مسأله ٩- آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدر و مادرش، چيزى از شوهر مى‌گيرد و در زبان بعضى به «شير بهاء» و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مى‌شود

، به عنوان مهر و جزو مهر نمى‌باشد بلكه چيز زيادتر از مهر است كه گرفته مى‌شود و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله براى عمل مباحى است، در جواز و حلال بودن آن اشكالى نيست بلكه در استحقاق عامل بر آن و قدرت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش، اشكالى نمى‌باشد. و اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طيب نفس به نزديكان دختر مى‌دهد اگر چه به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد چون‌كه رضايت او ذاتا مقصود است يا آنكه رضايت دختر بستگى به رضايت او دارد پس به ملاحظه اين جهات شوهر به طيب خاطر، آن مال را بذل مى‌نمايد، ظاهر آن است كه گرفتن آن جايز است ليكن براى شوهر مادامى‌كه آن مال موجود است، جايز است كه آن را برگرداند. و اما با عدم رضايت شوهر و دادن آن فقط به اين جهت كه دختر را خلاص نمايد؛ زيرا نزديكان دختر مانع راه افتادن امر مى‌باشند با اينكه دختر به آنچه كه زوج از مهر بذل مى‌نمايد، راضى به ازدواج است، گرفتن و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است كه در آن رجوع كند اگر چه تلف شده باشد.

(٣)

مسأله ١٠- اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند چه به اندازه مهر المثل يا كمتر از آن يا بيشتر از آن باشد

و همين، بعنوان مهر تعيين مى‌شود. و مانند اين است كه در عقد ذكر شده است.

(٤)

مسأله ١١- جايز است كه همه مهر به طور حالّ- يعنى بودن مدت- و به طور مدت دار قرار داده شود

، و اينكه قسمتى از آن حالّ و قسمتى ديگر به طور مدت دار معين شود. و زوجه حق دارد كه در هر حالى مهر حالّ را مطالبه نمايد به شرطى كه شوهر قدرت داشته باشد و دستش باز باشد بلكه زن مى‌تواند كه خود را تمكين و تسليم نكند تا آنكه مهر حالّش را بگيرد- چه زوج دستش باز و داراى ثروت باشد يا دستش بسته و خالى از مال باشد- البته زن در جايى كه همه مهر يا بعضى از آن با مدّت است و قسمت حالّ آن را گرفته است، حق خوددارى از تمكين را ندارد.

(٥)

مسأله ١٢- ذكر مهر در عقد فى الجمله، و تقدير و تعيين آن به يكى از دو زوج، جايز است‌

، به اينكه زوجه مى‌گويد مثلا «زوجتك على ما تحكم- او احكم- من المهر» پس بگويد «قبلت»؛