كما اينكه در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آنها هست، ضامن صنعت آن نمى‌باشد، چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد يا با جنس آن؛ پس اگر جنس آن باقى مانده است، بايد برگرداند و اگر تلف شده بايد عوض آن را بدهد و به جهت شكل و صنعت آن، چيزى بر او نمى‌باشد.

(٢)

مسأله ٤٠- اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد تفاوت نقص آن را بدهد

و در اين جهت بين حيوان و غير حيوان فرقى نيست، البته «عبيد» و «اماء» داراى بعضى از احكام مخصوص و تفصيلاتى هستند كه اين مقام گنجايش آنها را ندارد.

(٣)

مسأله ٤١- اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آنها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن در صورتى كه با هم باشند، باشد

مانند دو لنگه درب و يك جفت كفش، و يكى از آنها تلف شود يا آن را تلف نمايد قيمت در صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و بايد باقى را با مقدار نقصانى كه قيمت آن به جهت جدا بودنش پيدا كرده است. برگرداند پس اگر يك جفت كفش را غصب نمايد كه قيمت هر دوى آنها ده و قيمت هر لنگه- جداگانه- سه مى‌باشد پس يكى از آنها نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است كه پنج مى‌باشد و ديگرى را با نقصى كه- به جهت تنها بودن- در آن پيدا شده كه آن دو است بايد برگرداند پس يك لنگه كفش باقى مانده و هفت را به مالك مى‌دهد. و اگر يكى از آنها را غصب نمايد و نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذكور، پنج مى‌باشد. و آيا نقصى كه بر لنگه دومى وارد شده كه دو باشد، ضامن است تا هفت بدهكار باشد؟ در آن دو وجه بلكه دو قول است كه اولى آنها خالى از رجحان نمى‌باشد.

(٤)

مسأله ٤٢- اگر با كار غاصب، زياده‌اى در عين مغصوب زياد شود اين زياد بر سه قسم است:

يكى اين است كه فقط يك اثر پيدا كند مانند خياطى كردن لباس با نخهاى مالك و ريسيدن پنبه و بافتن نخ و آرد كردن گندم و جو و ريخته‌گرى نقره و مانند اينها. دوم اين است كه فقط عينى در آن زياد شود مانند كاشتن درختها و ساختن ساختمان در زمين صاف و مانند اينها.

سوم اين است كه اثر مشوب به عينى در آن زياد شود مانند رنگ كردن لباس و مانند آن.

(٥)

مسأله ٤٣- اگر اثر محض را در عين غصبى بيفزايد بايد به همان صورت برگرداند

و به جهت آن زيادى و از جهت اجرت كار، چيزى براى او نيست و حق ندارد كه آن اثر را بدون اذن مالك از بين ببرد و عين را به صورت اولش برگرداند؛ زيرا اين كار تصرف در مال ديگرى است بدون اذن او. بلكه اگر بدون اذن او آن را از بين ببرد ضامن قيمت آن براى مالك مى‌باشد اگر چه نقصى در عين وارد نكند. و مالك حق دارد در صورت داشتن غرض عقلايى او را به از بين بردن‌