، اقرارش گرفته مى‌شود و منافى آن لغو مى‌باشد، پس اگر بگويد: «او بر من ده عدد فلان چيز را دارد. نه ده عدد ندارد بلكه نه عدد دارد» ملزم به ده مى‌باشد. و اگر بگويد: «او بر من چنين دارد و آن از ثمن شراب يا به سبب قمار است» ملزم به مال مى‌شود و آنچه را كه پشت سر آن آورده مسموع نمى‌باشد.

و همچنين است اگر بگويد: «نزد من وديعه‌اى است و هلاك شد»؛ زيرا اخبار او به هلاكت آن منافى قولش است كه گفت «نزد من» است كه اين جمله ظاهر است در اين كه نزد او وجود دارد ولى اگر بگويد: «براى او نزد من وديعه‌اى بود و هلاك شد» منافاتى بين آنها نمى‌باشد و آن ادعايى است كه بايد بر طبق موازين شرعى، فيصله شود.

(٢)

مسأله ١٥- استثناء، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمى‌باشد

، بلكه مورد اقرار چيزى است كه بعد از استثناء باقى مى‌ماند، اگر استثناء از مثبت باشد، و خود مستثنى است اگر از منفى باشد؛ پس اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه دستم است مال زيد است مگر فلان اتاق» اقرار به غير از آن اتاق است و اگر بگويد: «او در اين خانه چيزى ندارد مگر فلان اتاق» اقرار به اتاق مى‌باشد.

و اين در صورتى است كه اخبار به حق ديگرى كه بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر ديگرى باشد امر عكس آن است؛ پس اگر بگويد: «اين خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به اينكه حقى بر اتاق ندارد. پس اگر بعد از آن ادعا كند كه تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمى‌باشد. و اگر بگويد: «من چيزى از اين خانه ندارم مگر فلان اتاق» اقرار است به اينكه غير از اتاق را استحقاق ندارد.

(٣)

مسأله ١٦- اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد

، كما اينكه اگر بگويد: «اين خانه مال زيد است». سپس بگويد: «مال عمرو است» حكم مى‌شود كه مال اولى است و به زيد داده مى‌شود و قيمت آن را به دومى مى‌دهد.

(٤)

مسأله ١٧- از اقرارهايى كه نافذ مى‌باشد، اقرار به نسب مانند بنوّت و اخوّت و مانند اينها مى‌باشد.

و منظور از «نفوذ آن»، الزام مقرّ و گرفتن به اقرارش است نسبت به آنچه كه بر او است: از وجوب انفاق و حرمت ازدواج يا مشاركت او با او در ارث يا وقف و مانند اينها. و اما