و براى شوهر اول جايز است كه او را براى خود بعد از انقضاى عده‌اش از دومى عقد نمايد؛ پس اگر او را سه طلاق دهد بر او هم حرام مى‌شود تا شوهر ديگرى با او ازدواج كند اگر چه اين شوهر، همان شوهر دومى در سه طلاق اول باشد. و همچنين حرام مى‌شود بر او بعد از هر طلاق سومى، و به ازدواج شخص ديگر بعد از آن حلال مى‌شود اگر چه صد مرتبه طلاق داده شود. ولى اگر نه طلاق به طلاق عده- به آن تفسيرى كه به آن اشاره كرديم- به او بدهد ابدا حرام مى‌شود و اين به اين است كه او را طلاق دهد سپس رجوع نمايد سپس با او نزديكى كند و بعدا در طهر ديگر طلاقش دهد و پس از آن با رجوع به او با او نزديكى كند و پس از آن او را در طهر ديگرى طلاق دهد پس اگر براى طلاق دهنده به ازدواج شوهر ديگر حلال شود و بر او عقد ببندد سپس او را طلاق دهد مانند سه طلاق اول و پس از آن به محللى حلال شود و پس از آن او را براى خود عقد نمايد سپس سه طلاق به او بدهد مانند دو سه طلاق اول، بر او ابدا حرام مى‌شود و در آن دو امر معتبر مى‌باشد: يكى از آنها اين است كه: دو رجوع بين آنها واقع شود پس وقوع دو عقد از نو و (يا) وقوع يك رجوع و يك عقد از نو در بين آنها كفايت نمى‌كند. دوّم بعد از هر رجوعى، نزديكى با او واقع شود. پس طلاق عده از سه طلاق مركب است دوتاى آنها رجعى و يكى از آنها بائن مى‌باشد پس اگر سه تا از او واقع شود تا نه طلاق كامل شود ابدا بر او حرام مى‌شود. و ليكن احوط اجتناب از زنى است كه نه طلاق گرفته است مطلقا، اگر چه همه آنها طلاق عدّه نباشند.

(٢)

مسأله ٥- طلاقهاى سه‌گانه وقتى موجب تحريم مى‌شوند كه در بين آنها با شوهر ديگرى ازدواج نكند

و اما اگر زن با ديگرى ازدواج نمايد حكم آنچه كه گذشته از بين مى‌رود و مانند اين است كه طلاق داده نشده است و تحريم، بر واقع ساختن سه طلاق از نو توقف دارد.

(٣)

مسأله ٦- تحقيقا گذشت كه زن سه طلاقه حرام مى‌شود تا اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و در زوال حرمت به سبب آن ازدواج، امورى معتبر است:

اول اينكه- شوهر محلّل، بالغ باشد پس ازدواج غير بالغ اگر چه نزديك بلوغش باشد، اعتبار ندارد. دوم اينكه- در قبل زن وطى نمايد به طورى كه موجب غسل شود، به اينكه حشفه يا به مقدار حشفه- در صورت قطع آن- در آن داخل شده باشد بلكه در بريده‌شده آن كفايت همين كه صدق كند كه دخول شده، خالى از قوت نمى‌باشد و ترك احتياط سزاوار نيست. و آيا انزال نطفه معتبر است؟ داراى اشكال مى‌باشد و احوط اعتبار آن است. سوم اينكه- عقد دائمى باشد، نه متعه.

(٤)

مسأله ٧- اگر او را سه طلاق دهد و مدتى بگذرد و زن ادعا كند كه ازدواج كرده‌

و شوهر