چه زن محرم باشد يا محل. و چه واقع نمودن تزويج بر او به وسيله خودش باشد يا با وكيل گرفتن باشد- وكيل محرم باشد يا محل- و وكيل گرفتن قبل از احرام باشد يا در حال احرام.

و اين با علم به حرمت است و اما با جهل او به حرمت، اگر چه در تمام صورتهاى مذكور ازدواج باطل است ليكن موجب حرمت ابدى نمى‌شود.

(١)

مسأله ١٣- در آنچه كه از تحريم او با علم و بطلان آن با جهل ذكر شد بين اينكه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا [... فرق نمى‌كند]

براى عمره واجب باشد يا مستحب، و بين اينكه حج و عمره‌اش براى خودش باشد يا به نيابت از ديگرى باشد، فرق نمى‌كند.

(٢)

مسأله ١٤- اگر زوجه محرم باشد و حرمت را بداند و زوج محل باشد، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آنها مى‌آورد يا نه؟ دو قول است‌

كه احوط آنها اين است، بلكه خالى از قوت نيست.

(٣)

مسأله ١٥- رجوع در طلاق در عده رجعيّه بين اينكه تبرعا مطلقه است يا مختلعه است در صورتى كه در بذل رجوع نمايد، براى محرم جايز است.

و همچنين جايز است كه محلّى را وكيل نمايد تا بعد از محل شدنش براى او تزويج نمايد. بلكه و همچنين است اگر شخص محرمى را وكيل نمايد تا براى او بعد از محل شدنشان، تزويج نمايد.

(٤)

مسأله ١٦- و از اسباب تحريم، «لعان» با شروط مذكوره در بابش است‌

، به اينكه نسبت زنا به او بدهد و ادعا كند كه زناى او را مشاهده نموده است و بينه نداشته باشد، يا فرزند زن را كه جامع شرايط الحاق به آن مرد است، نفى نمايد و زن، آن را انكار نمايد و مرافعه را نزد حاكم ببرند پس آنها را امر به ملاعنه با كيفيت خاصى مى‌نمايد؛ پس اگر ملاعنه كردند حدّ قذف از او و حدّ زنا از زن ساقط مى‌شود و فرزند از او منتفى مى‌شود و زن ابدا بر او حرام مى‌گردد.

(٥)

مسأله ١٧- ازدواج «شغار» باطل است‌

، و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابراين كه مهر هر يك از آنها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دو ازدواج نباشد. مثل اينكه يكى از دو مردها به ديگرى مى‌گويد: «زن تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را بنابراين كه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى و صداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى است». و ديگرى مى‌گويد: «قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را اين چنين». و امّا اگر يكى از آنها را ديگرى به مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه ديگرى را به مهر معلومى به ازدواج او در بياورد پس هر دو عقد صحيح مى‌باشند. و همچنين است اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذكر نمى‌كند مثل اينكه مى‌گويد:

«زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابراين كه دخترت را به من تزويج نمايى پس مى‌گويد:

«قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را» پس هر دو عقد صحيح مى‌باشد و هر كدام مستحق مهر المثل مى‌باشند.