كما اينكه اسلام در شكار كننده آن معتبر نيست؛ پس اگر كافر آن را بيرون آورد يا آن را بگيرد و بعد از گرفتن بميرد، حلال است، چه اهل كتاب باشد يا غير او. ولى اگر ماهى را به طور مرده در دست كافر بيابد مادامى‌كه نداند كه بعد از اخراج آن از آب يا گرفتن آن بعد از خروج آن و قبل از مردنش، مرده است، خوردن آن حلال نمى‌باشد و از اين كه در دست كافر است، چنين چيزى احراز نمى‌شود و به قول او- در صورتى كه آن را خبر دهد- محرز نمى‌گردد، به خلاف آن كه در دست مسلمان باشد؛ زيرا حكم به تذكيه آن مى‌شود تا اين كه خلاف آن معلوم شود.

(١)

مسأله ٢٦- اگر ماهى‌اى از آب به كشتى بپرد مادامى‌كه به دست گرفته نشده حلال نمى‌باشد

و كشتى‌نشينان و صاحب كشتى آن را مالك نمى‌شوند. بلكه هر كسى كه آن را به قصد تملك بگيرد مالك مى‌شود، ولى اگر صاحب كشتى قصد شكار به آن داشته باشد، به اينكه در شب، روشنايى براى كشتى و كوبيدن به چيزى مانند زنگ، قرار دهد تا ماهيها به آن بپرند پس به كشتى بپرند وجه آن است كه آنها را مالك مى‌شود و پريدن آنها به كشتى به آن علت، بمنزله اين است كه به طور زنده آنها را از آب بيرون‌آورنده است پس تذكيه آنها به همان است.

(٢)

مسأله ٢٧- اگر تورى را نصب كند يا حصارى در آب بسازد كه ماهى شكار كند پس هر چه كه در آنها واقع و حبس شود ملك او مى‌باشد

بنابراين، اگر آنچه را كه در آنها است، به طور زنده از آب بيرون بياورد بدون اشكال حلال است. و همچنين است اگر آب به سبب جزر پايين بنشيند و بعد از پائين نشستن آب، در آنها بميرد. و اما اگر در آب بميرد آيا حلال است يا نه؟ دو قول است مشهورترين و احوط آنها قول دوم است؛ بلكه خالى از قوت نيست. و اگر تور را از آب بيرون بياورد و بعضى از آنچه كه در آن است يا همه آن را مرده ببيند و نداند كه در آب مرده يا بعد از خروج از آب؟ احتياط آن است كه از آن اجتناب شود.

(٣)

مسأله ٢٨- اگر ماهى را زنده از آب بيرون بياورد سپس آن را بسته يا غير بسته به آب برگرداند

و در آن بميرد حرام است.

(٤)

مسأله ٢٩- اگر ماهى روى آب بيايد و امتناعش به سببى مانند اينكه به مضراب زده شود يا چيزى را كه در زبان بعضى از مردم «زهر» ناميده مى‌شود ببلعد

يا غير اينها پس اگر شخصى به آن برسد و آن را بگيرد و قبل از آنكه بميرد، از آب خارج نمايد، حلال مى‌باشد و اگر روى آب بميرد حرام مى‌باشد. و اگر شخصى زهرى بيندازد و ماهى آن را ببلعد و روى آب قرار بگيرد و امتناعش برطرف شود چنانچه به قصد شكار كردن نباشد مالك آن نمى‌شود؛ پس اگر غير او آن را بگيرد ملك آن مى‌شود بدون آنكه فرقى باشد بين اين كه ماهى معينى را قصد نمايد يا نه. و اگر به قصد شكار كردن و تملك باشد بعيد نيست كه برطرف نمودن امتناعش مملك آن شود،