مسأله ٥٩- بعد از تمام شدن وقف، بدون اشكال، واقف حق تغيير موقوف عليه را- به اخراج بعضى كه داخل در آن بودند يا داخل كردن بعضى كه خارج از آن مى‌باشند- ندارد

در صورتى كه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف، شرط نكرده باشد. و آيا در صورتى كه آن را شرط كند، تغيير در موقوف عليه صحيح است يا نه؟ بعيد نيست كه مطلقا- نه داخل كردن و نه اخراج كسى- جايز نباشد؛ پس اگر اين را شرط كند، شرط آن باطل است، بلكه وقف هم باطل است با اشكالى كه دارد.

و مثل آن است اگر شرط كند كه وقف از موقوف عليهم به كسى كه بعدا پيدا مى‌شود، منتقل شود ولى اگر بر گروهى وقف نمايد تا كسى كه بعدا پيدا مى‌شود وجود بگيرد و بعد از پيدا شدن او وقف بر كسى است كه بعدا پيدا مى‌شود، بدون اشكال صحيح است.

(٣)

مسأله ٦٠- اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن و لو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد

پس اگر محتملات آن بر همديگر صدق كند و متباين نباشند، در مورد يقينى مصرف مى‌شود كما اينكه اگر نداند كه وقف بر فقرا است يا فقها، بايد به مورد صدق هر دو عنوان اقتصار كند.

و اگر محتملات متباين باشند، پس اگر احتمال بين چند امر محصورى باشد كما اينكه اگر نداند كه وقف بر فلان مسجد است يا وقف بر فلان زيارتگاه است يا بر فقراى اين شهر يا آن شهر، بايد قرعه كشيد و به آن عمل نمود. و اگر بين امور غير محصورى باشد پس اگر بين عنوانها و اشخاص غير محصورى باشد كما اينكه بداند كه وقف بر ذريه يكى از افراد فلان مملكت است و راهى براى شناخت او نباشد منافع اين وقف در حكم مجهول المالك است، پس بايد احتياطا با اذن حاكم شرع، آن را صدقه داد؛ و بهتر آن است كه اگر محتملات مورد تصدّق باشند صدقه دادن آن خارج از محتملات نباشد. و اگر بين جهت‌هاى غير محصورى مردد باشد كما اينكه اگر بداند كه وقف بر جهتى از جهات است و نداند كه آن جهت، مسجد است يا زيارتگاه يا پل يا عزادارى سيد الشهدا (عليه السّلام) يا كمك زوّار است و هكذا؟ منافع آن در وجوه برّ صرف شود به شرطى كه از مورد محتملات خارج نباشد.

(٤)

مسأله ٦١- اگر عين وقفى، منافع متجدد و فايده‌هاى گوناگون و متنوّعى داشته باشد، موقوف عليهم در صورت مطلق بودن وقف همه آنها را مالك مى‌شود

، پس در گوسفند وقفى پشم و شير و نتيجه آن و غير اينها را مالك مى‌شود؛ و در درخت و نخل ميوه آنها و منفعت سايه آنها و شاخ و