پس اگر يكى از اين دو را، يا خياطى يكى از دو لباس را مثلا مهر قرار دهد، مهر باطل مى‌شود- نه عقد- و براى زن با دخول به او، مهر المثل است، البته تعيينى كه در بيع و مانند آن از معاوضات معتبر است، در مهر معتبر نمى‌باشد.

پس مشاهده چيز حاضر كفايت مى‌كند اگر چه كيل يا وزن يا شمردن يا ذرع آن را نداند مانند يك كپّه گندم و يك تكه طلا و يك توپ از لباس كه مشاهده شده است و يك صبره حاضر از گردو و امثال اينها.

(٢)

مسأله ٤- ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست.

پس اگر او را عقد كند و اصلا مهرى برايش ذكر نكند عقد صحيح است بلكه اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح است و به اين، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع» گفته مى‌شود و به زنى كه مهرى در عقدش ذكر نشده، «مفوضه بضع» گفته مى‌شود.

(٣)

مسأله ٥- اگر عقد بدون مهر واقع شود زن قبل از دخول چيزى را مستحق نمى‌شود

مگر اينكه او را طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن، چيزى را از دينار يا درهم يا لباس يا چارپا يا غير اينها به او بدهد و به اين چيز، «متعه» گفته مى‌شود. و اگر عقد قبل از دخول به چيزى غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزى نمى‌باشد. و همچنين است اگر يكى از آنها قبل از دخول بميرد و امّا اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن مستحق مهر امثال خودش مى‌باشد.

(٤)

مسأله ٦- احوط در مهر المثل در اينجا، در موردى كه از مهر السنه بيشتر است، مصالحه است‌

و در غير اين مورد از آنچه كه ما به مهر المثل حكم مى‌كنيم، احوط ملاحظه حال زن و صفات او از سن و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اينها است، بلكه هر چه كه عرفا و به طور عادى در بالا بردن مهر و نقصان مؤثر است، ملاحظه شود، پس خويشان و فاميل و شهر آن زن و غير اينها هم ملاحظه شوند.

(٥)

مسأله ٧- اگر چيزى را كه كسى مالكش نمى‌شود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‌شود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است‌

ولى مهر باطل است و زن به دخول به او مستحق مهر المثل مى‌شود. و همچنين است حال در موردى كه چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه است سپس معلوم شود كه شراب است. يا مال ديگرى مهر قرار داده شود به اعتقاد اينكه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود.