ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥١ - مسأله ٢٣ - اگر با زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد ازدواج كند پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است
او ازدواج نمايد و آيا ديگرى مىتواند قبل از فصل دعوى و حكم به بطلان ادعاى مدعى، با آن زن ازدواج كند يا نه؟ دو وجه است كه اقواى آنها اولى است، خصوصا در موردى كه مدعى در ادعايش سستى كند يا از آن ساكت باشد تا آنكه امر بر زن طول بكشد، و در اين صورت اگر مدعى بعد از عقد بر زن بيّنه اقامه كند براى او حكم به بيّنه و به بطلان عقد بر زن مىشود و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه زن مورد عقد مىشود پس اگر زن قسم بخورد بر زوجيتش باقى مىماند و ادعاى مدعى ساقط مىشود. و همچنين است اگر زن قسم را بر مدعى رد كند و او از قسم نكول نمايد. و فقط اشكال در جايى است كه زن از قسم نكول كند يا قسم را بر مدّعى رد نمايد و او قسم بخورد آيا به سبب آنها حكم به فساد عقد بر زن مىشود كه بين زن و شوهرش جدايى حاصل شود يا نه؟ دو وجه است و وجيهترين آنها دومى است ليكن اگر كسى كه زن را عقد نموده طلاق دهد يا از آن بميرد مانع برطرف مىشود پس به سبب قسم مرد كه از حاكم يا از منكر رد شده، به مدعى برمىگردد.
(١)
مسأله ٢٢- تزويج زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد با احتمال صدقش، بدون فحص جايز است
حتى اگر سابقا صاحب شوهر باشد و او ادعا كند كه طلاق گرفته يا شوهرش مرده است، البته اگر زن در ادعايش متّهم باشد احوط اولى آن است كه از حال آن زن فحص شود، پس اگر كسى غايب شود به طورى انقطاع پيدا كند كه موت و حياتش معلوم نباشد اگر زنش ادعا كند كه از نشانهها و قرائن و اخبار مخبرها، علم پيدا كرده كه شوهرش مرده است، تزويج اين زن جايز است اگر چه علم به قولش پيدا نشود. و براى وكيل جايز است كه عقد را بر او جارى نمايد در صورتى كه دروغ زن در ادعاى علم، برايش معلوم نباشد؛ ليكن احوط ترك است خصوصا اگر زن متهم باشد.
(٢)
مسأله ٢٣- اگر با زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد ازدواج كند پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است
اين ادعا متوجه هر يك از زوج و زوجه است پس اگر مدعى اقامه بيّنه شرعى نمايد به نفع او و عليه آنها حكم مىشود و بين آنها جدايى مىافتد و زن تحويل مدعى مىگردد.
و در صورت نبود بيّنه، قسم متوجه هر دوى آنها مىشود؛ پس اگر هر دو با هم بر عدم زوجيت او قسم خوردند، ادعاى او بر آنها ساقط مىشود و اگر هر دو از قسم نكول كردند پس حاكم قسم را بر او ردّ نمايد يا هر دو قسم را بر او رد نمايند و او قسم بخورد مدعايش ثابت مىشود. و اگر يكى از آنها- نه ديگرى- قسم بخورد با اينكه از قسم نكول نمايد پس حاكم آن را بر او ردّ نمايد يا نكولكننده بر او ردّ كند پس قسم بخورد ادعايش نسبت به كسى كه قسم خورده ساقط است و اما نسبت به ديگرى اگر چه ادعاى مدعى نسبت به او ثابت شده ليكن اين ثبوت نسبت به كسى كه قسم خورده اثرى ندارد پس اگر قسمخورنده، زوج و نكولكننده زوجه باشد، براى نكول زن