مانند خانه مسكونى و چارپاى سواريش، براى مرتهن جايز است كه آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهنهاى ديگر ليكن بهتر و احتياط آن است كه از سايه سرش و سر پناه او را خارج نكند.

(٢)

مسأله ٢٧- اگر راهن از جهت افلاس محجور باشد يا بميرد

و مردم از او طلب داشته باشند، مرتهن از بقيه طلبكارها نسبت به برداشت حقش از رهن، سزاوارتر است، پس اگر چيزى زياد بيايد بين بقيه طلبكارها بر اساس حصه آنها تقسيم مى‌شود و اگر رهن كمتر از حق مرتهن باشد، هر مقدار از دين كه ممكن است از رهن بر مى‌دارد و در تتمه دين با طلبكارها در ساير اموال راهن، شريك مى‌شود.

(٣)

مسأله ٢٨- رهن در دست مرتهن امانت است‌

و بدون تعدّى و تفريط او اگر تلف يا معيوب شود ضامن نمى‌باشد. ولى اگر در دست او به طور ضمان بود براى اينكه غصبى يا عاريه ضمانت شده مثلا باشد سپس نزد او رهن شود، ضمان آن برطرف نمى‌شود مگر اينكه مالك اذن بدهد كه در اختيار او باقى بماند، پس بنابر اقوى ضمان آن برطرف مى‌شود. و همچنين است اگر اذن او در بقاى عين در دست مرتهن در آن مورد، از رهن گرفتن آن استفاده شود كما اينكه اين استفاده با علم راهن به حقيقت حال بعيد نيست. و اگر رهن بسبب اداى دين يا تبرئه نمودن او يا مانند اينها آزاد شود، عين به طور امانت مالك در دست مرتهن باقى مى‌ماند كه تسليم آن به مالك واجب نيست مگر اينكه آن را مطالبه نمايد.

(٤)

مسأله ٢٩- رهن با موت راهن و (يا) با موت مرتهن، باطل نمى‌شود

؛ پس رهن به ورثه راهن در حال رهن بودن بر دين مورّث آنها منتقل مى‌شود و حق رهن به ورثه مرتهن منتقل مى‌شود.

بنابراين، اگر راهن از امين شمردن آنها سرباززند اين حق براى او ثابت است، پس اگر بر امينى اتفاق كنند (كه مشكلى نيست) وگرنه بايد حاكم به كسى تحويل دهد كه مورد رضايت او است و اگر حاكم نباشد پس بايد عدول مؤمنين، چنين كارى كنند.

(٥)

مسأله ٣٠- اگر براى مرتهن نشانه‌هاى مرگ آشكار شود

واجب است كه وصيت به رهن نمايد و چيز رهنى و راهن را معين كند و كسى را شاهد بگيرد مانند ساير وديعه‌ها، و اگر چنين نكند تفريط كرده و ضمان آن بر او است.

(٦)

مسأله ٣١- اگر قبل از مرگ او رهنى نزدش باشد سپس بميرد

و وجود آن- نه تفصيلا و نه اجمالا- در تركه او معلوم نباشد و تلف آن به تفريط او دانسته نشود حكم نمى‌شود كه در ذمه او است و يا اينكه در تركه او وجود دارد بلكه حكم مى‌شود كه تركه او مال ورثه‌اش است.

بلكه و همچنين است بنابر اقوى اگر معلوم باشد كه آن رهن در بين اموال او كه تا بعد از مرگش باقى مانده‌اند، بود ولى معلوم نباشد كه آيا آن رهن در بين آن اموال باقى مانده يا نه؟ كما اينكه‌