وديعه بگذارد سپس معلوم شود كه مال ديگرى است و آن را نمى‌شناسد واجب است كه در صورت امكان آن را نگهدارد و به دزد برنگرداند سپس آن در حكم لقطه است و بايد يك سال آن را معرفى كند؛ پس اگر صاحبش رسيد بايد به او بدهد وگرنه آن را صدقه مى‌دهد. پس اگر صاحبش بعد از صدقه، آمد، او را بين اجر و غرامت دادن مخيّر مى‌كند پس اگر اجر را اختيار نمود مال او مى‌باشد و اگر غرامت را اختيار نمود بايد غرامت او را بدهد و اجر آن مال خودش مى‌باشد. و احتياطا حق ندارد بعد از تعريف، آن را تملك نمايد؛ پس اين از اين جهت در حكم لقطه نيست.

(١)

مسأله ٣٧- اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آنكه در دستش قرار گرفت شخص حاضرى آن را ادعا كند

و بگويد: «او مال من است» آن را به مجرّد ادّعاى او به او دادن مشكل است، بلكه محتاج بيّنه مى‌باشد؛ مگر طورى باشد كه عرفا صدق كند كه در دستش است يا آن را قبل از آنكه بردارد ادعا كند، پس حكم مى‌شود كه آن، مال مدّعى مى‌باشد و جايز نيست كه آن را بردارد.

(٢)

مسأله ٣٨- دادن لقطه به كسى كه آن را ادّعا مى‌كند واجب نيست‌

، مگر با علم يا بيّنه، اگر چه صفات و علاماتى را كه غالبا مالك بر آنها اطلاع پيدا مى‌كند توصيف نمايد در صورتى كه موجب قطع به اينكه او مالك است نشود. البته به اكثر فقها نسبت داده شده كه اگر موجب گمان بود جايز است كه به او داده شود پس اگر تبرّعا به او ردّ نمود جلوگيرى نمى‌شود و اگر خوددارى نمود مجبور نمى‌شود و اين اقوى است اگر چه احوط آن است كه دادن به او به صورت علم يا بيّنه اكتفا شود.

(٣)

مسأله ٣٩- اگر كفش او با كفشى ديگر در مسجدى يا غير آن عوض شود يا لباسش در حمام يا غير آن به لباس ديگرى عوض شود

پس اگر بداند اينكه موجود است مال كسى است كه مال او را گرفته است جايز است كه در آن تصرف نمايد بلكه به عنوان تقاصّ از مالش، آن را تملك نمايد- در صورتى كه بداند كه آن را صاحبش عمدا عوض نموده است- و جريان اين حكم در غير اين صورت، محلّ اشكال است؛ اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد. ليكن بايد بعد از فحص و يأس از صاحب آن باشد. و همچنين در صورت تعمّد او، فحص بر او واجب است. ولى اگر آنچه كه موجود است بهتر است از آنچه كه گرفته است، بايد تفاوت آن ملاحظه شود پس با هم قيمت مى‌شوند و مقدار تفاوت را بعد از يأس از صاحب آن متروك، صدقه مى‌دهد. و اگر نداند اينكه باقى مانده مال كسى است كه مال اين را برده يا مال ديگرى است بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد؛ پس بايد از صاحب آن تفحص كند و در صورت يأس از او، آن را صدقه بدهد. بلكه در جايى هم كه بداند آنچه كه موجود است مال گيرنده است ليكن نداند كه او عمدا عوض كرده است احتياط همين است.