كما اينكه اگر ولى يكى از دو صغير را تزويج نمايد و فضولى صغير ديگر را تزويج كند پس اولى قبل از بلوغ دومى و اجازه‌اش بميرد. بلكه در موردى كه هر دو كبير باشند و يكى از آنها اجازه دهد و قبل از مردن دومى و اجازه‌اش بميرد، بعيد نيست كه اين حكم جارى باشد. ليكن قسم بنابر احتياط است، مانند قسمى كه در بعضى از صورتهاى ديگر است.

(٢)

مسأله ٢٤- اگر عقد از يك طرف فضولى باشد از طرف اصلى لازم مى‌باشد

پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آنكه ديگرى عقد را رد كند و فسخ نمايد با ديگرى ازدواج نمايد. و آيا در حق او تحريم مصاهره قبل از اجازه و ردّ ديگرى ثابت مى‌شود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم- اگر او چهارمى است- بر او حرام است؟ احوط اين است، اگر چه اقوى خلاف آن است.

(٣)

مسأله ٢٥- اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد

مثل اين است كه عقدى واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولى باشد و هر دو با هم آن را رد نمايند يا يكى از آنها آن را رد كند؛ بلكه اگر يكى از آنها اجازه و ديگرى رد نمايد يا از يك طرف فضولى باشد و اين طرف، عقد را رد نمايد، پس زنى كه برايش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش، حلال مى‌شود و دختر و مادر اين زن بر مرد معقود له حلال مى‌گردد.

(٤)

مسأله ٢٦- اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است‌

و براى اولى محلّى براى اجازه نمى‌ماند. و همچنين است اگر فضولى مردى را بدون اطلاعش به زنى تزويج نمايد و حال آنكه اين با مادر يا دخترش ازدواج كرده باشد و سپس بداند.

(٥)

مسأله ٢٧- اگر هر يك از دو نفر فضولى، زنى را براى مردى تزويج نمايند، آن زن داراى حق خيار فسخ مى‌باشد

و هر كدام را بخواهد اجازه مى‌دهد؛ و اگر بخواهد هر دو را رد مى‌نمايد، چه هر دو عقد مقارن باشند يا يكى از آنها بر ديگرى مقدم باشد. و همچنين است حال در موردى كه يكى از دو فضولى مردى را به زنى و فضولى ديگر آن مرد را به مادر يا دختر يا خواهر او تزويج نمايد، او حق دارد هر كدام را كه بخواهد اجازه نمايد.

(٦)

مسأله ٢٨- اگر زن دو مرد را براى تزويج وكالت دهد

پس هر كدام از آنها او را براى مردى‌