينكه كفاره بدهد؛ پس اگر كفاره داد وطى او برايش حلال مى‌شود و بعد از وطى او، كفاره ديگر لازم نيست و اگر او را قبل از آنكه كفاره بدهد وطى كند دو كفاره بر او لازم است. و اشبه آن است كه ساير استمتاعات قبل از كفاره دادن حرام نمى‌باشد.

و اگر مشروط باشد وطى بر او بعد از پيدا شدن شرطش حرام مى‌باشد؛ پس اگر آن را بر وطى معلّق كرده باشد وطى تعليق شده بر او حرام نمى‌باشد و به آن كفاره تعلق نمى‌گيرد.

(٥)

مسأله ٨- اگر او را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد وطى او براى مرد حلال نيست‌

تا آنكه كفاره دهد، به خلاف آنكه بعد از انقضاى عده‌اش او را تزويج نمايد يا طلاق بائن باشد.

و اگر در عده با او ازدواج كند حكم ظهار ساقط مى‌شود.

(٦)

مسأله ٩- كفاره ظهار يكى از امور سه‌گانه مرتب است:

آزاد كردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پى‌درپى و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسكين.

(٧)

مسأله ١٠- اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را به حاكم شرع مى‌برد

، پس او را حاضر مى‌كند و بين رجوع به زن بعد از كفاره دادن و بين طلاق او