عين مى‌باشد و به مجرد اينكه عين براى بعضى از منافع ديگر قابليت دارد، توجه نمى‌شود، (١) پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سكونت در آن است اگر چه ذاتا صلاحيت دارد كه انبار يا براى بعضى از چارپاها و غير اينها مسكن قرار داده شود. و منفعت بعضى از چارپاها مانند اسب به حسب متعارف، سوار شدن و منفعت بعضى از آنها باربرى است اگر چه ذاتا صلاحيت دارد كه سنگ آسياب و دولاب «خرج آب‌كشى چاه» را هم بگرداند، پس آنچه را كه در غصب هر عينى ضامن است همان منفعت متعارف نسبت به آن عين مى‌باشد و اگر فرضا داراى منافع متعدد متعارف- به طور تبادل- باشد مانند بعضى از چارپاهايى كه به طور متعارف هم براى باربرى و هم براى سوارى بكار گرفته مى‌شود چنانچه اجرت آن منفعت‌ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت مى‌باشد. ولى اگر اجرت بعضى از آنها بالاتر باشد ضامن اجرت بيشتر مى‌باشد.

پس اگر اجرت باربرى در هر روز دو درهم و اجرت سوارى يك درهم باشد بر او واجب است كه دو درهم بدهد. و ظاهر آن است كه حكم مسأله در صورت استيفاى منفعت هم اين چنين است. پس اگر منفعتها در اجرت مساوى باشد بر غاصب است كه اجرت چيزى را كه استيفا كرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آنها بر او واجب است كه اجرت بالاتر را بدهد چه اعلى را استيفا كرده باشد يا ادنى را.

(٢)

مسأله ١٩- اگر مغصوب منه شخص (نفر مشخصى) باشد

واجب است كه آن را به او يا به وكيل او- در صورتى كه كامل باشد- و به ولىّ او- در صورتى كه قاصر باشد- مثل اينكه بچه يا ديوانه باشد برگرداند؛ پس در صورت دوم اگر به خود مالك برگرداند ضمانت آن مرتفع نمى‌شود. و اگر مغصوب منه نوع باشد مثل اينكه مغصوب، به طور وقف منفعت، وقف بر فقرا باشد پس اگر متولى مخصوصى داشته باشد بايد به او برگرداند وگرنه بايد به ولىّ عموم كه حاكم باشد برگرداند و حق ندارد به بعضى از افراد نوع به اينكه در مثال مذكور به بعضى از فقرا برگرداند، ولى در مثل مسجدها و خيابانها و پلها بلكه كاروانسراها در صورتى كه آنها را غصب نمايد، در برگرداندن آنها دست برداشتن از آنها و آنها را به حال خودشان گذاشتن، كفايت مى‌كند بلكه در مدرسه‌ها هم احتمال مى‌رود كه چنين باشد. پس اگر مدرسه‌اى را غصب كند دست برداشتن از آن و خالى نمودن آن براى طلبه‌ها در برگرداندن كفايت مى‌كند و احوط آن است كه به ناظر خاص- در صورت وجود- برگرداند وگرنه به حاكم رد نمايد. و اين در صورتى است كه آن را غصب نمايد درحالى‌كه ساكنى نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه ردّ آن به طلبه‌ها كه در وقت غصب، ساكن بوده‌اند در صورتى كه از حقشان اعراض ننموده باشند، واجب باشد.