نزديكانش كه محتاجند، كافى است داشته باشند نفقه همه آنها بر او واجب است و اگر كافى نباشد مگر براى انفاق بعضى از آنها، بر الأقرب فالأقرب آنها نفقه مى‌شود و اگر دو قريب يا بيشتر در يك مرتبه داشته باشد و آنچه كه نزد او است براى همه كفايت نكند اقرب آن است كه بين آنها به طور مساوات در صورتى كه ممكن باشد و انتفاع آنها از آن امكان داشته باشد تقسيم شود وگرنه بايد بين آنها قرعه كشيده شود.

(١)

مسأله ١٣- اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقه يكى از آنها توانايى داشته باشد و پدرى داشته باشد كه صاحب مال است‌

چنانچه در مقدار نفقه اختلاف كنند و آنچه كه نزد او است براى يكى از آنها عينا كافى است، مانند اينكه نفقه‌اش كمتر است، اختصاص به او پيدا مى‌كند و فرزند ديگرى بر جد مى‌باشد. و اگر در مقدار آن اتفاق دارند پس اگر با جد در اينكه مشترك باشند يا هر كدام به يكى اختصاص پيدا كنند موافق باشند همان است وگرنه به قرعه رجوع مى‌نمايند.

(٢)

مسأله ١٤- اگر كسى كه نفقه بر او واجب است، از آن خوددارى كند

حاكم شرع او را مجبور مى‌كند و در صورت نبود حاكم، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مى‌كنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنين فاسق آن را انجام مى‌دهند. و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه تقاصّ منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براى زن جايز است- نه غير او- مگر اينكه به اذن حاكم باشد؛ پس با اذن او براى او گرفتن جايز است اگر چه تقاص كشيدن نمى‌باشد. و اگر مال اين چنين نداشته باشد حاكم او را امر به طلب دين بر او مى‌كند و در صورت تعذر حاكم، امر مشكل مى‌شود.

(٣)

مسأله ١٥- نفقه مملوك، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش است‌

و نفقه چارپا مثلا اندازه‌اى ندارد بلكه واجب آن است كه به آنچه كه احتياج دارد قيام به آن نمايد از خوردن و آشاميدن و جاى رحلش و مانند آن، و مالك آن بين دادن علف به او و بين تخليه‌اش براى چريدن در علفزار زمين، مخير است، پس اگر به چريدن اكتفا كند كه همان وگرنه بايد به مقدار كفايت به او علف بدهد.

(٤)

مسأله ١٦- اگر مالك از انفاق بر چارپا و لو به اينكه آن را براى چريدن كه برايش كافى است رها كند، خوددارى نمايد

بر فروش يا انفاق بر آن يا كشتن آن- در صورتى كه گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد- مجبور مى‌شود.