به طورى كه استفاده‌اى كه از آن برده مى‌شود، نسبت به مثل اين عين وقفى، در حكم عدم آن است، به شرطى كه اميد برگشت به حالت اول آن نباشد كما اينكه گذشت. كما اينكه خانه و باغ خراب شود و تبديل به عرصه‌اى شود كه انتفاع از آن فقط به مقدار جدا كمى ممكن باشد كه اين مقدار استفاده، نسبت به آنها در حكم عدم است. ليكن اگر فروخته شود امكان دارد كه با ثمن آن خريده شود خانه يا باغى ديگر يا ملك ديگرى كه منفعت آن با منفعت خانه يا باغ مساوى يا نزديك به آن است يا منفعتى قابل توجّه است.

و اگر فرض شود كه در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چيزى مى‌توان خريد كه منفعت آن مانند منفعت خود عين وقفى است كه به حال خودش باقى بماند يا نزديك به آن باشد، فروش آن جايز نيست و بايد به حالش باقى بماند.

(٢)

سوم- واقف در وقفش شرط كند كه در وقت پيدا شدن امرى مانند كمى منفعت [فروخته شود]

يا زيادى خراج يا مخارج يا بين ارباب وقف اختلاف بيفتد يا ضرورتى حاصل شود يا آنها نيازى داشته باشند يا غير اينها فروخته شود، پس در وقت حدوث چنين امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نيست.

(٣)

چهارم- جايى كه بين ارباب وقف، اختلاف شديد بيفتد

كه با چنين اختلافى از تلف اموال و نفوس، ايمنى نباشد و اين اختلاف قطع نمى‌شود مگر اينكه فروخته شود، پس بايد بفروش برسد و ثمن آن بين آنها تقسيم شود. ولى اگر فرض شود كه با فروش آن و خريدن عين ديگرى از ثمن آن، يا تبديل آن به عين ديگرى، اختلاف آنها برطرف مى‌شود، متعين است كه چنين شود.

پس با ثمن آن، عين ديگرى خريده مى‌شود يا عين آن تبديل به عين ديگرى مى‌شود و وقف قرار داده مى‌شود تا براى ساير بطنها باقى بماند و متولى فروش آن در صورت مذكور و متولى تبديل آن و خريدن عين ديگرى، عبارت است از حاكم يا منصوب از طرف او، در صورتى كه از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد.

(٤)

مسأله ٧٤- اجاره دادن چيزى كه وقف منفعت شده، بدون اشكال جايز است‌

چه وقف خاص يا عام، بر عناوين، يا بر جهات و مصالح عموم باشد مانند دكانها و مزرعه‌هاى وقفى بر اولاد يا فقرا