، اگر نصف باشد ضامن نصف هستند و هكذا ...- خواه هر كدام از آنها قوى باشند و بتوانند بر عين استيلا پيدا كنند و مالك را دفع نمايند و بر او زور بگويند؟ يا نه- بلكه هر كدام از آنها به طور انفرادى ضعيف باشند و استيلاى آنها بر آن و كنار زدن مالك به سبب كمك كردن به همديگر باشد، و خواه مالك حاضر باشد يا غائب.

(٢)

مسأله ١١- غصب وقفهاى عمومى مانند مساجد و قبرستانها و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده‌

، و راهها و خيابانهاى عمومى و مانند اينها و استيلاى آنها اگر چه حرام است و ردّ آنها واجب مى‌باشد ليكن ظاهر آن است كه موجب ضمان يد- نه از نظر عين و نه از نظر منفعت- نمى‌باشد.

پس اگر مسجد يا مدرسه يا كاروانسرايى را غصب نمايد و در زير دست او بدون آنكه او سبب شود، خراب گردد ضامن عين و منفعت آن نمى‌باشد؛ ولى غصب وقفهاى عام بر فقرا يا غير آنها- به شكل وقف منفعت- موجب ضمان عين و منفعت آن مى‌شود.

پس اگر خان يا دكان يا باغى را كه مثلا بر فقرا وقف است.

بنابراين كه منفعت و نماى آن براى آنها باشد، غصب نمايد، ضمان مى‌آورد مانند غصب مملوك.

(٣)

مسأله ١٢- اگر شخص حرّى را حبس نمايد ضمان يد نه به خود او و نه به منافع او حتى در موردى كه صنعت كار باشد، ندارد

؛ پس اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهده حابس نمى‌باشد.

ولى اگر در زمانى اجير ديگرى باشد پس او را حبس نمايد تا آن وقت بگذرد، منفعت فوت‌شده او را براى مستأجر ضامن است. و همچنين اگر او را استخدام نمايد و منافع او را استيفا نمايد، اجرت كارش به عهده حابس است. و اگر مثلا چارپايى را غصب نمايد منافع آن را- استيفا كرده باشد يا نه- ضامن است.

(٤)

مسأله ١٣- اگر شخصى حرّى را از كارى كه داراى اجرت است- بدون تصرف و استيفاى آن- بازدارد

عمل او را ضامن نمى‌باشد و اجرت آن به عهده‌اش نمى‌باشد.

(٥)

مسأله ١٤- آنچه كه به عقد باطل معاوضه‌اى يا مانند معاوضه‌اى مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب مى‌باشد

و آنچه كه به مانند جعاله باطل كه عقد نمى‌باشد، گرفته شده ملحق به آن است، پس مبيعى را كه مشترى و ثمنى را كه بايع آن را در معامله باطل گرفته است‌