كمتر باشند. سوّم- ديون او حال باشند؛ پس به خاطر ديون مدت دار، محجور نمى‌شود و لو اينكه مال او به مقدار ديونش- اگر حال شوند- نباشد. و اگر بعضى از ديون حالّ و بعضى ديگر مدت دار باشد، پس اگر مال او از دين حالّ كمتر باشد محجور مى‌شود وگرنه حجرى براى او نيست.

چهارم- همه طلبكارها يا بعضى از آنان- در صورتى كه مال او به مقدار دين اين بعض نباشد- به حاكم مراجعه نمايند و از او بخواهند كه او را محجور كند مگر اينكه دين مال كسى باشد كه حاكم ولىّ او است مانند ديوانه و يتيم كه در اين صورت حجر حاكم شرع مشروط به رجوع طلبكار نيست.

(١)

مسأله ٣- بعد از آنكه شرايط تمام شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود، حق طلبكارها به اموال او تعلق مى‌گيرد

و براى او تصرف در آنها به عوض، مانند بيع و اجاره، و بغير عوض مانند وقف و هبه جايز نيست مگر اينكه طلبكارها اذن يا اجازه دهند. و مفلّس فقط از تصرفات ابتدايى محجور مى‌شود؛ پس اگر قبلا چيزى را با خيار فسخ خريده باشد سپس محجور شود، خيار باقى است و حق دارد بيع را فسخ نموده و (يا) اجازه دهد. ولى اگر قبلا حق مالى از ديگرى داشته باشد، نمى‌تواند همه يا قسمتى از آن را اسقاط و تبرئه كند.

(٢)

مسأله ٤- تصرف مفلّس فقط در اموالى كه موقع حجر، موجود بوده، ممنوع است‌

و امّا اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او پيدا مى‌شود مانند ارث يا به اختيار او وجود پيدا مى‌كند مانند جمع‌آورى هيزم و شكار و قبول وصيت و هبه و مانند اينها، در اينكه حجر شامل اينگونه اموال مى‌شود؟ بلكه در نفوذ آن بر فرض اينكه شامل بشود، اشكال است البته اگر حاكم شرع از تصرف در آنها هم محجورش كند جايز و بى‌اشكال است.

(٣)

مسأله ٥- اگر بعد از حجر اقرار به دينى كند صحيح و نافذ است‌

ليكن آن كسى كه مفلّس برايش اقرار كرده بنابر اقوى با طلبكارها شريك نمى‌شود چه اقرار به دين گذشته يا دين بعد از حجر باشد و چه آن دين را به سببى نسبت دهد كه احتياج به رضايت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها يا به سببى نسبت دهد كه محتاج آن است مانند قرض كردن و به ذمه خريدن و مانند اينها.

(٤)

مسأله ٦- اگر به يكى از عين‌ها كه در اختيارش است، براى شخصى اقرار كند

نفوذ اقرارش در حق او اشكالى ندارد. پس اگر حق طلبكارها ساقط شد و حجر برطرف شد، بر او لازم است كه به مقتضاى اقرارش، آن عين را به «مقرّ له» تحويل دهد و اما نفوذ آن در حق طلبكارها به طورى كه در حال حجر به مقر له داده شود داراى اشكال است و اقوى عدم آن است.

(٥)

مسأله ٧- حاكم بعد از آنكه به حجر مفلس حكم كرد

و او را از تصرف در اموالش ممنوع‌