، مانند طلاق دادن زنى كه در حباله او نيست و تزويج زنى كه در ازدواج يا در عده و مانند آن است، در جواز وكالت دادن در آن به تبع آنچه كه متمكن از آن مى‌باشد، اشكالى نيست، به اينكه در ايقاع امر متقدم به او وكالت بدهد سپس ايقاع آنچه كه بر آن مترتب است؛ به اينكه به او وكالت بدهد مثلا در تزويج زنى برايش، سپس طلاق آن؛ يا در خريدن مال، سپس در فروش آن و مانند اينها. كما اينكه اگر وكالت كلى به او بدهد كه اين يكى از مصاديق او باشد، ظاهرا جايز است همانطورى كه در همه كارها به او وكالت بدهد، پس در ملك جديد او هم كه به هبه يا ارث پيدا شده از نظر فروش و رهن و غير اينها وكيل مى‌باشد. و اما به طور استقلال وكيل نمودن او در خصوص امر مترتب بدون آنكه توكيلى در امر متقدم بر آن باشد داراى اشكال است بلكه ظاهرا صحيح نيست چه امر متقدم بر مورد وكالت قابل توكيل نباشد مانند انقضاى عده، يا قابل توكيل باشد، پس وكالت دادن به تزويج زن عده‌دار بعد از پايان عده‌اش و تزويج زنى كه در ازدواج است بعد از طلاقش، جايز نيست.

و همچنين وكالت دادن در طلاق زوجه‌اى كه در آينده به ازدواجش درمى‌آورد، يا در فروش كالايى كه بعدا آن را مى‌خرد و مانند اينها جايز نيست.

(٢)

مسأله ٩- شرط است كه مورد وكالت قابل تفويض به ديگرى باشد

؛ به اينكه مباشرت خود موكل در آن معتبر نباشد. پس اگر عملى را قبول كند كه مقيّد به مباشرت خود باشد توكيل در آن صحيح نيست.

و اما توكيل در عبادتهاى بدنى مانند نماز و روزه و حج و غير اينها صحيح نيست اگر چه فرضا نيابت در آنها از زنده صحيح باشد مانند حج از شخص عاجز، يا از ميّت مانند نماز و غير اينها؛ زيرا نيابت در اعتبار غير از وكالت است، ولى وكالت در عبادتهاى مالى مانند زكات و خمس و كفارات در بيرون آوردن و رساندن به مستحق صحيح است.

(٣)

مسأله ١٠- توكيل در تمام عقدها صحيح است مانند بيع و صلح و اجاره‌

و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و نكاح، از ايجاب و قبول در همه اينها؛ و همچنين توكيل در وصيت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و اسقاط خيار، صحيح است. و ظاهرا توكيل در رجوع به زنى كه طلاق رجعى داده شده صحيح است در صورتى كه طورى آن را واقع سازد كه صرف توكيل، تمسك نمودن به زوجيت (رجوع) نباشد كه متعلق وكالت از بين برود. و بعيد نيست كه‌