ماليت دارد از عين يا دين يا منفعت باشد- كم يا زياد- اگر چه بر مهر مسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين حاضرى باشد مشاهده آن كفايت مى‌كند و اگر كلى در ذمه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيعتر باشد.

پس فديه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحيح است كما اينكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نمايد با علم به اينكه ماليّت دارد و فديه به آنچه كه در ذمّه شوهر از مهر مى‌باشد صحيح است اگر چه فعلا هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعدا هم ندانند بنابر اقوى صحيح است. و صحيح است كه شير دادن فرزندش را فديه قرار دهد، ليكن مشروط است كه مدتش را معين كنند و بعيد نيست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسيدن ميوه، صحيح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شده جايز است كه آن را حال و با مدّت با تعيين اجل- و لو به مثل آنچه كه ذكر شد- قرار داد.

(١)

مسأله ١٠- بذل فديه از زن و از وكيل او صحيح است‌

، به اينكه وكالة از زن از مال او يا به مالى در ذمّه‌اش، بذل نمايد، و آيا بذل از كسى كه ذمه‌اش به اذن زن ضامن مى‌شود صحيح است پس بعد از بذل به زن رجوع مى‌كند، به اينكه زن به كسى مى‌گويد: «اطلب من زوجى ان يطلقنى بالف درهم مثلا عليك و بعد ما دفعتها اليه ارجع علىّ» پس او هم اين كار را بكند و شوهر او را بر آن طلاق دهد؟ دو وجه بلكه دو قول است كه دومى آنها خالى از رجحان نيست.

كما اينكه از متبرعى كه به زن رجوع نمى‌كند صحيح نمى‌باشد پس اگر زن به شوهرش بگويد «طلقنى على دار زيد يا الف فى ذمته» و شوهر او را بر اساس آن طلاق دهد و زيد اذن بدهد يا بعد از آن اجازه نمايد نه خلع صحيح است و نه طلاق رجعى و نه غير آن مگر آنكه به لفظ طلاق واقع سازد يا پشت سر آن صيغه آن را بياورد.

(٢)

مسأله ١١- اگر پدر زن بگويد: «طلقها و انت برئ من صداقها» و زن بالغه و رشيده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحيح است‌

و با شرايط آن و شرطى كه در مسأله سابق گذشت طلاق رجعى مى‌باشد و به آن، ذمه‌اش برئ نمى‌شود مادامى‌كه تبرئه نكند و ابراء او بر زن لازم نيست و پدر ضامن آن نمى‌باشد.

(٣)

مسأله ١٢- اگر فديه را مال ديگرى يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‌شود مانند شراب قرار دهد با علم به آن، بذل باطل مى‌شود

پس خلع باطل است و طلاق به شرط گذشته، رجعى مى‌شود. و اگر فديه را مال ديگرى با جهل به حال قرار دهد مشهور آن است كه خلع صحيح است و زن ضامن مثل يا قيمت است و در آن تأمل است.

(٤)

مسأله ١٣- بنابر احوط در خلع شرط است كه كراهيت زوجه شديد باشد

به طورى كه از قول يا