، زراعت جوجه مال مغصوب منه مى‌باشد. و همچنين اگر شراب را غصب كند و سركه شود يا عصير را غصب نمايد سپس نزد او شراب شود و پس از آن سركه شود پس آن ملك مغصوب منه- مى‌باشد نه غاصب-. و اما اگر حيوان نرى را غصب كند و بر ماده بيندازد و آن حيوان ماده بچه بياورد، اين بچه مال صاحب حيوان ماده است اگر چه صاحب آن، غاصب باشد ولى بايد اجرت حيوان نر را بدهد.

(٢)

مسأله ٥٣- تمام آنچه كه از ضمان و كيفيت آن و احكام و تفصيلات آن گذشت بر هر دستى كه به غير حق بر مال ديگرى سلطه پيدا مى‌كند، جريان دارد

اگر چه دست عدوانى و غاصبانه و ظالمانه نباشد، مگر در موارد امانتها- چه مالكى باشند يا شرعى همان طورى كه تفصيل را در كتاب وديعه دانستى-؛ پس در همه آنچه كه به معامله‌هاى باطل، قبض مى‌كند و آنچه را كه به سبب جهل و اشتباه دست روى آن مى‌گذارد جارى مى‌شود كما اينكه كفش ديگرى يا لباس او را اشتباهى بپوشد يا چيزى را از دزد به اعتقاد اينكه مال اوست، عاريه بگيرد. و غير اينها از چيزهايى كه از جهت كثرت شمرده نمى‌شود.

(٣)

مسأله ٥٤- همان طورى كه دست غاصب و آنچه كه ملحق به آن است، موجب ضمان است- و اين ضمانت ضمان اليد نام دارد و تفصيل آن را در مسائل سابق دانستى- همچنين براى ضمان دو سبب ديگر نيز هست:

تلف نمودن و سبب شدن براى تلف. و به عبارت ديگر براى ضمان سبب ديگرى هست كه اتلاف باشد چه به مباشرت خود او باشد يا به تسبيب و سبب‌سازى او.

(٤)

مسأله ٥٥- اتلاف چيزى به مباشرت خود او واضح است‌

و مصاديق آن مخفى نمى‌باشد كما اينكه حيوانى را ذبح كند يا تيرى به آن بزند و آن را بكشد يا ظرفى را بزند و بشكند يا چيزى را در آتش بيندازد و بسوزاند و غير اينها از مواردى كه شمرده نمى‌شود. و اما اتلافى كه به تسبيب او باشد عبارت است از اينكه چيزى را ايجاد كند كه به سبب وقوع چيزى، اتلاف بر آن مترتب مى‌شود مثل اينكه در معابر، چاهى را بكند آنگاه انسان يا حيوانى در آن بيفتد. يا چيزهاى لغزنده و ليز را- مانند پوست خربزه و هندوانه- در راهها بيندازد. يا ميخى را در راه به زمين بكوبد و آسيب يا جنايتى بر حيوان يا انسان برسد. يا چيزى را در راه قرار بدهد و چارپا بر آن عبور كند و رم كند و صاحبش را زخمى نمايد. يا ناودانى را به طرف راه باز كند و به عابرين ضررى برساند.