، اگر چه برايش جايز است كه آن را قبل از تعريف و بعد از آن، به حاكم تحويل دهد؛ بلكه اگر تصدق به آن را بعد از تعريف اختيار نمود، بهتر است كه آن را به حاكم شرع بدهد تا صدقه بدهد.

(٢)

مسأله ٢٨- اگر مالك پيدا شود و براى لقطه نماى متصلى حاصل شده باشد تابع عين مى‌باشد

؛ پس عين را با نمايش مى‌گيرد. چه قبل از تمام تعريف يا بعد از آن حاصل شده باشد و چه قبل از تملك يا بعد از آن پيدا شده باشد. و امّا نماى منفصل آن چنانچه بعد از تملك پيدا شده باشد مال ملتقط مى‌باشد.

پس اگر عين موجود باشد خود عين را- نه نماى آن را- به مالكش برمى‌گرداند و اگر در زمان تعريف يا بعد از آن قبل از تملك پيدا شود مال مالك مى‌شود.

(٣)

مسأله ٢٩- اگر بعد از برداشتن لقطه، نماى منفصلى براى آن حاصل شود

پس عين آن را يك سال تعريف كند و مالك را پيدا نكند آيا حق دارد به تبع عين، نما را تملك نمايد يا نه؟ دو وجه است، احوط آنها دوّمى است؛ به اينكه با آن معامله مجهول المالك نمايد، پس بعد از يأس از مالك، آن را صدقه بدهد.

(٤)

مسأله ٣٠- آنچه كه در خرابه كهنه كه اهل آن سپرى شده‌اند و در صحراها و هر زمينى كه صاحب ندارد به طور دفن شده پيدا مى‌كند

، بدون تعريف، مال يا بنده آن مى‌باشد و بر او است كه خمس آن را بدهد در صورتى كه صدق كنز بر آن شود كما اينكه در كتاب، خمس گذشت.

و همچنين مال يا بنده آن مى‌باشد آنچه كه افتاده و به شهادت بعضى از علائم و خصوصيات بداند يا گمان پيدا كند كه آن مال اهل زمان يا بنده نيست. و اما آنچه كه معلوم باشد كه آن مال اهل زمانش است لقطه مى‌باشد، پس تعريف آن در صورتى كه به مقدار درهم و بيشتر باشد واجب است و تحقيقا گذشت كه در هر شهرى كه بخواهد تعريف مى‌كند.

(٥)

مسأله ٣١- اگر مالك لقطه قبل از تعريف يا بعد از آن معلوم شد

ليكن رساندن به او و (يا) به وارثش ممكن نباشد در اجراى حكم لقطه بر آن به اينكه مخيّر بين سه امر باشد يا اجراى حكم مجهول المالك بر آن و متعين شدن صدقه به آن، دو وجه است و احوط آن است كه ارجاع به حاكم شرع دهد.

(٦)

مسأله ٣٢- اگر ملتقط بميرد پس اگر بعد از تعريف و تملك باشد منتقل به وارث او مى‌شود.

و اگر بعد از تعريف و قبل از تملك باشد وارث او بين سه امر مخيّر است. و اگر قبل از تعريف يا