و قيمت مجموع مخلوط شده از قيمت هر دوى آنها به طور جداگانه كمتر شود و با اين اختلاط نقص مالى بر مغصوب وارد شود، غاصب ضامن ان است، كما اينكه اگر يك من روغن خوب را كه قيمتش ده باشد، غصب نمايد و آن را با يك من روغن غير خوب كه قيمتش پنج است مخلوط نمايد و به جهت اين اختلاط قيمت هر دو من دوازده شود پس سهم مغصوب منه از ثمن بعد از تقسيم مى‌شود هشت و حال آنكه روغن غير مخلوط او ده قيمت داشت پس نقصى كه بر او وارد شده است دو، مى‌باشد و بايد غاصب اين نقص را غرامت بكشد.

و به عبارت ديگر بايد مالك قيمت آن را كه مال او است و مخلوط نمى‌باشد از ثمن استيفا كند و بقيه مال غاصب مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٥٠- فوايد مغصوب، ملك مغصوب منه مى‌باشد

اگر چه بعد از غصب پيدا شوند، و غاصب ضامن همه آنها مى‌باشد، عين باشند مانند شير و فرزند و مو و ميوه يا منافع باشند مانند سكونت خانه و سوار شدن چارپا، بلكه هر صفتى كه به سبب آن قيمت مغصوب را بيفزايد در صورتى كه در زمان غصب پيدا شود و از بين برود و با از بين رفتن آن قيمتش پايين بيايد، غاصب ضامن آن مى‌باشد اگر چه عين را همان طورى كه بوده است برگرداند؛ پس اگر چارپاى لاغرى را غصب كند سپس چاق شود و به سبب آن قيمتش افزوده شود و پس از آن لاغر شود، غاصب آن زيادى را كه حاصل شده بود و از بين رفت ضامن مى‌باشد. ولى اگر به سبب زياد شدن صفتى، قيمتش زياد شود سپس آن صفت از بين برود و پس از آن خود آن صفت برگردد، ضامن قيمت زيادى تلف شده نمى‌باشد؛ زيرا با زيادى كه عودت پيدا كرده است جبران شده است كما اينكه چهارپا در دست او چاق شود و قيمتش افزوده شود سپس لاغر و پس از آن چاق شود در چنين صورتى ضامن زيادى كه به سبب چاقى اول پيدا شده بود نمى‌باشد مگر اينكه زيادى دوم كمتر از زيادى اول باشد به اينكه زيادى چاقى اول دو درهم و زيادى چاقى دوم مثلا يك درهم باشد بنابراين ضامن تفاوت آن مى‌باشد.

(٣)

مسأله ٥١- اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد سپس از بين برود و قيمتش پايين بيايد

و پس از آن صفت ديگرى در آن پيدا شود كه به وسيله آن قيمتش افزوده شود ضمانت زيادى اولى از بين نمى‌رود و پايين آمدن قيمت آن با زيادى دومى جبران نمى‌شود كما اينكه چارپاى غصبى چاق شود سپس لاغر شود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن رام شود و قيمتش به‌