، پس اگر بين املاك يك قطعه زمين موات باشد كه عرض آن سه يا چهار ذراع مثلا باشد و مردم روى آن راه بروند تا جاده شود بر مالك‌ها واجب نيست كه آن را توسعه دهند اگر چه براى عابرين تنگ باشد.

و همچنين است اگر شخصى در وسط ملك يا از كنار ملكش كه مجاور ملك ديگرى است سه يا چهار ذراع را مثلا براى خيابان سبيل كند. و اما اگر دو طرف خيابان يا يكى از دو طرفش محدود به زمين موات باشد پس براى آن حريم ثابت است، و آن مقدارى است كه احياى آن موجب نقص خيابان از هفت ذراع مى‌باشد بنابر احتياط؛ پس اگر به سبب راه رفتن، خيابانى در وسط موات حادث شود احياى دو طرف آن تا حدى كه براى خيابان هفت ذراع بماند جايز است و از اين حدّ تجاوز نكند. و همچنين است اگر براى كسى در وسط مباح ملكى باشد كه عرض آن مثلا چهار ذراع و آن را براى خيابان سبيل قرار دهد، احياى دو طرف آن به قدرى كه براى راه هفت ذراع نماند، جايز نمى‌باشد و اگر در يكى از دو طرف خيابان زمين مملوكى باشد و در طرف ديگر زمين مواتى باشد حريم آن از طرف موات است، بلكه اگر راهى بين موات باشد و شخصى سبقت بگيرد و يكى از دو طرفش را تا حدّ راه احيا كند، حريم اختصاص به طرف ديگر پيدا مى‌كند؛ پس براى ديگرى جايز نيست كه تا حدّى آن را احيا كند كه براى راه هفت ذراع نماند.

پس اگر ساختمانى بسازد كه از اين حد تجاوز كند، به خراب نمودن و دور نمودن آن ملزم مى‌شود، نه احيا كننده اولى.

(٢)

مسأله ١٣- اگر راه نيزار شود يا عابرين از آن نروند حكم آن برطرف مى‌شود

، بلكه موضوع و عنوان آن از بين مى‌رود. پس براى هر كس، جايز است كه آن را احيا كند مانند موات. و در صورت انقطاع عابرين از آن بين اينكه آنها وجود نداشته باشند يا قدرتمندى آنها را منع كند يا از آن هجرت نمايند و راه ديگرى پيدا كنند يا به سبب ديگرى باشد، فرق نمى‌كند. البته در شارع و راهى كه سبيل شده، جواز احياى آن خالى از اشكال نيست.

(٣)

مسأله ١٤- اگر عرض راهى كه رفت و آمد در آن مى‌شود بيشتر از هفت ذراع شود

در سبيل شده براى كسى قطعا جايز نيست كه بيشتر از هفت ذراع را بگيرد و احيا و تملك نمايد و اما در غير سبيل پس در جواز احياى زيادى و عدم آن دو وجه است كه وجيه‌ترين آنها عدم جواز است، مگر آنكه از زيادى اعراض شده باشد.

(٤)

مسأله ١٥- از مشتركات مسجد است و مسجد از مرافق مسلمين است‌

، عموم مسلمين در آن‌