يا جهات عمومى؛ زيرا مقصود طلب نماى آنها است به اجاره و مانند آن در وصول نفع آنها به موقوف عليهم، به خلاف وقف انتفاع مانند خانه وقفى بر سكونت ذريه، و مانند مدرسه و قبرستان و پل و كاروانسراهاى وقفى براى پياده شدن رهگذرها؛ زيرا ظاهر اين است كه اجاره آنها در هيچ حالى جايز نيست.

(١)

مسأله ٧٥- اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد

و قسمت ديگر آن جهت حصول منفعت احتياج به تعمير داشته باشد، پس اگر تعمير اين قسمت نيازمند به تعمير، از منافع آن ممكن باشد احتياط آن است كه از آن منافع تعمير شود و ثمن قسمت ديگر در خريد مانند آن موقوفه به مصرف برسد. و اگر ممكن نباشد بعيد نيست كه بهتر بلكه احوط اين باشد كه ثمن در تعمير قسمتى كه محتاج به آن است صرف شود و اما جواز صرف آن براى تعمير وقف كه موجب زيادى منفعت شود، بعيد است.

ولى اگر ثمن به مقدار خريد مانند موقوفه نباشد، جايز است در تعمير آن و لو براى زياد شدن منفعت مصرف مى‌شود.

(٢)

مسأله ٧٦- در جواز جدا كردن وقف از ملك آزاد در جايى كه عين مشترك بين آنها است، اشكالى نيست‌

؛ پس مالك آن با متولى وقف يا موقوف عليهم، متصدى افراز آن مى‌شوند بلكه ظاهر آن است كه تقسيم وقف هم اگر واقف و موقوف عليه، متعدد باشد، جايز است كما اينكه اگر خانه‌اى بين دو نفر مشترك باشد و هر كدام از آنها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نمايد. بلكه در جايى كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكى باشد بعيد نيست كه تقسيم جايز باشد، كما اينكه اگر نصف خانه‌اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف ديگر را بر زيارتگاه وقف نمايد. و تقسيم وقف بين ارباب آن در صورتى كه وقف و واقف يكى باشد و موقوف عليهم هم بطنهايى باشند كه در پى يكديگر ملحق شوند، جايز نيست. و اگر بين ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى كه بيع وقف با آن جايز باشد و از بين نميرود مگر اينكه وقف، تقسيم شود، تقسيم آن جايز مى‌باشد، ليكن نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ نمى‌باشد؛ و شايد به تقسيم منافع برگردد. و ظاهر آن است كه تقسيم منافع مطلقا جايز است.

و اما تقسيم عين به طورى كه نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقا جايز نيست.

(٣)

مسأله ٧٧- اگر بطن اول، وقف را اجاره بدهد و قبل از به پايان رسيدن مدّت اجاره، منقرض شود، اجاره نسبت به بقيه مدت باطل است‌

مگر اينكه بطن بعدى آن را اجازه دهد كه در اين صورت بنابر اقوى صحيح مى‌باشد. و اگر متولى آن را اجاره دهد پس اگر در آن مصلحت وقف‌