ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٧١ - مسأله ٢٥ - اگر اجازه ورثه براى زيادتر از ثلث، بعد از موت موصى باشد، بدون اشكال نافذ است
(١)
مسأله ٢١- اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليدش، نزد او جايز است
ولى نزد وصى جايز نمىباشد كما اينكه به انتقال جنازهاش بعد از دفنش وصيت نمايد و حال آنكه نزد وصى جايز نباشد، تنفيذ آن براى وصى جايز نيست و اگر امر بر عكس شود، بر عكس آن مىشود.
(٢)
مسأله ٢٢- اگر براى غير ولىّ وصيت كند كه او را به مباشرت خودش تجهيز نمايد
مانند غسل دادن او و نماز بر او با وجود ولىّ، در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولىّ و عدم آن دو وجه بلكه دو قول است و احتياط ترك نشود به اينكه وصى طلب اذن از ولى نمايد و ولىّ هم به او اذن دهد.
(٣)
مسأله ٢٣- در نفوذ وصيّت فى الجمله شرط است كه از ثلث مال زيادتر نباشد
و تفصيل آن اين است كه اگر وصيت به واجب مالى مانند اداى ديونش و اداى آنچه كه از حقوق به عهدهاش است مانند خمس و زكات و مظالم و كفارات باشد از اصل مال خارج مىشود به هر جا برسد، بلكه اگر وصيت هم به آن نكرده باشد از اصل خارج مىشود اگر چه همه تركه را در برگيرد. و واجب مالى كه با بدنى مخلوط و مشترك است ملحق به آن است مانند حج و لو اينكه نذرى باشد بنابر اقوى، و اگر وصيت تمليكيه يا عهديّه تبرعى باشد كما اينكه اگر به اطعام فقرا يا زيارات يا اقامه عزادارى و مانند اينها، وصيت بنمايد، به مقدار ثلث نافذ مىباشد و در زيادتر از آن اگر ورثه اجازه بدهد صحيح مىشود وگرنه باطل است؛ و فرقى بين وقوع آن در حال صحت يا بيمارى نيست. و همچنين است اگر به واجب غير مالى باشد بنابر اقوى، كما اينكه اگر به نماز و روزه از طرف خودش، در صورتى كه ذمهاش مشغول به آنها باشد، وصيّت نمايد.
(٤)
مسأله ٢٤- در آنچه كه ذكر شد، بين اينكه وصيت به كسر مشاع يا به مال معين يا مقدارى از مال باشد، فرقى نيست
؛ پس همان طورى كه اگر به ثلث وصيت كند نافذ است و اگر به نصف وصيت نمايد در ثلث نافذ است مگر اينكه ورثه آن را اجازه دهند، همچنين اگر به مال معينى وصيت نمايد مانند اينكه به باغش يا به مقدار معينى مانند هزار دينار، وصيت كند نافذ است؛ زيرا به مجموع تركه، نسبتگيرى مىشود. پس اگر بر ثلث مجموع زيادتر نشود، نافذ است وگرنه در قدر زائد احتياج به اذن ورثه دارد.
(٥)
مسأله ٢٥- اگر اجازه ورثه براى زيادتر از ثلث، بعد از موت موصى باشد، بدون اشكال نافذ است
اگر چه قبل از مرگ او، آن را ردّ نمايد. و همچنين است اگر آن را قبل از مرگ اجازه نمايد و بعد از مرگ آن را ردّ نكند. ولى اگر بعد از آن، آن را ردّ كند آيا اجازه قبلى نافذ است و اين رد بعد از آن، اثرى ندارد يا نه؟ دو قول است كه اقوى اولى است.