تبرئه مى‌شود. و همچنين است اگر حواله به غير آن جنس و به نحو قسم اول و دوّم با رضايت يكديگر باشد، و اما اگر به طرز قسم آخرى يا حواله بر شخص برئ باشد ذمه محيل براى محال عليه به آنچه بر او حواله كرده، مشغول مى‌شود. و اگر محيل دينى بر او داشته باشد به حال خودش باقى مى‌ماند.

(١)

مسأله ٦- قبول حواله بر محتال واجب نيست‌

اگر چه محال عليه داراى ثروت بوده و در پرداخت آن مسامحه كار نباشد و اگر آن را قبول كند لازم مى‌شود، اگر چه حواله بر فقيرى باشد كه نداشته باشد و حال او را بداند، و اگر حال او را نداند سپس بى‌چيز بودن و فقر او در وقت حواله آشكار شود حق فسخ و برگشت بر محيل را دارد و اگر فقر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد كما اينكه خيار فسخ به پيدا شدن گشايش مالى بعد از حواله، از بين نمى‌رود.

(٢)

مسأله ٧- حواله نسبت به هر سه لازم است‌

مگر بر محتال در صورت فقير بودن محال عليه و عدم اطلاع او بر حالش كما اينكه به او اشاره كرديم، و مقصود از اعسار، اين است كه او چيزى كه با آن دينش را وفا كند- زايد بر مستثنيات دين- نداشته باشد. و شرط خيار فسخ براى هر يك از آنان جايز است.

(٣)

مسأله ٨- ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال، جايز است‌

؛ كما اينكه مديون زيد را بر عمرو حواله كند سپس او را عمرو بر بكر حواله كند و بكر بر خالد و هكذا حواله كند يا محتال متعدد باشد و محال عليه يكى باشد؛ كما اينكه محتال كسى را كه دينى بر او دارد بر محال عليه، حواله كند سپس او كسى را كه دينى بر او دارد، بر همان محال عليه حواله نمايد و هكذا.

(٤)

مسأله ٩- اگر محيل بعد از حواله، دين را ادا كند، ذمه محال عليه برئ مى‌شود

پس اگر به خواست او بوده كه ادا كرده، محيل، بر او رجوع مى‌كند و اگر تبرعا اداء نموده، رجوع نمى‌كند.

(٥)

مسأله ١٠- اگر بر شخصى برئ حواله نمايد و محال عليه، آن را قبول كند

آيا به مجرد آن، حق رجوع به محيل را دارد يا حق رجوع ندارد مگر بعد از آنكه به محتال دين را اداء كند؟ اقرب دومى است.

(٦)

مسأله ١١- اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد، بر مشترى حواله دهد

يا مشترى بايع را به ثمن بر شخص ديگرى حواله كند، سپس بطلان بيع معلوم شود، حواله باطل مى‌شود، به خلاف جايى كه بيع به خيار يا اقاله فسخ شود؛ زيرا حواله باقى مى‌ماند و در آن، تابع بيع نمى‌باشد.

(٧)

مسأله ١٢- اگر او نزد وكيل يا امينش مال معيّنى در خارج داشته باشد

سپس طلبكارش را بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول كند، دادن مال به او واجب است. و اگر آن را به او ندهد او حق رجوع به محيل را دارد؛ زيرا ذمه‌اش مشغول مانده است.