، به اينكه بر هر يك از آنها قسمتى از دين باشد؛ پس ذمه هر كدام از آنها به مقدارى كه تعيين نموده‌اند و لو اينكه با هم متفاوت باشند، مشغول مى‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوى بين آنها تقسيم مى‌شود. پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسيم مى‌شود و هكذا. و بر هر كدام از آنها است كه آنچه كه بر او است ادا نمايد و ذمه او برئ مى‌شود. و بر اداى آنچه كه بر ديگرى است، متوقف نمى‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر كدام از آنها حصه‌اش را مطالبه نمايد يا از يكى از آنها مطالبه نموده يا او را تبرئه نمايد- نه از ديگرى- و اگر ضمانت يكى از آنها با اذن باشد و ديگرى بدون اذن شخص مأذون- نه ديگرى- به مضمون عنه رجوع مى‌كند. و ظاهرا در تمام آنچه كه ذكر شد بين اينكه ضمانت آنها به دو عقد باشد، به اينكه يكى از آنها نصف آن را ضمانت كند سپس ديگرى نصف ديگر آن را ضمانت نمايد. يا ضمانت آنها به يك عقد باشد كما اينكه وكيل آنان در اين كار از طرف آنها ضمانت كند و مضمون له قبول كند، تمام اينها در ضمانت دو نفر به طور مشترك از يكى است، و امّا ضمانت دو نفر به طور مستقل از او، پس بدون اشكال ضمان براى هيچ يك از آنها مستقلا، (بر اساس آنچه كه مذهبمان در ضمان اقتضا مى‌كند) واقع نمى‌شود، و در اين صورت آيا (كلّا) باطل است يا به طور مشترك بر آنها تقسيم مى‌شود؟ دو وجه است كه اقرب آنها اوّلى است.

(٢)

مسأله ١٣- اگر عقد ضمان بر تمام دين، تمام شود

، آمدن ضمانت ديگر بعد از آن و لو براى قسمتى از آن امكان ندارد. و اگر بر قسمتى از دين تمام شود، آمدن ضمان بر تمام دين يا بر مقدارى كه ضمانت شده، ممكن نيست.

(٣)

مسأله ١٤- ضمان بغير جنس دين، جايز است‌

، ليكن اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دين حق دارد رجوع به او نمايد.

(٤)

مسأله ١٥- كما اينكه ضمانت بر اعيانى كه در ذمه‌ها ثابتند جايز است. همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمه‌ها استقرار دارند

، جايز مى‌باشد، پس همانطورى كه از مستأجر اجرت را ضامن مى‌شود همچنين عملى را كه بر اجير مى‌باشد، ضمانت مى‌نمايد؛ ولى اگر در آنچه كه بر او است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن صحيح نيست.

(٥)

مسأله ١٦- اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهده من باشد

و او راضى شود، ضمان، صحيح است، يعنى بر فرض ثبوت دين، بر ذمه ضامن مى‌باشد پس دعوى از مضمون عنه، ساقط مى‌شود و ضامن طرف آن مى‌گردد. بنابراين، اگر مدعى، بر ثبوت آن اقامه بيّنه كند بر ضامن واجب است كه آن را بدهد. و همچنين اگر اقرار مضمون عنه قبل از ضمان به دين ثابت شود و امّا اقرار او بعد از ضمان‌