پيدا شود؛ ليكن به شرطى كه وطى او و لو يك مرتبه حتى در دبر از او واقع نشده باشد. ولى اگر با او نزديكى كند و پس از آن عنن پيدا شود به طورى كه به طور كلى بر مقاربت قدرت نداشته باشد خيار فسخى براى زن نيست.

(١) و آنچه كه اختصاص به زن دارد شش تا است: «برص» و «جذام» و «افضاء»- در گذشته تفسير آن گذشت- و «قرن» و به آن «عفل» گفته مى‌شود و آن گوشت يا غدّه يا استخوانى است كه در دهانه رحم روييده مى‌شود و مانع وطى مى‌باشد بلكه بنابر اظهر اگر مانع هم نباشد در صورتى كه موجب تنفر و گرفتگى باشد. و «فلج آشكار»، اگر چه به حدّ زمين‌گيرى و بيمارى كهنه و مزمن نرسيده باشد بنابر اظهر. و كورى كه رفتن بينايى از هر دو چشم باشد اگر چه هر دو باز باشند. ولى يك چشمى و عشاء- مرضى است كه در چشم است و مانع ديدن در شب مى‌شود ولى روز مى‌بيند- اعتبار ندارد و «عمش» هم- كه ضعف ديد است و در غالب اوقات، اشكش جارى است- معتبر نمى‌باشد.

(٢)

مسأله ١- وقتى عقد با عيبهاى زن فسخ مى‌شود كه معلوم شود قبل از عقد وجود داشته‌اند

و اما آنچه كه بعد از عقد پيدا مى‌شود اعتبار ندارد، چه قبل از وطى باشد يا بعد از آن.

(٣)

مسأله ٢- «عقم» (عقيمى و بچه دار نشدن) از عيوب موجب خيار فسخ نمى‌باشد

، نه از طرف مرد و نه از طرف زن.

(٤)

مسأله ٣- «حذام» و «برص» از عيوب مرد كه موجب خيار فسخ براى زن شود بنابر اقوى نمى‌باشند.

(٥)

مسأله ٤- خيار فسخ در هر يك از مرد و زن، فورى است‌

؛ پس اگر هر يك از آنها عيب را بدانند و مبادرت به فسخ ننمايند عقد لازم مى‌شود. البته ظاهر آن است كه جهل به خيار فسخ، بلكه جهل به فوريت آن، عذر مى‌باشد؛ پس در صورت جهل به يكى از آنها- در صورتى كه مبادرت به آن نجويد- ساقط نمى‌شود.

(٦)

مسأله ٥- اگر در عيب اختلاف كردند قول، قول منكر آن است با قسم‌

، در صورتى كه مدعى عيب، بيّنه نداشته باشد. و عيب بنابر اقوى با بيّنه ثابت مى‌شود حتى عنن، كما اينكه هر عيبى به اقرار طرفش يا به بينه بر اقرار او ثابت مى‌شود. و همچنين به قسمى كه بر مدعى رد شده ثابت مى‌شود و اگر منكر از قسم نكول نمايد و آن را رد نكند حاكم آن را بر مدعى رد مى‌نمايد؛ پس اگر قسم بخورد به وسيله آن ثابت مى‌شود. و عيوب باطنى زنها با شهادت چهار زن عادل ثابت مى‌شود كما اينكه در نظاير آنها چنين است.

(٧)

مسأله ٦- اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر كند حرفى نيست‌

و اگر زن صبر نكند و