، اگر چه در ازدواج دائم آن را جايز ندانيم. و ليكن اگر حامله شود فرزند به او ملحق مى‌شود اگر چه عزل نمايد؛ چون‌كه احتمال دارد منى- بدون توجه او- سبقت بگيرد. و اگر او را از خودش نفى كند ظاهرا منتفى مى‌شود و احتياج به لعان ندارد در صورتى كه معلوم نباشد كه نفى او از گناه باشد با احتمال اينكه فرزند از او مى‌باشد. و به هر حال نفى او بينه و بين اللّه جايز نيست مگر با علم به اينكه منتفى مى‌باشد.

(٣)

مسأله ١٤- طلاق بر او واقع نمى‌شود و فقط به انقضاى مدت يا همه آن جدا مى‌شود

و بعد از آن نمى‌تواند رجوع كند.

(٤)

مسأله ١٥- با اين عقد، بين زوجين، توارث ثابت نمى‌شود

؛ پس اگر شرط كنند كه از همديگر ارث ببرند يا يكى از آنها ارث ببرد، در ارث بردن، اشكال است.

بنابراين، احتياط با ترك اين شرط، ترك نشود، و با (وجود) آن (شرط)، مصالحه ترك نشود.

(٥)

مسأله ١٦- اگر مدت آن منقضى شود يا مدت آن را قبل از دخول ببخشد، عده ندارد

و اگر بعد از دخول باشد و غير بالغه و يائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حيض است و اگر در سن زنى باشد كه حيض مى‌بيند ولى حيض نبيند عده‌اش چهل و پنج روز است و ظاهر آن است كه دو حيض كامل معتبر است؛ پس اگر مدت آن منقضى شد يا در اثناى حيض، مدت آن را ببخشد اين حيض از عده حساب نمى‌شود بلكه حتما بايد بعد از آن دو حيض كامل ببيند. و اين در صورتى است كه حامله نباشد و امّا اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتى است كه وضع حمل نمايد مانند مطلقه- البته داراى اشكال است- پس احوط آن است كه هر كدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز يا دو حيض، دورترين مدت باشد همان را رعايت نمايند. و اما عده وفات چهار ماه و ده روز است، در صورتى كه حامله نباشد.

و اما اگر حامله باشد هر كدام از آن مدت و از وضع حملش، دورتر باشد همان عده‌اش مى‌باشد مانند زن دائمى.

(٦)

مسأله ١٧- مستحب است زنى كه مورد تمتّع قرار مى‌گيرد مؤمن و عفيف باشد

و مستحب است كه از حال آن زن قبل از تزويج و اينكه شوهر يا عده دارد يا نه؟ سؤال شود و اما بعد از