ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین)

مقدمه ناشر

تذكرات

كتاب رهن

مسأله 1 - در هر يك از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختيار، و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين بواسطه سفاهت و ورشكستگى شرط است

مسأله 2 - در صحت رهن شرط است كه مرتهن عين مرهونه را قبض نمايد

مسأله 3 - قبض عين مرهونه فقط در ابتداء معتبر است

مسأله 4 - در مرهون شرط است كه عين مملوك باشد

مسأله 5 - اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد، رهن بدهد

مسأله 6 - اگر در زمين خراجى، درخت يا ساختمان داشته باشد

مسأله 7 - لازم نيست كه رهن ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است

مسأله 8 - اگر رهن براى دين مدت دار باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت، فاسد شود

مسأله 9 - بدون اشكال معتبر است كه مرهون بايد معين باشد

مسأله 10 - آنچه كه برايش رهن قرار داده مىشود، شرط است كه دين ثابت در ذمه باشد

مسأله 11 - همان طورى كه در اجاره، گرفتن موجر، رهن را بر اجرتى كه در ذمه مستأجر است صحيح مىباشد

مسأله 12 - رهن بر عينهاى ضمانتدار مانند عين غصبى و عاريه ضمانت شده و آنچه كه براى معامله قبض شده و مانند اينها، ظاهرا صحيح است

مسأله 13 - اگر چيزى را به ثمنى در ذمه بخرد

مسأله 14 - اگر بر دينش رهنى قرار بدهد سپس مال ديگرى از مرتهن قرض كند

مسأله 15 - اگر چيزى را نزد زيد به رهن بگذارد سپس همان را نزد كس ديگرى با موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد

مسأله 16 - اگر دو نفر هر كدام دينى را از شخص واحدى طلب نمايند

مسأله 17 - حملى كه در حامل است و ميوهاى كه بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نيست

مسأله 18 - رهن از ناحيه راهن لازم و از ناحيه مرتهن، جايز است

مسأله 19 - تصرف در رهن براى راهن جايز نيست

مسأله 20 - تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن، جايز نيست

مسأله 21 - منافع رهن مانند سكونت و سوار شدن و همچنين نماهاى منفصل آن در ملك راهن است

مسأله 22 - اگر اصل و ثمره يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است

مسأله 23 - اگر دين حال باشد يا حال شود و مرتهن بخواهد كه حقش را بردارد

مسأله 24 - اگر مرتهن بينهاى براى اثبات دين نداشته باشد

مسأله 25 - اگر فروش قسمتى از رهن براى دين كفاف دهد

مسأله 26 - اگر رهن از استثناءات دين باشد

مسأله 27 - اگر راهن از جهت افلاس محجور باشد يا بميرد

مسأله 28 - رهن در دست مرتهن امانت است

مسأله 29 - رهن با موت راهن و(يا) با موت مرتهن، باطل نمىشود

مسأله 30 - اگر براى مرتهن نشانههاى مرگ آشكار شود

مسأله 31 - اگر قبل از مرگ او رهنى نزدش باشد سپس بميرد

مسأله 32 - اگر از شخصى مثلا دينارى قرض كند با رهن قرار دادن عينى، و دينار ديگرى بدون رهن از او قرض كند

كتاب حجر

در بيان صغر و احكام آن

مسأله 1 -«صغير» كسى است كه به حد بلوغ نرسيده باشد، و شرعا محجور است

مسأله 2 - بچه كما اينكه نسبت به مالش محجور است همچنين نسبت به ذمهاش هم محجور مىباشد

مسأله 3 - بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مىشود

مسأله 4 - در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ كفايت نمىكند

مسأله 5 - پدر و جد پدرى طفل، ولايت تصرف را در مال او و ملاحظه مصالح و شئون او دارند

مسأله 6 - ظاهرا عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست

مسأله 7 - پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مىباشند

مسأله 8 - ظاهرا فرقى بين جد نزديك و دور نيست

مسأله 9 - فروختن زمينهاى بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت، براى ولى جايز است

مسأله 10 - مضاربه به مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد

مسأله 11 - جايز است تحويل دادن بچه به شخص امينى كه صنعت يا قرائت تعليم دهد

مسأله 12 - براى ولى يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او را از مالش بدهد

مسأله 13 - اگر صغير مالى بر ديگرى داشته باشد

مسأله 14 - ديوانه در تمام آنچه كه ذكر شد مانند صغير است

مسأله 15 - ولى بايد به طور معتدل - نه به طور اسراف و سختگيرى - براى بچه مصرف نمايد

مسأله 16 - اگر ولى ادعا كند كه براى بچه يا بر مال او يا چارپاى او به مقدار مناسب خرج نموده

در بيان سفاهت و احكام آن

مسأله 1 - ولايت بر سفيه - در صورتى كه در حالت سفاهت بالغ شود - براى پدر و جد و وصى آنها است

مسأله 2 - كما اينكه سفيه در مالش محجور است همچنين در ذمهاش

مسأله 3 - معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست، مستقل نبودن او است

مسأله 4 - ازدواج سفيه بدون اذن ولى يا اجازه او صحيح نيست

مسأله 5 - اگر ديگرى سفيه را در بيع يا هبه يا اجاره مثلا وكيل نمايد

مسأله 6 - اگر سفيه قسم بخورد يا فعل چيزى يا ترك آن را از چيزهايى كه به مالش تعلق نگيرد نذر نمايد

مسأله 7 - اگر سفيه داراى حق قصاص باشد

مسأله 8 - اگر ولى مثلا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازه آن را مصلحت نداند

مسأله 9 - اگر شخصى وديعهاى را نزد سفيه وديعه بگذارد

مسأله 10 - مال سفيه مادامىكه رشد او احراز نشده، به او داده نمىشود

مسأله 11 - اگر احتمال دهد كه بچه قبل از بلوغ رشد پيدا كرده

در بيان فلس(بىپول شدن) و احكام آن

مسأله 1 - براى كسى كه ديون او زياد است و لو چند برابر اموالش باشد، جايز است كه هر نوع تصرف را در آنها بكند

مسأله 2 - حجر بر مفلس جايز نيست مگر به چهار شرط

مسأله 3 - بعد از آنكه شرايط تمام شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود، حق طلبكارها به اموال او تعلق مىگيرد

مسأله 4 - تصرف مفلس فقط در اموالى كه موقع حجر، موجود بوده، ممنوع است

مسأله 5 - اگر بعد از حجر اقرار به دينى كند صحيح و نافذ است

مسأله 6 - اگر به يكى از عينها كه در اختيارش است، براى شخصى اقرار كند

مسأله 7 - حاكم بعد از آنكه به حجر مفلس حكم كرد

مسأله 8 - اگر جزو مالهاى مفلس، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمهاش باشد

مسأله 9 - ظاهرا اين خيار فورى نيست

مسأله 10 - رسيدن وقت دين در جواز رجوع بايع به عين مال، شرط است

مسأله 11 - اگر عين از مستثنيات دين باشد

مسأله 12 - قرض دهنده مثل بايع حق رجوع به عين قرضى دارد

مسأله 13 - اگر بايع يا قرض دهنده، قسمتى از عين مبيع يا قرضى را موجود ببيند

مسأله 14 - اگر در عين مبيع يا قرضى، زياده متصلى پيدا شود مانند چاقى، تابع اصل است

مسأله 15 - اگر عين نزد مشترى مثلا معيوب شود، پس اگر به آفت آسمانى يا به فعل مشترى باشد بايع حق دارد عين را به همان حالت بدل از ثمن برگرداند

مسأله 16 - اگر زمينى را بخرد و در آن ساختمان يا درخت ايجاد كند سپس مفلس شود

مسأله 17 - اگر مشترى مثلا آنچه را كه خريده با مالش طورى مخلوط كند كه تشخيص و تميز داده نشود

مسأله 18 - اگر نخى را بخرد سپس آن را ببافد، يا آرد بخرد و نان كند

مسأله 19 - طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است

مسأله 20 - مخارج و پوشاك مفلس و نفقه كسى كه نفقه و پوشاكش بر او واجب است، طبق عادت هميشگى او تا روز تقسيم مال مفلس، بايد جريان داشته باشد

مسأله 21 - اگر حاكم، مال مفلس را بين طلبكارها تقسيم نمايد سپس طلبكار ديگرى پيدا شود

در احكام مرض(بيمارى)

مسأله 1 - در اينكه واجبات مالى از اصل مال مىباشد، خلافى نيست

مسأله 2 - اگر براى وارث يا اجنبى، به دين يا عينى از مالش در مرض موت اقرار كند

مسأله 3 - اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون

مسأله 4 - در اقرار و مانند آن، ثلث نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته حساب مىشود

مسأله 5 - آنچه كه ذكر شد در وصيت و مانند آن، بيشتر از ثلث نافذ نيست

مسأله 6 - در صحت اجازه وارث بعد از مرگ مورث اشكالى نيست

كتاب ضمان

مسأله 1 - در هر يك از«ضامن» و«مضمون له» شرط است كه بالغ، عاقل، با رشد و با اختيار باشد

مسأله 2 - در صحت ضمان امورى شرط است

مسأله 3 - در صورتى كه ضمان با تمام شرائطش تحقق پيدا كند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مىشود

مسأله 4 - ضمان از طرف ضامن لازم است

مسأله 5 - براى هر كدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوى شرط نمودن خيار جايز است

مسأله 6 - ضمانت دين حال، به طور حال و داراى مدت، جايز است

مسأله 7 - اگر بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد

مسأله 8 - اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد

مسأله 9 - اگر به اذن مضمون عنه، دين مؤجل را به طور مدت دار ضمانت نمايد

مسأله 10 - اگر مضمون عنه، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له يعنى طلبكار پرداخت كند

مسأله 11 - ترامى در ضمان جايز است

مسأله 12 - در جواز ضمانت دو نفر از يكى به طور مشترك، اشكالى نيست

مسأله 13 - اگر عقد ضمان بر تمام دين، تمام شود

مسأله 14 - ضمان بغير جنس دين، جايز است

مسأله 15 - كما اينكه ضمانت بر اعيانى كه در ذمهها ثابتند جايز است همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمهها استقرار دارند

مسأله 16 - اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهده من باشد

مسأله 17 - بنابر اقوى ضمانت اعيان مضمونه براى مالك آنها جايز نيست

مسأله 18 - اشكالى نيست در جواز ضمانت از طرف بايع به ملتزم شدن ثمن براى مشترى، اگر معلوم شود كه مبيع مال ديگرى است

مسأله 19 - اگر رهنى بر دينى باشد كه بر مضمون عنه است، به ضمانت، آزاد مىشود

مسأله 20 - اگر يك نفرى دينى داشته باشد و از ديگرى التماس كند كه آن را پرداخت كند

كتاب حواله و كفالت

اما«حواله»

مسأله 1 - در صحت حواله - علاوه بر آنچه گذشت - امورى شرط است

مسأله 2 - در صحت حواله، مشغول بودن ذمه محال عليه به دين براى محيل، معتبر نيست

مسأله 3 - در«محال به»(آنچه كه به آن حواله مىشود) بين اينكه عينى باشد كه در ذمه محيل ثابت باشد و بين اينكه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد، فرقى نيست

مسأله 4 - در صحت حواله چنانچه جنس و نوع دين محال به، با دينى كه بر محال عليه است يكى باشد

مسأله 5 - اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند ذمه محيل از دين برئ مىشود

مسأله 6 - قبول حواله بر محتال واجب نيست

مسأله 7 - حواله نسبت به هر سه لازم است

مسأله 8 - ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال، جايز است

مسأله 9 - اگر محيل بعد از حواله، دين را ادا كند، ذمه محال عليه برئ مىشود

مسأله 10 - اگر بر شخصى برئ حواله نمايد و محال عليه، آن را قبول كند

مسأله 11 - اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد، بر مشترى حواله دهد

مسأله 12 - اگر او نزد وكيل يا امينش مال معينى در خارج داشته باشد

مسأله 1 - در كفيل، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار او، معتبر است

مسأله 2 - در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است، اشكالى نيست

مسأله 3 - هر كسى كه بر او حق مالى است كفالت به بدن او صحيح است

مسأله 4 - واقع ساختن كفالت به طور حال - اگر حق بر مكفول به طور حال ثابت باشد - و مدت دار، صحيح است

مسأله 5 - عقد كفالت لازم است كه فسخ آن جايز نيست

مسأله 6 - در صورتى كه كفالت با تمام شرايطش تحقق پيدا كرد، براى مكفول له جايز است كه از كفيل، مكفول را عاجلا طلب نمايد

مسأله 7 - اگر كفيل، مكفول را حاضر نكند و مال از كفيل گرفته شود

مسأله 8 - اگر كفيل در كفالت، جاى تحويل را معين كند همان است

مسأله 9 - متوسل شدن كفيل به هر وسيله مشروعى جهت احضار مكفول واجب است

مسأله 10 - ذمه كفيل به سبب حاضر كردن مكفول يا حاضر شدن او و خود را از طرف كفيل به طور كامل تسليم نمودن، برئ مىشود

مسأله 11 - اگر مكفول له، حقى را كه بر مكفول دارد به بيع يا صلح يا حواله به ديگرى انتقال دهد

مسأله 12 - اگر كفيل يا مكفول بميرد، كفالت باطل مىشود

مسأله 13 - كسى كه مديونى را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فرارى دهد، ضامن است

مسأله 14 - ترامى كفالتها جايز است

مسأله 15 - متعرض شدن براى كفالات مكروه است

كتاب وكالت

مسأله 1 - احتياطا در وكالت تنجيز شرط است

مسأله 2 - در هر يك از موكل و وكيل، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است

مسأله 3 - شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد

مسأله 4 - وكيل شدن كسى كه جهت سفاهت يا بىپولى، محجور شده

مسأله 5 - اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم جايز است كه وكيل بگيرد

مسأله 6 - آنچه كه ابتداء در موكل و وكيل شرط است در ادامهاش هم شرط مىباشد

مسأله 7 - در آنچه كه در آن وكالت داده مىشود شرط است كه ذاتا جايز باشد

مسأله 8 - اگر شرعا يا عقلا بر واقع ساختن چيزى تمكن نداشته باشد مگر بعد از پيدا شدن چيزى كه در وقت وكالت دادن حاصل نيست

مسأله 9 - شرط است كه مورد وكالت قابل تفويض به ديگرى باشد

مسأله 10 - توكيل در تمام عقدها صحيح است مانند بيع و صلح و اجاره

مسأله 11 - توكيل در قبض و اقباض در مواردى كه لازم مىباشند صحيح است

مسأله 12 - توكيل در طلاق جايز است

مسأله 13 - وكالت در حيازت مباح مانند طلب و تهيه آب و جمع كردن هيزم و غير اينها جايز است

مسأله 14 - شرط است كه مورد وكالت تعيين شود، به اينكه مجهول يا مبهم نباشد

مسأله 15 - وكالت يا خاص است و يا عام است و يا مطلق؛ اولى آن است كه به تصرف معينى در چيز معينى تعلق يابد

مسأله 16 - وكيل در تصرف در مورد وكالت بايد اكتفا كند

مسأله 17 - اگر وكيل مخالفت كند و كارى را انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نباشد

مسأله 18 - براى ولى مانند پدر و جد صغير جايز است براى او وكيل بگيرد

مسأله 19 - براى وكيل جايز نيست كه ديگرى را در واقع ساختن آنچه كه در آن وكالت دارد - نه از طرف خودش و نه از طرف موكل - وكيل نمايد

مسأله 20 - اگر وكيل دوم، وكيل از طرف موكل باشد در عرض وكيل اول مىشود

مسأله 21 - جايز است كه دو نفر و بيشتر در يك چيز از يك نفر وكيل شوند

مسأله 22 - عقد وكالت از دو طرف جايز است

مسأله 23 - وكالت به مرگ وكيل و همچنين موكل باطل مىشود

مسأله 24 - براى هر يك از«مدعى» و«مدعى عليه»، توكيل در خصومت و مرافعه جايز است

مسأله 25 - وظيفه وكيل مدعى اين است كه نزد حاكم بر مدعى عليه تشريح دعوى نموده و اقامه بينه بر اثبات دعوى نمايد

مسأله 26 - اگر مثلا منكر دين، در اثناى دفاعيات وكيل، از طرف او ادعا كند كه دين را ادا كرده و يا طلبكار او را ابراء نموده است

مسأله 27 - در خصومت، اقرار وكيل بر عليه موكلش قبول نمىشود

مسأله 28 - كسى كه وكيل در خصومت است اختيار صلح از حق يا ابراى از آن را ندارد

مسأله 29 - جايز است كه دو نفر و بيشتر را در خصومت، وكيل نمايد

مسأله 30 - اگر مردى در حضور حاكم، كسى را در خصومات و استيفاى حقوقش به طور كلى يا در يك خصومت مشخصى وكيل نمايد

مسأله 31 - اگر او را در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم وكيل نمايد

مسأله 32 - اگر او را در استيفاى حقى كه او بر ديگرى دارد وكيل نمايد

مسأله 33 - توكيل به جعل و بغير آن، جايز است

مسأله 34 - اگر او را در گرفتن طلبش از شخص وكيل نمايد پس قبل از اداى آن بميرد

مسأله 35 - اگر او را وكالت دهد كه طلبش را از زيد بگيرد پس جهت مطالبه آن نزد زيد برود و زيد به او بگويد «اين درهمها را بگير و دين فلانى را - يعنى موكل او را - بده»

مسأله 36 - وكيل نسبت به آنچه كه در دستش است، امين مىباشد و ضامن آن نيست

مسأله 37 - اگر به او وكالت دهد كه مالى را وديعه بگذارد، و او هم بدون گرفتن شاهد آن را وديعه بگذارد

مسأله 38 - اگر او را در فروش سلعه يا خريدن كالايى وكالت دهد پس اگر تصريح كند كه فروش و خريد از ديگرى باشد

مسأله 39 - اگر در توكيل اختلاف نمايند قول، قول منكر آن است

كتاب اقرار

مسأله 1 - در صحت اقرار بلكه در حقيقت آن و گرفتن مقر به اقرارش معتبر است كه به صراحت يا به ظهورش دلالت بر اخبار مذكور بنمايد

مسأله 2 - در اقرار، معتبر نيست كه ابتداء از مقر صادر شود يا مورد قصد و افاده مقر باشد

مسأله 3 - در«مقر به» شرط است اينكه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود«مقر له» حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد

مسأله 4 - اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مىشود كه نسبت به او ضرر داشته باشد

مسأله 5 - اقرار به مجهول و مبهم صحيح است

مسأله 6 - اگر بگويد «يكى از اين دو، مال تو است» - از آنچه كه در اختيارش است - يا«تو بر من يا يك وزنه گندم يا جو دارى» ملزم به تفسير و رفع ابهام مىشود

مسأله 7 - كما اينكه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشت در مقر له هم ضررى ندارد

مسأله 8 - در مقر، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است

مسأله 9 - اگر سفيهى كه محجور عليه است به مالى در ذمهاش يا زير دستش اقرار كند

مسأله 10 - اقرار مفلس به دين سابق و لاحق، قبول مىشود

مسأله 11 - اگر بچه ادعاى بلوغ كند

مسأله 12 - در مقر له معتبر است كه داراى اهليت استحقاق باشد

مسأله 13 - اگر مقر له، اقرار مقر را تكذيب نمايد

مسأله 14 - اگر به چيزى اقرار كند سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بياورد

مسأله 15 - استثناء، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمىباشد

مسأله 16 - اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد

مسأله 17 - از اقرارهايى كه نافذ مىباشد، اقرار به نسب مانند بنوت و اخوت و مانند اينها مىباشد

مسأله 18 - اگر به فرزند كوچكى اقرار نمايد و نسب او ثابت شود

مسأله 19 - اگر يكى از دو فرزند ميت، اقرار كند كه ميت، فرزند ديگرى دارد

مسأله 20 - اگر ميت چند برادر و همسرى داشته باشد آنگاه اين همسر اقرار به فرزندى براى او نمايد

مسأله 21 - اگر بچهاى كه نسبش مجهول است بميرد پس شخصى به بنوت او اقرار نمايد

مسأله 22 - اگر تمام ورثه به دينى بر ميت يا به چيزى از مالش براى ديگرى، اقرار نمايند

كتاب هبه

مسأله 1 - بلوغ و عقل و قصد و اختيار در هر يك از واهب و موهوب له كه همه را قبول مىكند، شرط است

مسأله 2 - در چيزى كه بخشيده مىشود، شرط است كه عين باشد

مسأله 3 - در صحت هبه، قبض«موهوب له»، و لو اينكه در غير مجلس عقد باشد، شرط است

مسأله 4 - قبض در هبه مانند قبض در بيع است

مسأله 5 - هبه مشاع، جايز است

مسأله 6 - فوريت در قبض و بودن آن در مجلس عقد، معتبر نيست

مسأله 7 - اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد، عقد باطل مىشود

مسأله 8 - زمانى كه هبه به قبض تمام شد، پس اگر براى صاحب رحم پدر يا مادر يا فرزند يا غير اينها از ارحام باشد واهب در هبه حق رجوع ندارد

مسأله 9 - تصرفى كه انتقال دهنده است مانند بيع و هبه يا تصرفى كه عين را تغيير مىدهد به طورى كه با آن صدق كند كه عين به شكل اول خود باقى نمانده است، ملحق به تلف مىباشد

مسأله 10 - در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست

مسأله 11 - هبه يا با عوض است يا بدون عوض

مسأله 12 - اگر هبه كند و مطلق باشد بر متهب لازم نيست كه پاداش و عوضى به او بدهد

مسأله 13 - اگر واهب در هبهاش بر متهب، شرط كند كه عوض بدهد

مسأله 14 - اگر عوض را در هبهاى كه عوض در آن شرط است تعيين نمايد

مسأله 15 - ظاهرا در هبهاى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه تعويض آن به عنوان هبه باشد

مسأله 16 - اگر واهب در جايى كه رجوع برايش جايز است، از هبهاش رجوع نمايد

مسأله 17 - اگر واهب بعد از اقباض موهوب بميرد، هبه لازم مىشود

مسأله 18 - اگر واهب، عين موهوبه را بفروشد

مسأله 19 - رجوع در هبه يا به قول است مثل اينكه بگويد «رجوع كردم» و آنچه كه اين معنى را برساند و يا به فعل است

مسأله 20 - در رجوع اطلاع متهب شرط نيست

مسأله 21 - عطيه براى ارحام مستحب است

مسأله 22 - برترى دادن بعضى از فرزندان بر بعضى ديگر، در عطيه، جايز است

كتاب وقف و نظائر آن

«وقف»، حبس كردن عين و سبيل نمودن منفعت آن است

مسأله 1 - صيغه در وقف معتبر است

مسأله 2 - در وقف مسجد بايد عنوان مسجديت را حتما قصد نمايد

مسأله 3 - در وقف مانند مساجد و مقابر و راهها و خيابانها و پلها و كاروانسراهايى معاطات كفايت مىكند

مسأله 4 - آنچه كه ذكر كرديم از كافى بودن معاطات در مسجد، البته در جايى است كه اصل ساختن به قصد مسجد باشد

مسأله 5 - در جواز توكيل در وقف، اشكالى نيست

مسأله 6 - بنابر اقوى قبول در وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و قبرستانها و پلها و مانند اينها و همچنين وقف بر عنوانهاى كلى مانند وقف بر فقرا و فقهاء و مانند اينها، معتبر نيست

مسأله 7 - بنابر اقوى قصد قربت حتى در وقف عام معتبر نيست

مسأله 8 - قبض در صحت وقف شرط است

مسأله 9 - اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد يك نماز و دفن يك ميت در آنها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، در قبض آن كفايت مىكند

مسأله 10 - اگر پدر بر اولاد صغيرش آنچه كه زير دستش است، وقف نمايد

مسأله 11 - اگر عين وقفى قبل از وقف در دست موقوف عليه به عنوان وديعه يا عاريه مثلا باشد

مسأله 12 - در جايى كه معتبر است قبض متولى يا قبض او كافى مىباشد به قبض ديگرى احتياج ندارد

مسأله 13 - در قبض، فوريت شرط نيست

مسأله 14 - اگر واقف قبل از قبض بميرد، وقف باطل مىشود

مسأله 15 - در وقف، دوام - به معناى اينكه به مدتى، موقت نباشد - شرط است

مسأله 16 - اگر بر كسى كه منقرض مىشود وقف نمايد كما اينكه بر اولادش وقف نمايد

مسأله 17 - ظاهر آن است كه وقف مؤبد موجب زوال ملك واقف است

مسأله 18 - اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد

مسأله 19 - از قبيل وقف منقطع الآخر است آنچه كه بنابر دوام و هميشگى، وقف باشد

مسأله 20 - وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد

مسأله 21 - اگر براى جهتى يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد

مسأله 22 - در صحت وقف احتياطا، تنجيز شرط است

مسأله 23 - اگر بگويد «آن، بعد از مرگم وقف مىباشد»

مسأله 24 - از شرائط صحت وقف آن است كه خودش را از آن خارج كند

مسأله 25 - اگر بر ديگرى مانند فرزندانش يا فقرا مثلا وقف نمايد و شرط كند كه قرضهايش را بپردازد

مسأله 26 - اگر شرط كند كه مهمانهايش و كسى كه از آن عبور مىكند، از ميوه وقف بخورند جايز است

مسأله 27 - اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد، وقف آن صحيح است

مسأله 28 - استفاده واقف از وقفهايى كه براى جهات عموم است جايز است

مسأله 29 - بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر بىپولى يا سفاهت در واقف معتبر است

مسأله 30 - واقف لازم نيست كه مسلمان باشد

مسأله 31 - چيزى كه وقف مىشود معتبر است كه عين مملوكى باشد كه بتوان از آن استفاده و انتفاع برد منفعتى كه حلال باشد

مسأله 32 - لازم نيست كه استفاده از عين وقفى بالفعل باشد

مسأله 33 - منفعت مقصود در وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاريه و اجاره است

مسأله 34 - وقف به اعتبار موقوف عليه بر دو قسم تقسيم مىشود

مسأله 35 - در وقف خاص وجود موقوف عليه در وقت وقف، معتبر است

مسأله 36 - در وقف بر عنوان عام، لازم نيست كه مصداق آن در هر زمانى وجود داشته باشد

مسأله 37 - تعيين موقوف عليه شرط است

مسأله 38 - ظاهرا وقف بر ذمى و بر مرتد غير فطرى مخصوصا اگر رحم باشد، صحيح است

مسأله 39 - وقف بر جهات حرام و آنچه كه در آن كمك به معصيت باشد صحيح نيست

مسأله 40 - اگر مسلمانى بر فقرا يا فقراى شهر وقف نموده باشد، به فقراى مسلمان انصراف دارد

مسأله 41 - اگر افراد عنوان موقوف عليه، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند

مسأله 42 - اگر بر فقراى قبيلهاى مانند بنى فلان وقف نمايد و آنها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند، اكتفا نمىشود

مسأله 43 - اگر بر مسلمين وقف نمايد مال هر كسى است كه اقرار به دو شهادت نمايد

مسأله 44 - اگر فى السبيل الله وقف نمايد در هر جايى كه موجب وصول به ثواب است مصرف مىشود

مسأله 45 - اگر بر ارحام و يا نزديكانش وقف كند، مرجع عرف مىباشد

مسأله 46 - اگر بر اولادش وقف نمايد مرد و زن و خنثى در آن شريك مىباشند

مسأله 47 - اگر بگويد «بر ذريهام وقف كردم» بر پسرها و دخترها و اولاد بدون واسطه و با واسطه آنها - مرد باشند و يا زن - شامل مىشود

مسأله 48 - اگر بگويد «بر اولادم نسلى بعد از نسلى و بطنى بعد از بطنى، وقف نمودم»

مسأله 49 - اگر وقفيت چيزى بر ذريه از خارج معلوم شود ولى معلوم نباشد كه وقف مشترك يا ترتيبى است

مسأله 50 - اگر بگويد «بر فرزندانم كه مرد هستند نسلى بعد از نسلى، وقف نمودم»

مسأله 51 - اگر وقف ترتيبى باشد، كيفيت آن تابع قرار دادن واقف است

مسأله 52 - اگر بگويد «بر اولادم طبقهاى بعد از طبقهاى وقف نمودم»

مسأله 53 - اگر بر علما وقف نمايد به علماى شريعت انصراف دارد

مسأله 54 - اگر بر اهل زيارتگاه مانند نجف مثلا، وقف نمايد، به متوطنين و مجاورين آنجا اختصاص پيدا مىكند

مسأله 55 - اگر بر كسانى كه اهل شهرى مانند تهران، يا غير آن، مثلا در نجف اشتغال دارند وقف نمايد

مسأله 56 - اگر براى مسجد وقف نمايد پس در صورت اطلاق، منافع وقف در تعمير و روشنايى و فرش و خادم آن مصرف مىشود

مسأله 57 - اگر براى زيارتگاه وقف نمايد در تعمير و روشنايى و خدمتكارهاى آنجا كه بعضى از كارهاى لازم و متعلق آنجا را انجام مىدهند، مصرف مىشود

مسأله 58 - اگر براى سيد الشهداء(عليه السلام) وقف نمايد در اقامه عزادارى آن حضرت مصرف مىشود

مسأله 59 - بعد از تمام شدن وقف، بدون اشكال، واقف حق تغيير موقوف عليه را - به اخراج بعضى كه داخل در آن بودند يا داخل كردن بعضى كه خارج از آن مىباشند - ندارد

مسأله 60 - اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن و لو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد

مسأله 61 - اگر عين وقفى، منافع متجدد و فايدههاى گوناگون و متنوعى داشته باشد، موقوف عليهم در صورت مطلق بودن وقف همه آنها را مالك مىشود

مسأله 62 - اگر براى مصلحتى وقف نمايد و شكل و صورت آن از بين برود

مسأله 63 - اگر مسجد خراب شود، عرصهاش از مسجد بودن خارج نمىشود

مسأله 64 - اگر خانهاى را بر اولادش يا بر اولاد محتاجش وقف نمايد پس اگر مطلق باشد وقف منفعت است

مسأله 65 - ميوهاى كه در حال وقف، بر نخل و درخت است، مال موقوف عليهم نمىباشد

مسأله 66 - اگر بگويد «بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم» شامل همه بطنها مىشود

مسأله 67 - در اينكه وقف بعد از تماميت موجب زوال ملك واقف از عين وقفى است اشكال سزاوار نيست

مسأله 68 - تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن و لو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه، كاروانسرا يا دكان يا بر عكس آن شود، جايز نيست

مسأله 69 - اگر وقف خراب شود و عنوانش از بين برود

مسأله 70 - اگر ملكهاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمت و اصلاح باشند

مسأله 71 - وقفهاى بر جهات عمومى - كه گذشت اينكه هيچ كس آنها را مالك نمىشود

مسأله 72 - كما اينكه فروش اوقاف بر جهات عامه جايز نيست، ظاهرا اجاره آنها هم جايز نمىباشد

مسأله 73 - فروش وقفهاى خاص مانند وقف بر اولاد، و وقفهاى عامى كه بر عنوانهاى عمومى مىباشد مانند فقرا، و انتقال آنها با يكى از اسباب نقل جايز نيست

اول - وقفى كه خراب شود به طورى كه ممكن نباشد اعاده آن به حالت اولش

دوم - اينكه وقف به سبب خرابى يا غير آن، از انتفاع مورد توجه، ساقط شود

سوم - واقف در وقفش شرط كند كه در وقت پيدا شدن امرى مانند كمى منفعت فروخته شود

چهارم - جايى كه بين ارباب وقف، اختلاف شديد بيفتد

مسأله 74 - اجاره دادن چيزى كه وقف منفعت شده، بدون اشكال جايز است

مسأله 75 - اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد

مسأله 76 - در جواز جدا كردن وقف از ملك آزاد در جايى كه عين مشترك بين آنها است، اشكالى نيست

مسأله 77 - اگر بطن اول، وقف را اجاره بدهد و قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، منقرض شود، اجاره نسبت به بقيه مدت باطل است

مسأله 78 - براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن را دائما يا تا مدتى به طور مستقل و به طور مشترك با ديگرى براى خودش قرار دهد

مسأله 79 - وقتى واقف حق قرار دادن توليت براى خودش يا ديگرى دارد كه در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن باشد

مسأله 80 - در جايى كه توليت و نظارت را براى خودش قرار مىدهد، بدون اشكال عدالت در او معتبر نيست

مسأله 81 - اگر توليت را براى شخصى قرار دهد، بر او واجب نيست كه قبول كند

مسأله 82 - اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد، در تصرف و عمل مستقل مىباشد

مسأله 83 - اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مىشود

مسأله 84 - اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعين است

مسأله 85 - متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد حتى اگر عاجز از تصدى آن باشد

مسأله 86 - براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد

مسأله 87 - اگر واقف اصلا متولى معين نكرده باشد، در وقفهاى عمومى، حاكم يا منصوب او - بنابر اقوى - متولى مىباشد

مسأله 88 - در وقفهايى كه توليت آنها براى حاكم و منصوب او است

مسأله 89 - در جايى كه امرش به حاكم برمىگردد

مسأله 90 - اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلا قرار دهد و بين آنها فقط يك عادل باشد

مسأله 91 - اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند

مسأله 92 - وقفى بودن چيزى، به شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و به اقرار ذو اليد يا ورثهاش بعد از مردنش ثابت مىشود

مسأله 93 - اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا كند كه اقرارش به جهت مصلحتى بود، از او شنيده مىشود

مسأله 94 - كما اينكه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى، دليل بر اصل وقفى بودن آن است، مادامىكه خلاف آن ثابت نشود، همچنين كيفيت عمل آنها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت آن است

مسأله 95 - اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملكى بودن آن، تصرف مىكند

مسأله 96 - اگر كتاب يا مصحف يا غير اينها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد

مسأله 97 - اگر ورقى به خط او در تركهاش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است

مسأله 98 - اگر عين وقفى از عينهاى زكات دار باشد مانند گاو و گوسفند و شتر

مسأله 99 - وقفى كه بين بعضى از طايفهها متداول است

حبس و نظاير آن

مسأله 1 - براى شخص جايز است كه ملكش را بر هر چه كه وقف بر آن صحيح است حبس نمايد

مسأله 2 - اگر سكونت در خانهاش را مثلا براى كسى قرار دهد، به اينكه او را بر اسكان آن - با بقاى خانه بر ملكش - مسلط نمايد، به آن، سكنى گفته مىشود

مسأله 3 - هر كدام از اين سه، احتياج به عقد دارند كه بر ايجاب از مالك و قبول از ساكن مشتمل است

مسأله 4 - در هر سه شرط است كه ساكن قبض نمايد

مسأله 5 - اين سه عقد لازم مىباشند كه عمل به مقتضاى آنها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد

مسأله 6 - اگر خانهاش را براى شخصى سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد از ملكش خارج نمىشود

مسأله 7 - اگر در عمرى، طول حيات مالك را مدت قرار دهد و ساكن قبل از آن بميرد

مسأله 8 - آيا مقتضاى سه عقد، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برگردد

مسأله 9 - هر چيزى كه وقف آن صحيح است، عمرى قرار دادن آن هم صحيح مىباشد

مسأله 1 - در صدقه قصد قربت معتبر است

مسأله 2 - رجوع در صدقه بعد از قبض - جايز نيست

مسأله 3 - صدقه دادن هاشمى براى مثل خودش و غير مثل خودش مطلقا حتى زكات واجب و فطره، حلال است

مسأله 4 - در متصدق، بلوغ و عقل، و به جهت بىپولى يا سفاهت، محجور نبودن معتبر است

مسأله 5 - فقر و ايمان و اسلام در كسى كه صدقه به او داده مىشود، در صدقه مستحب، معتبر نيست

مسأله 6 - صدقه به طور سرى افضل است

مسأله 7 - مساعدت و واسطه شدن در رساندن صدقه، مستحب است

مسأله 8 - تملك نمودن از فقير آنچه را كه به او صدقه داده به خريدن يا قبول هبه يا سبب ديگر، كراهت شديد دارد

مسأله 9 - رد سائل - و لو اينكه گمان كند كه او بىنياز است - مكروه است

مسأله 10 - سؤال كردن - بدون آنكه نيازمند باشد بلكه اگر نيازمند هم باشد - شديدا مكروه است

كتاب وصيت

مسأله 1 - اگر براى انسان، نشانههاى مرگ آشكار شود، واجب است آنچه كه از اموال مردم از وديعهها و مال التجارهها و مانند اينها نزدش است به صاحبان آنها برساند

مسأله 2 - اگر اموال مردم نزد او باشد يا به عهدهاش حقوق و واجباتى باشد

مسأله 3 - در وصيت، هر چيزى از الفاظ كه دلالت بر آن كند، كفايت مىكند

مسأله 4 - براى وصيت تمليكيه سه ركن است «موصى» و«موصى به» و«موصى له»

مسأله 5 - وصيت عهديه بدون اشكال احتياج به قبول ندارد

مسأله 6 - در قبول هر چه كه بر رضايت دلالت كند، از قول يا فعل كفايت مىكند

مسأله 7 - بين وقوع قبول در حيات موصى يا بعد از موت او فرقى نيست

مسأله 8 - اگر بعضى از وصيت را رد كند و قسمتى ديگر را قبول نمايد بنابر اقوى در آنچه كه قبول نموده، صحيح است

مسأله 9 - اگر موصى له در حيات موصى يا بعد از مرگ او، قبل از آنكه رد يا قبولى از او صادر شود، بميرد ورثهاش در رد و قبول آن، جاى او مىباشند

مسأله 10 - ظاهر آن است كه وارث مال را ابتداء از موصى مىگيرد نه آنكه اولا به موصى له منتقل سپس به وارث او انتقال پيدا كند

مسأله 11 - اگر بعضى از ورثه قبول كند و بعضى از آنان رد نمايند وصيت نسبت به سهم كسى كه قبول نموده صحيح است

مسأله 12 - بلوغ و عقل و اختيار و رشد در موصى معتبر است

مسأله 13 - در موصى - علاوه بر آنچه كه ذكر شد - معتبر است كه عمدا قاتل خودش نباشد

مسأله 14 - وصيت به پيدا شدن بيهوشى و ديوانگى براى موصى، باطل نمىشود

مسأله 15 - شرط است كه موصى له در وقت وصيت، وجود داشته باشد

مسأله 16 - وصيت براى ذمى و همچنين براى مرتد ملى صحيح است

مسأله 17 - در وصيت تمليكيه در موصى به شرط است كه مال يا حقى باشد كه قابل انتقال است

مسأله 18 - عين مورد وصيت بايد صاحب منفعت حلال مورد قصد باشد تا اينكه شرعا مال باشد

مسأله 19 - وصيت به مال ديگرى اگر چه مالك آن را اجازه كند صحيح نيست

مسأله 20 - در وصيت عهديه شرط است كه آنچه را كه وصيت مىكند عمل جايزى باشد

مسأله 21 - اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليدش، نزد او جايز است

مسأله 22 - اگر براى غير ولى وصيت كند كه او را به مباشرت خودش تجهيز نمايد

مسأله 23 - در نفوذ وصيت فى الجمله شرط است كه از ثلث مال زيادتر نباشد

مسأله 24 - در آنچه كه ذكر شد، بين اينكه وصيت به كسر مشاع يا به مال معين يا مقدارى از مال باشد، فرقى نيست

مسأله 25 - اگر اجازه ورثه براى زيادتر از ثلث، بعد از موت موصى باشد، بدون اشكال نافذ است

مسأله 26 - اگر وارث قسمتى از زيادى بر ثلث - نه تمام آن - را اجازه دهد

مسأله 27 - اگر بعضى از ورثه اجازه دهد و بعضى اجازه ندهد، در حق مجيز در زيادى نافذ است

مسأله 28 - اگر به عين معينى يا مقدار كلى از مال مانند صد دينار وصيت نمايد

مسأله 29 - اجازه از وارث امضا و تنفيذ است

مسأله 30 - در اجازه فوريت معتبر نيست

مسأله 31 - آنچه را كه به موت، مالك مىشود مانند ديه، از تركه حساب مىشود

مسأله 32 - موصى حق دارد عين مخصوصى را از تركه، ثلث معين كند و حق دارد كه تعيين آن را به وصى واگذار نمايد

مسأله 33 - وقتى ثلث حساب مىشود كه مانند دين و واجبات مالى از اصل تركه خارج شود

مسأله 34 - اگر وصيتهاى متعددى كه متضاد نيستند، بنمايد و از يك نوع باشند پس اگر همه واجب مالى باشند همه از اصل نافذ مىباشند

مسأله 35 - اگر وصيتهايى كه به نوع مختلف مىباشند، داشته باشد

مسأله 36 - اگر به وصيتهاى متضادى وصيت نمايد، به اينكه وصيت آخرى با قبلى منافات داشته باشد

مسأله 37 - متعلق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد مانند ثلث يا ربع، موصى له آن را به مردن او و قبول، مالك مىشود

مسأله 38 - براى موصى جايز است كه شخصى را جهت تنجيز وصيتهايش و تنفيذ آنها معين كند

مسأله 39 - وصى شدن بچه به طور تنهايى صحيح نيست و اما منضم به كامل باشد اشكالى ندارد

مسأله 40 - اگر وصى بعد از مردن موصى ديوانه شود آيا وصايت او باطل است يا نه؟ دومى خالى از وجه نيست

مسأله 41 - احتياط آن است پسر، وصايت پدرش را رد نكند

مسأله 42 - براى موصى جايز است كه وصايت را براى دو نفر يا بيشتر قرار دهد

مسأله 43 - اگر يكى از دو وصى بميرد يا ديوانگى يا غير آن از چيزى كه موجب برطرف شدن وصايت او باشد، بر او عارض شود

مسأله 44 - جايز است كه در چيزى به شخصى و در چيز ديگر به شخص ديگرى وصيت نمايد

مسأله 45 - اگر بگويد «به زيد وصيت مىكنم و اگر او بميرد به عمرو وصيت مىكنم» صحيح است

مسأله 46 - اگر خيانت وصى آشكار شود بايد حاكم او را عزل نمايد

مسأله 47 - اگر وصى آنچه را كه موصى وصيت كرده بود، در زمان حياتش، انجام نداد حق ندارد كه كسى را براى انجام آن بعد از مرگش وصى قرار دهد

مسأله 48 - وصى امين است

مسأله 49 - اگر عمل خاص يا مقدار مخصوص يا كيفيت خاصى را وصيت نمايد بايد به همان اكتفا نمايد

مسأله 50 - وصى حق ندارد بعد از مرگ موصى، خود را عزل نمايد

مسأله 51 - اگر وصى، مصرف وصيت را مطلقا فراموش نمايد پس اگر مردد بين چند نفر محصور شود بنابر اقوى بين آنها قرعه مىاندازد

مسأله 52 - اگر وصيت عهديه بنمايد ولى وصى معين نكند يا وصايت كسى را كه معين كرده بود به مرگ يا ديوانگى يا غير اينها باطل شود حاكم متولى امر وصيت مىشود

مسأله 53 - براى موصى جايز است كه بر وصى، ناظر قرار دهد و وظيفه او تابع قرار دادن او است

مسأله 54 - براى پدر با نبود جد، و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهد

مسأله 55 - در قيم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود، شرط است

مسأله 56 - اگر موصى معين كند بر قيم سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن دست حاكم يا منصوب از ناحيه او است

مسأله 57 - قرار دادن ولايت بر اطفال براى دو نفر و بيشتر، به طور مستقل و مشترك جايز است

مسأله 58 - وصى بدون اسراف و سختگيرى بايد بر بچه خرج كند

مسأله 59 - براى قيم كه متولى امور يتيم است، جايز است كه از مال او اجرت مثل عملش را بگيرد

مسأله 60 - وصيت از طرف موصى جايز است

مسأله 61 - رجوع از وصيت، با قول تحقق پيدا مىكند

مسأله 62 - وصيت بعد از آنكه واقع شد، به حالش باقى مىماند

مسأله 63 - وصيت به ولايت - چه بر مال باشد يا بر اطفال - فقط به شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود

مسأله 64 - اگر ورثه بزرگ باشند و همه به وصيت بر ثلث و كمتر از آن براى وارث يا بيگانه يا به اينكه در مصرفى صرف شود اقرار نمايند

مسأله 65 - اگر وارث اصل وصيت را اقرار نمايد مانند بيگانه است

مسأله 66 - در كتاب حجر گذشت كه وصيت در ثلث مال نافذ مىباشد

مسأله 67 - اگر در مرض موت بين عطاى منجز و عطايى كه بر موت معلق است جمع نمايد

كتاب يمين و نذر و اقسام آنها

اول - آن است كه جهت تأكيد و تحقيق خبر دادن به وقوع چيزى

دوم - قسم«مناشده»

سوم - يمين عقد است و آن قسمى است كه واقع مىشود به جهت تأكيد و تحقيق

مسأله 1 - قسم منعقد نمىشود مگر به لفظ يا چيزى كه جاى آن بنشيند

مسأله 2 - قسم منعقد نمىشود مگر اينكه آنچه به آن قسم خورده شده خدا جل شأنه باشد

مسأله 3 - آنچه در انعقاد قسم معتبر است اين است كه قسم به خداى متعال - نه به غير او - باشد

مسأله 4 - در انعقاد قسم معتبر نيست كه انشاى قسم به حروف آن باشد

مسأله 5 - يمين به قسم به پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) منعقد نمىشود

مسأله 6 - يمين به طلاق و مانند آن منعقد نمىشود

مسأله 7 - اگر قسم را بر مشيت خداى متعال، معلق كند به اينكه بگويد «قسم به خدا اين را انجام مىدهم اگر خدا بخواهد»

مسأله 8 - در شخص قسمخورنده بلوغ و عقل و اختيار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق آن معتبر است

مسأله 9 - قسم فرزند با جلوگيرى پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمىشود

مسأله 10 - در انعقاد قسم اگر به فعل واجب يا مستحب يا به ترك حرام يا مكروه، تعلق پيدا كند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام يا مكروه يا به ترك واجب با مستحب متعلق شود، اشكالى نيست

مسأله 11 - كما اينكه قسم بر آنچه كه مرجوح است منعقد نمىشود، همچنين اگر به راجح تعلق پيدا كند سپس مرجوح شود، منحل مىشود

مسأله 12 - قسم، فقط بر مقدور - نه غير آن - منعقد مىشود

مسأله 13 - اگر قسم منعقد شود وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مىباشد

مسأله 14 - اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه

مسأله 15 - اگر بر انجام كارى قسم خورده باشد مانند روزه روزى - چه به زمان مقيد باشد مانند روزى از ماه شعبان يا مطلق باشد - فقط يك حنث براى آن مىباشد

مسأله 16 - كفاره قسم آزاد كردن يك عبد يا اطعام ده مسكين يا پوشاندن آنها است

مسأله 17 - همه قسمهاى راست مكروه مىباشند

مسأله 18 - بنابر اقوى قسم به غير خدا در گذشته و آينده جايز است

مسأله 1 -«نذر»، التزام به كارى است به طور مخصوصى براى خداى متعال

مسأله 2 - در ناذر بلوغ و عقل و اختيار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق نذرش شرط است

مسأله 3 - نذر زوجه با منع زوجه اگر چه متعلق به مال خودش باشد و اگر چه عمل به نذر مانع حق زوج نباشد صحيح نيست

مسأله 4 - نذر يا نذر بر است و به آن نذر«مجازات» گفته مىشود و يا نذر زجر و يا نذر تبرع

مسأله 5 - در متعلق نذر، مطلقا شرط است كه مقدور ناذر باشد

مسأله 6 - قبلا دانستى كه نذر يا بر امرى معلق است يا نه، و اولى بر دو قسم است «نذر شكر» و«نذر زجر»

مسأله 7 - اگر شرط، فعل اختيارى ناذر باشد

مسأله 8 - اگر نماز يا روزه يا صدقه را در زمان معينى نذر نمايد متعين مىشود

مسأله 9 - اگر روزه را نذر كند ولى عددى را تعيين نكند روزه يك روز كفايت مىكند

مسأله 10 - اگر مثلا روزه ده روز را نذر نمايد پس اگر مقيد به پىدرپى يا جدا از هم نمايد متعين مىشود

مسأله 11 - اگر روزه سال معينى را نذر كند، روزه دو عيد از آن استثنا مىباشد

مسأله 12 - اگر مثلا روزه هر پنجشنبه را نذر نمايد و بعضى از آنها با يكى از دو عيد يا با يكى از عوارضى كه مجوز افطار(و نگرفتن روزه) مىباشد، از بيمارى يا حيض يا نفاس يا مسافرت مصادف شود

مسأله 13 - اگر روزه يك روز معين را نذر نمايد و عمدا آن روز را روزه نگيرد

مسأله 14 - اگر روزه روز معينى را نذر نمايد، مسافرت برايش جايز است

مسأله 15 - اگر زيارت يكى از ائمه(عليهم السلام) يا بعضى از صلحا را نذر كند لازم مىشود

مسأله 16 - اگر نذر كند كه پياده حج نمايد يا پياده امام حسين(عليه السلام) را زيارت نمايد، در صورت توانايى و نبود ضرر، منعقد مىشود

مسأله 17 - كسى كه حج يا زيارت را به طور پياده نذر نموده حق ندارد روى دريا برود

مسأله 18 - اگر براى كسى كه پياده رفتن را نذر نموده، عجز در قسمتى از راه - نه قسمت ديگر - عارض شود

مسأله 19 - اگر نذر كند كه عين مشخصى را صدقه بدهد متعين مىشود

مسأله 20 - اگر براى شخص معينى نذر نمايد لازم مىشود و منذور له، مالك ابراى آن نمىباشد

مسأله 21 - اگر چيزى را براى زيارتگاهى از مشاهد مشرفه نذر نمايد، بايد در مصالح آن مانند تعمير و روشنايى و طيب و فرش آن مصرف نمود

مسأله 22 - اگر گوسفندى را براى صدقه يا براى يكى از ائمه(عليهم السلام) يا براى زيارتگاهى از مشاهد و مانند آن معين نمايد

مسأله 23 - اگر نذر كند كه همه ملكش را صدقه بدهد، لازم مىشود

مسأله 24 - اگر ناذر از نذرش در وقت آن - در صورتى كه موقت باشد - و در هر وقت - اگر مطلق باشد - عاجز شود

مسأله 25 - نذر مانند قسم است در اين كه اگر به ايجاد عملى از روزه يا نماز يا صدقه يا غير آن، تعلق پيدا كند

مسأله 26 - حنثى كه موجب كفاره است وقتى محقق مىشود كه از روى اختيار، نذرش را مخالفت نمايد

مسأله 27 - اگر نذر كند كه چنانچه بيمارش خوب شود يا مسافرش بيايد مثلا يك روز روزه بگيرد

مسأله 28 - كفاره حنث نذر

مسأله - مخالفت عهد بعد از انعقاد آن، موجب كفاره است

كتاب كفارات

اقسام آنها

اما كفاره«مرتبه»

و اما كفاره«مخيره»

و«كفارهاى كه هر دو امر در آن اجتماع دارند»

و اما«كفاره جمع»

مسأله 1 - در بريدن و قطع كردن زن موى سرش را، بين همه آن يا قسمتى از آن به طورى كه عرفا صدق كند كه موى سرش را بريده و قطع كرده است، فرقى نيست

مسأله 2 - در خراشيدن صورت، خراش همه آن معتبر نيست

احكام كفارات

مسأله 1 - عتق كافر در كفاره، مطلقا كفايت نمىكند

مسأله 2 - در خصال سهگانه يعنى عتق و روزه و اطعام نيت كه مشتمل قصد كار و قصد قربت و قصد اينكه كفاره است و تعيين نوع آن - در صورتى كه انواع متعددى بر عهدهاش باشد - معتبر است

مسأله 3 - ناتوانى بر عتق كه موجب انتقال به غير آن است در مرتبه به نبود رقبه يا متمكن نبودن از خريدن آن يا غير آن از امورى كه در فقه مذكور است تحقق پيدا مىكند

مسأله 4 - پيدا شدن حيض و نفاس موجب عجز از روزه و انتقال به اطعام نمىباشد

مسأله 5 - عجز و قدرت، در حال ادا - نه در حال وجوب - معتبر است

مسأله 6 - اگر از عتق در مرتبه عاجز شود

مسأله 7 - پىدرپى بودن روزه در همه كفارات واجب است

مسأله 8 - فقط در صورتى به پىدرپى بودن ضرر مىرسد كه افطار از روى اختيار در بين واقع شود

مسأله 9 - پىدرپى بودن روزه دو ماه در كفاره - مرتبه باشد يا مخيره - روزه پىدرپى يك ماه و يك روز، كفايت مىكند

مسأله 10 - كسى كه دو ماه روزه بر او واجب است اگر از اول ماه شروع كند دو ماه هلالى كفايت مىكند

مسأله 11 - در اطعام واجب در كفارات بين سير كردن مسكينها و تحويل دادن به آنها مخير است

مسأله 12 - در سير كردن، واجب است كه هر كدام از آن عدد را يك مرتبه سير نمايد

مسأله 13 - هر چه كه براى غالب مردم غذا و روزى باشد از پختنى و اقسام غذاهايى كه درست مىكنند كافى است

مسأله 14 - تحويل دادن به مسكين، تمليك به او است

مسأله 15 - اگر دادن كفاره به تحويل آن است، كوچك و بزرگ مساوى مىباشند

مسأله 16 - در جواز اعطاى بيشتر از يك مد به هر مسكين از كفارههاى متعدد و لو با اختيار، اشكالى نيست

مسأله 17 - اگر عدد مقصود در شهر نباشد واجب است كه بغير آن شهر انتقال داده شود

مسأله 18 - منظور از«مسكين» كه مصرف كفاره است فقيرى است كه مستحق زكات مىباشد

مسأله 19 - در كفاره پوشاندن معتبر است، كه عرفا لباس شمرده شود

مسأله 20 - قيمت در اطعام و پوشاندن در كفاره مجزى نمىباشد

مسأله 21 - اگر كفاره مخيره بر او واجب باشد دو جنس را كفاره دهد مجزى نمىباشد

مسأله 22 - در كفاره - مخيره باشد يا مرتبه يا كفاره جمع - عتق عوض ندارد

مسأله 23 - وجوب كفارات ظاهرا موسع است

مسأله 24 - وكيل نمودن در خارج كردن كفارات مالى و اداى آنها جايز است

مسأله 25 - كفارات مالى در حكم ديون مىباشند

كتاب صيد و ذباحه

مسأله 1 - حلال نمىشود از صيد حيوان و مقتول آن مگر اينكه به سگ تعليم يافته باشد

مسأله 2 - در حلال بودن شكار سگ، معتبر است كه براى شكار تعليم ديده باشد

مسأله 3 - در حليت شكار سگ معلم چند امر شرط است

مسأله 4 - آيا بر كسى كه سگ را مىفرستد، به سرعت رفتن و مبادرت به طرف شكار واجب است يا نه

مسأله 5 - در حلال بودن شكار، لازم نيست كه فرستنده، و سگ يكى باشد

مسأله 6 - از شكارى كه به وسيله چيز جماد كشته شده خورده نمىشود

مسأله 7 - هر وسيله جمادى كه داراى آهن تيز و يا وسيله تيز غير آهنى نباشد و به پاره كردن شكار، آن را به قتل برساند از چيزهاى سنگين مانند سنگ و وسيله به زانو در آوردن آن و عمود(گرز) و گلوله، مقتول اين گونه چيزها حلال نمىباشد

مسأله 8 - شكارى كه به وسيله معروف كه به نام تفنگ است كشته شود در صورت جمع بودن شرايط، بعيد نيست كه حلال باشد

مسأله 9 - در حلال بودن شكار به وسيله جمادى، يكى بودن شكارچى و يكى بودن وسيله، معتبر نيست

مسأله 10 - تمام آنچه كه در شكار به وسيله جاندار شرط است در شكار به وسيله جماد هم شرط مىباشد

مسأله 11 - در مباح شدن شكار، مباح بودن وسيله شرط نيست

مسأله 12 - حيوانى كه به سبب سگ و وسيله جمادى با شرايط آن، كشته و حلال مىشود هر حيوان ممتنع وحشى است

مسأله 13 - ظاهر آن است كه همان طورى كه تذكيه به وسيله شكار بر حيوان مأكول اللحم واقع مىشود و خوردن به وسيله آن حلال مىشود و پوست آن پاك مىگردد، بر غير مأكول اللحم نيز كه قابل تذكيه است واقع مىشود

مسأله 14 - اگر وسيله شكار، يك قطعه از حيوان را جدا كند پس اگر وسيله حلالكننده نباشد مانند تور و طناب مثلا، قسمتى كه در آن سر و محل تذكيه نيست حرام است

مسأله 15 - حيوان وحشى - چه از پرنده باشد يا غير آن - به يكى از سه امر ملك مىشود

مسأله 16 - هر چيزى كه براى ثابت نگهداشتن حيوان و برطرف نمودن امتناع و سرپيچى آن وسيله قرار داده شود ظاهرا ملحق به وسيله شكار مىشود

مسأله 17 - اگر حيوانى را تعقيب كند تا خسته شود و از فرار نمودن بايستد، مادامىكه او را نگرفته مالك او نمىشود

مسأله 18 - اگر حيوانى در تورى كه جهت شكار نصب شده، بيفتد و تور به جهت ضعيف بودنش و قوت شكار، آن را نگه ندارد و از آن در رود، تور انداز، مالك آن نمىشود

مسأله 19 - اگر آن را تير بزند و زخمى نمايد ولى از امتناع خارج نشود و داخل خانهاى گردد و صاحب خانه آن را بگيرد، بگرفتن آن - نه به داخل شدن در خانه - آن را مالك مىشود

مسأله 20 - اگر شكارچى، شكارش را رها نمايد چنانچه قصد اعراض آن را ننموده باشد از ملكش خارج نمىشود

مسأله 21 - غير پرنده وقتى به وسيله شكار، ملك مىشود كه ملك ديگرى بودنش معلوم نباشد

مسأله 22 - اگر جهت لانه گذاشتن كبوتر، برجى بسازد و كبوتر در آن لانه بگذارد مالك آن نمىشود

مسأله 23 - در مالك شدن زنبور كه مملوك نيست، ظاهرا گرفتن امير آنها كفايت مىكند

مسأله 24 - تذكيه ماهى يا به بيرون آوردن آن به طور زنده از آب است يا به گرفتن آن بعد از بيرون آمدن از آب و قبل از مردنش است

مسأله 25 - در تذكيه ماهى در وقت بيرون آوردن آن از آب يا در وقت گرفتن آن بعد از خروج آن از آب، ذكر خدا شرط نيست

مسأله 26 - اگر ماهىاى از آب به كشتى بپرد مادامىكه به دست گرفته نشده حلال نمىباشد

مسأله 27 - اگر تورى را نصب كند يا حصارى در آب بسازد كه ماهى شكار كند پس هر چه كه در آنها واقع و حبس شود ملك او مىباشد

مسأله 28 - اگر ماهى را زنده از آب بيرون بياورد سپس آن را بسته يا غير بسته به آب برگرداند

مسأله 29 - اگر ماهى روى آب بيايد و امتناعش به سببى مانند اينكه به مضراب زده شود يا چيزى را كه در زبان بعضى از مردم«زهر» ناميده مىشود ببلعد

مسأله 30 - در حلال شدن ماهى بعد از آنكه زنده از آب بيرون آورده شود يا بعد از خروج از آب، زنده گرفته شود، معتبر نيست كه در خارج از آب، خودش بميرد

مسأله 31 - تذكيه ملخ زنده گرفتن آن است چه با دست باشد يا با وسيله

مسأله 32 - اگر آتشى به نيزار و مانند آن بيفتد و آنچه را كه از ملخ در آن است بسوزاند حلال نمىشود

مسأله 33 - ملخ مادامىكه در پريدن استقلال پيدا نكرده، حلال نمىباشد

مسأله 1 - شرط است كه ذابح، مسلمان يا در حكم آن باشد

مسأله 2 - مرد بودن و بلوغ و غير آن در ذابح شرط نيست

مسأله 3 - ذبح به غير آهن در صورت اختيار، جايز نيست

مسأله 4 - در ذبح، واجب است بريدن تمام چهار عضو

مسأله 5 - جاى بريدن در گلو زير دو طرف استخوان فك پائين است به طورى كه رگهاى چهارگانه بريده شود

مسأله 6 - شرط است كه ذبح از جلو باشد

مسأله 7 - تتابع در ذبح واجب است، به اينكه قبل از بيرون آمدن جانش، تمام رگها بريده شود

مسأله 8 - اگر گردن ذبيحه را از قفا ببرد و اعضاى ذبح باقى بماند چنانچه حياتش باقى مانده و آن را به طريق شرعى ذبح و رگها را از جلو قطع نمايد حلال مىشود

مسأله 9 - اگر ذابح اشتباه كند و از بالاى گره ذبح نمايد و رگهاى چهارگانه را قطع ننمايد چنانچه جانش باقى نباشد حرام است

مسأله 10 - اگر مثلا گرگ جاى بريدن حيوان را بخورد و به طور زنده به آن برسد

مسأله 11 - در تذكيه به ذبح علاوه بر آنچه كه گذشت، چند امر شرط است

مسأله 12 - در حال ذبح در قرار دادن ذبيحه بر زمين كيفيت خاصى معتبر نيست

مسأله 13 - در ذكر نام خدا كيفيت مخصوصى و اينكه در ضمن بسم الله الرحمن الرحيم * باشد معتبر نمىباشد

مسأله 14 - بنابر اقوى استقرار حيات به آن معنايى كه تفسير نمودهاند در حلال بودن ذبيحه شرط نيست

مسأله 15 - در حلال بودن ذبيحه بعد از آنكه به طور زنده بر آن ذبح واقع شود شرط نيست كه جان آن به سبب اين ذبح بيرون بيايد

مسأله 16 - تذكيه شتر در بين چهارپايان اختصاصا به نحر است

مسأله 17 - كيفيت و محل نحر اين است كه كارد يا نيزه و مانند اينها از آهن آلات تيز در«لبه» شتر فرو برده شود

مسأله 18 - نحر شتر - ايستاده، و به زانو نشسته - در حالى كه رو به قبله باشد، جايز است

مسأله 19 - هر چه كه ذبح و نحرش متعذر باشد يا به جهت سرپيچى و امتناع نمودن آن يا در جايى واقع شود كه انسان نتواند به موضع تذكيه آن برسد

مسأله 20 - براى ذبح و نحر آداب و وظايف مستحب و مكروهى است

مسأله 21 - اگر جنين خارج شود يا از شكم مادرش بيرون آورده شود پس در صورت زنده بودن مادر يا مردنش بدون تذكيه، خوردن آن حلال نمىباشد

مسأله 22 - اگر جنين در وقت ذبح يا نحر مادرش زنده باشد

مسأله 23 - هر حيوانى كه ذاتا خوردن آن حلال است، بدون اشكال، تذكيه بر آن واقع مىشود

مسأله 24 - همه انواع حيوان كه خوردن آنها حرام است از آنچه كه داراى خون جهنده است غير از آنچه كه قبلا ذكر شد، ظاهر اين است كه تذكيه بر آنها واقع مىشود

مسأله 25 - تذكيه جميع آنچه كه قبول تذكيه مىكند از حيوانى كه خوردنش حرام است، در صورتى است كه به ذبح با شرايط معتبره در ذبح حيوان حلال گوشت باشد

مسأله 26 - آنچه كه در دست مسلمان است از گوشتها و پىها(چربىها) و پوستها در صورتى كه معلوم نباشد كه آنها از غير مذكى است، از او گرفته مىشود و با آن معامله مذكى مىشود

مسأله 27 - در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته مىشود بين اينكه مؤمن باشد يا مخالف باشد كه پاك شدن پوست ميته را به وسيله دباغى معتقد است و ذبيحههاى اهل كتاب را حلال مىشمرد و شروطى را كه ما آنها را در تذكيه معتبر مىدانيم مراعات نمىكند، فرق نمىكند

كتاب خوردنيها و آشاميدنيها

مسأله 1 - از حيوان دريا خورده نمىشود مگر ماهى و پرنده فى الجمله

مسأله 2 - از ماهى خورده نمىشود مگر اينكه ذاتا داراى فلس و پوست باشد

مسأله 3 - اربيان كه در زبان اهل اين زمان روبيان ناميده مىشود از جنس ماهى فلسدار مىباشد

مسأله 4 - تخم ماهى تابع خود آن ماهى است

مسأله 5 - چارپايان برى و غير دريايى از حيوان، دو صنفاند اهلى و وحشى

مسأله 6 - از پرنده، تمام اقسام كبوتر حلال است

مسأله 7 - احوط پرهيز و اجتناب است از همه اقسام كلاغ

مسأله 8 - پرنده حلال از حرام آن به دو امر تشخيص داده مىشود

مسأله 9 - اگر هر دو علامت تعارض پيدا كنند مثل اينكه پرندهاى كه صفيفش بيشتر از دفيفش است داراى حوصله يا قانصه

مسأله 10 - اگر ببيند كه پرندهاى مىپرد و داراى صفيف و دفيف است و معلوم نشود كه كدام يك از آنها بيشتر است

مسأله 11 - اگر صفيف و دفيف فرضا مساوى باشند احتياط رجوع به علامت دوم است

مسأله 12 - تخم پرندهها در حليت و حرمت، تابع خود پرندهها است

مسأله 13 - شتر مرغ از پرندهها است و بنابر اقوى گوشت و تخم آن حلال است

مسأله 14 - تصريحى بر حليت و حرمت لكلك نشده است

مسأله 15 - حيوانى كه اصالتا حلال است به وسيله امورى حرام مىشود

مسأله 16 - حكم جلل شامل هر حيوان حلالى مىشود حتى پرنده و ماهى

مسأله 17 - شير و تخم حيوان به جلل مانند گوشت آن حرام مىشوند

مسأله 18 - ظاهر آن است كه جلل مانع تذكيه نمىباشد

مسأله 19 - حرمت حيوان جلال از بين مىرود به استبراء

مسأله 20 - كيفيت استبراء اين است كه حيوان به بستن يا حبس شدن در مدت مقرر از تغذيه به عذره جلوگيرى شود

مسأله 21 - وقتى كه خوردن مرغى اراده مىشود در صورتى كه جلال بودن آن معلوم نباشد

مسأله 22 - از چيزهايى كه موجب حرمت حيوان حلال بالأصالة مىشود اين است كه انسان در«قبل» يا«دبر» او وطى نمايد

مسأله 23 - حيوان وطى شده اگر از حيوانى باشد كه خوردن آن اراده مىشود مانند گوسفند و گاو و شتر واجب است كه ذبح شده سپس سوزانده شود

مسأله 24 - از چيزهايى كه موجب عروض حرمت بر حيوان حلال بالأصالة مىشود اين است كه بره يا بزغاله يا گوساله از شير خوك بمكد تا قوى شود

مسأله 25 - اگر حيوان عرق بخورد تا مست شود و در همين حالت كشته شود گوشتش خورده مىشود

مسأله 26 - اگر بزغاله يا گوساله از شير زنى بمكد تا از شير گرفته و بزرگ شود، گوشتش حرام نمىباشد

مسأله 27 - چهارده چيز از حيوان حلال، حرام مىباشد

مسأله 28 - حرمت چيزهاى ذكر شده(در مسأله بالا) اختصاص به حيوانى دارد كه ذبح و نحر شده است

مسأله 29 - احتياط آن است كه از هر آنچه از مذكورات، در پرندهها پيدا شود اجتناب شود

مسأله 30 - از ذبيحه غير از آنچه كه گذشت، خورده مىشود

مسأله 31 - گوشتى كه خوردنش حلال است، خوردن آن به طور خام و پخته و بلكه سوخته، جايز است

مسأله 32 - در حلال بودن بول حيوانى كه گوشتش خورده مىشود، مانند گوسفند و گاو در صورت نبودن ضرورت و حلال نبودن آن، اختلاف دارند ولى حلال بودن آن اقوى است

مسأله 33 - فضله هر حيوانى و لو از حيوانى باشد كه خوردن آن حلال است، حرام مىباشد

مسأله 34 - خون حيوان داراى نفس(داراى خون جهنده) حتى خون علقه حرام مىباشد

مسأله 35 - در كتاب طهارت گذشت كه چيزى كه از ميته داراى روح نيست حتى شير و تخم در صورتى كه پوست محكم بالاى آن پوشيده شده باشد و شيردان، پاك است

مسأله 36 - چرك و چركينى و بلغم و اخلاط هر حيوانى بدون اشكال حرام است

غير حيوان

مسأله 1 - خوردن عينهاى نجس حرام است

مسأله 2 - خوردن هر چيزى كه به بدن ضرر مىرساند حرام است

مسأله 3 - در حرمت خوردن چيز مضر، بنابر اقوى در چيزى كه موجب هلاكت است و بنابر احتياط در غير آن، بين اينكه ضرر آن معلوم باشد و(يا) مظنون باشد، بلكه اگر ضرر احتمالى هم داشته باشد - در صورتى كه احتمال مورد توجه عقلا باشد به طورى كه نزد آنان موجب ترس گ

مسأله 4 - مداوا و معالجه به چيزى كه احتمالا خطر دارد و احيانا به خطر مىكشاند، جايز است

مسأله 5 - آنچه كه زياد آن - نه قليل آن - ضرر دارد، زياد موجب ضرر، حرام مىباشد - نه قليل غير مضر

مسأله 6 - چيزى كه مثلا يك مرتبه يا دو مرتبهاش ضرر ندارد ولى اعتياد به آن و تكرار زياد آن ضرر داشته باشد

مسأله 7 - خوردن«گل» حرام است

مسأله 8 - ظاهرا ماسه و سنگها و انواع معدنها به گل ملحق نمىشوند

مسأله 9 - از گل، گل قبر آقايمان أبى عبد الله الحسين(عليه السلام) جهت استشفاء استثناء شده است

مسأله 10 - براى گرفتن تربت مقدس(سيد الشهداء عليه السلام) و خوردن آن در وقت احتياج، آداب و دعاهايى مىباشد

مسأله 11 - محل گرفتن تربت، به طور قدر متيقن همان قبر شريف و آنچه كه عرفا به آن ملحق است، مىباشد

مسأله 12 - خوردن تربت مقدس جهت استشفاء، يا به فرو بردن در حلق و بلعيدن است و يا به حل كردن آن در آب و آشاميدن آن است

مسأله 13 - اگر خودش تربت را بردارد يا علم پيدا كند كه اين گل از آن تربت مقدس است اشكالى در آن نمىباشد

مسأله 14 - جواز خوردن«گل ارمنى» جهت مداوا، بعيد نيست

مسأله 15 - شراب به ضرورت دين حرام است

مسأله 16 - هر مسكرى - جامد باشد يا مايع - از نظر موضوع يا حكم به شراب ملحق مىباشد

مسأله 17 - اگر شراب به سركه منقلب شود حلال مىباشد

مسأله 18 -«فقاع» - در صورتى كه داراى جوشش باشد - از محرمات است

مسأله 19 - آب انگور در صورتى كه جوشش كند و خود به خود بجوشد يا به وسيله آتش بجوش درآيد، حرام است

مسأله 20 - ظاهر آن است آبى كه در درون حبه انگور است در حكم آب انگور مىباشد

مسأله 21 - معلوم است كه كشمش به تنهايى آبى ندارد، پس مقصود از عصير كشمش آن آبى است كه شيرينى از آن تحصيل نمايد

مسأله 22 - ظاهر آن است كه حرمت آنچه كه خود به خود مىجوشد از اقسام عصيرى كه گفتيم حرام است

مسأله 23 - اگر آب انگور جوشان قبل از آنكه دو ثلث آن از بين برود، شيره شود

مسأله 24 - اگر آب انگور با آب مخلوط شود سپس بجوشد و دو ثلث مجموع آنها از بين برود در حلال بودن آن اشكال است

مسأله 25 - اگر مقدارى آب انگور نجوشيده روى آب انگورى كه مىجوشد، قبل از ذهاب دو ثلث آن، ريخته شود

مسأله 26 - اشكالى ندارد كه قبل از ذهاب دو ثلث، چيزى مانند كدوى حلوايى و گلابى و سيب و غير آنها، در آب انگور ريخته شود

مسأله 27 - ذهاب دو ثلث آب انگور، به علم و به بينه و به خبر دادن ذو اليد مسلمان ثابت مىشود

مسأله 28 - خوردن مال ديگرى حرام است اگر چه كافرى باشد كه مالش محترم است

مسأله 29 - جايز است كه انسان - و لو اينكه ضرورتى نباشد - از خانه پدران و مادران و فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمهها و دايىها و خالهها و دوستان بخورد

مسأله 30 - تمام محرمات مذكور مباح مىشوند، در حال اضطرار به آنها

مسأله 31 - از ضرورتهايى كه محرمات را مباح مىكند، اكراه و تقيه است

مسأله 32 - در هر موردى كه حفظ نفس، بر ارتكاب حرام، توقف داشته باشد، ارتكاب آن واجب است

مسأله 33 - اگر به حرامى اضطرار پيدا كند بايد بر مقدار ضرورت، اكتفاء كند

مسأله 34 - مداوا كردن بيماريها به وسيله هر حرامى در صورتى كه علاج مرض، منحصر به آن باشد و لو به دستور دكترهاى حاذق مورد اطمينان، جايز است

مسأله 35 - مشهور - بنابر حكايتى كه شده - اين است كه مداوا نمودن به شراب بلكه به هر مسكرى حتى در صورت انحصار، جايز نيست

مسأله 36 - اگر جهت سد رمقش به خوردن طعام ديگرى اضطرار پيدا كند و مالك حاضر باشد

مسأله 37 - خوردن در سر سفرهاى كه روى آن چيزى از شراب - بلكه و مسكرات ديگر - و همچنين فقاع خورده شود، حرام است

كتاب غصب

مسأله 1 - چيز غصب شده يا عين است با منفعت، از يك مالك يا چند مالك و يا عين است بدون منفعت و يا تنها منفعت است

مسأله 2 - كسى كه از او چيزى غصب شده است گاهى شخص است مانند اينكه در غصب عينها و منافع مملوك اشخاص و حقهاى آنها است و گاهى نوع يا جهت است

مسأله 3 - غصب دو حكم تكليفى دارد و آنها حرمت و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولى او است

مسأله 4 - دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند

مسأله 5 - اگر بر شخص حرى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقق پيدا نمىكند

مسأله 6 - اگر ديگرى را از نگهداشتن چارپاى رها شده يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانهاش يا از فروختن كالايش، جلوگيرى نمايد غاصب نمىباشد

مسأله 7 - استيلاى غاصب بر مغصوب، و زير دست او قرار گرفتن عرفا به اختلاف چيزهاى غصبى مختلف مىباشد

مسأله 8 - اگر داخل خانه شود و با مالك آن سكونت گزيند

مسأله 9 - اگر افسار چارپا را بگيرد و راه ببرد و مالك سوار آن باشد چنانچه در ضعف و نداشتن استقلال در حد محمولهاى باشد كه روى آن است، كسى كه چارپا را راه مىبرد غاصب تمام آن است

مسأله 10 - اگر در غصب، دو نفر شريك باشند هر كدام از آنها به نسبت استيلا بر آن، ضامن آن قسمت مىباشند

مسأله 11 - غصب وقفهاى عمومى مانند مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده

مسأله 12 - اگر شخص حرى را حبس نمايد ضمان يد نه به خود او و نه به منافع او حتى در موردى كه صنعت كار باشد، ندارد

مسأله 13 - اگر شخصى حرى را از كارى كه داراى اجرت است - بدون تصرف و استيفاى آن - بازدارد

مسأله 14 - آنچه كه به عقد باطل معاوضهاى يا مانند معاوضهاى مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب مىباشد

مسأله 15 - رد چيز غصب شده به مالك آن - مادامىكه باقى است - واجب است

مسأله 16 - اگر چيز غصبى را به آنچه كه جدا كردن آن با سختى ممكن است، ممزوج نمايد

مسأله 17 - بر غاصب - علاوه بر برگرداندن عين - واجب است كه عوض منفعت آن را در مدت غصب، در صورتى كه داراى منفعت باشد بپردازد

مسأله 18 - اگر عين داراى منافع متعددى باشد و همه معطل بمانند

مسأله 19 - اگر مغصوب منه شخص(نفر مشخصى) باشد

مسأله 20 - اگر مغصوب و مالك هر دو در بلد غصب باشند اشكالى نيست

مسأله 21 - اگر در مغصوب، نقص و عيبى پيدا شود بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد

مسأله 22 - اگر مغصوب باقى باشد و ليكن قيمت بازار آن پايين آمده باشد، بايد آن را برگرداند

مسأله 23 - اگر مغصوب يا آنچه را كه در حكم آن است مانند چيزى كه به عقد باطل و به سوم گرفته شده قبل از آنكه به مالكش برگرداند، تلف شود

مسأله 24 - وقتى مانند گندم مثلى مىباشد كه مشخصات هر صنفى از آن جداگانه ملاحظه شود

مسأله 25 - اگر مثل در مثلى متعذر باشد قيمت آن را ضامن است

مسأله 26 - در متعذر شدن آن كه در چنين حالتى پرداخت قيمت آن واجب مىشود

مسأله 27 - اگر مثل آن به بيشتر از ثمن المثل پيدا شود

مسأله 28 - اگر مثل پيدا شود و ليكن قيمتش پايين آمده باشد چيزى بر غاصب نيست

مسأله 29 - اگر مثل به خاطر زمان يا مكان، از ماليت بيفتد

مسأله 30 - اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد - مانند چارپايان و لباسها - قيمت آن را ضامن است

مسأله 31 - اگر به جهت اختلاف مكان، قيمت مختلف باشد

مسأله 32 - همان طورى كه در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد، همينطور در صورتى كه به طور عادى تسليم آن بر غاصب متعذر شود

مسأله 33 - اگر بدل در اين مدت، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مىباشد

مسأله 34 - قيمتى را كه غاصب در قيمىها و در مثلىها - در وقت تعذر مثل - ضامن است همان نقد بلد است

مسأله 35 - ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالبريزى شده مانند آهن و سرب و مس تمام اينها حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك، مثلى مىباشند

مسأله 36 - اگر چند دست غاصب پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود

مسأله 37 - اگر چيز مثلى را كه در آن صنعت حلال است، غصب نمايد - مانند زيور از طلا و نقره

مسأله 38 - اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن - نه جنس آن - تلف شود بايد عين را برگرداند

مسأله 39 - اگر در مغصوب مثلى صنعت حرام غير محترمى بكار رفته باشد

مسأله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد تفاوت نقص آن را بدهد

مسأله 41 - اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آنها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن در صورتى كه با هم باشند، باشد

مسأله 42 - اگر با كار غاصب، زيادهاى در عين مغصوب زياد شود اين زياد بر سه قسم است

مسأله 43 - اگر اثر محض را در عين غصبى بيفزايد بايد به همان صورت برگرداند

مسأله 44 - اگر زمينى را غصب نمايد و زراعت كند يا درخت در آن بكارد زراعت يا درخت و نماى آنها مال غاصب مىباشد

مسأله 45 - اگر در زمينى كه غصب كرده است درختكارى يا ساختمان كند و نهالها و مصالح ساختمانى مال صاحب زمين باشد

مسأله 46 - اگر لباسى را غصب كند و به رنگ خودش آن را رنگ نمايد

مسأله 47 - اگر لباس غصبى را به رنگ غصبى رنگ نمايد و رنگ بعد از رنگ كارى، عين ماليت دارى داشته باشد

مسأله 48 - اگر غاصب، چيز غصبى را به غير آن ممزوج نمايد

مسأله 49 - اگر مغصوب را به بهتر يا پستتر مخلوط كند

مسأله 50 - فوايد مغصوب، ملك مغصوب منه مىباشد

مسأله 51 - اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد سپس از بين برود و قيمتش پايين بيايد

مسأله 52 - اگر دانهاى غصب كند و بكارد يا تخم مرغ را غصب كند و جهت توليد جوجه مثلا زير مرغ خودش بگذارد

مسأله 53 - تمام آنچه كه از ضمان و كيفيت آن و احكام و تفصيلات آن گذشت بر هر دستى كه به غير حق بر مال ديگرى سلطه پيدا مىكند، جريان دارد

مسأله 54 - همان طورى كه دست غاصب و آنچه كه ملحق به آن است، موجب ضمان است - و اين ضمانت ضمان اليد نام دارد و تفصيل آن را در مسائل سابق دانستى - همچنين براى ضمان دو سبب ديگر نيز هست

مسأله 55 - اتلاف چيزى به مباشرت خود او واضح است

مسأله 56 - اگر گوسفند بچهدارى را غصب نمايد و بچهاش به خاطر گرسنگى بميرد

مسأله 57 - از تسبيبى كه موجب ضمان است موردى است كه سر ظرفى را كه داراى مايع است باز كند و مايع آن بيرون ريخته شود

مسأله 58 - از تسبيب موجب ضمان نيست آن موردى كه دربى را كه روى مالى بسته شده، باز كند پس آن مال دزديده شود

مسأله 59 - اگر ديوار مثلا به راه بيفتد و با وقوع آن، مال يا جانى تلف شود صاحبش ضامن نمىباشد

مسأله 60 - اگر ظرف آب يا مثلا كوزهاى را روى ديوار بگذارد و بيفتد و به سبب آن مال يا جانى تلف شود ضامن نمىباشد

مسأله 61 - از تسبيب موجب ضمان است اينكه آتشى را در ملك و خانه خودش روشن كند و از آن تعدى كند

مسأله 62 - اگر آبى را به ملك خودش بيندازد و به ملك ديگرى تعدى كند و ضرر به آن برساند ضامن است

مسأله 63 - اگر باربر چوب خسته شود و آن را به ديوار ديگرى بدون اذن صاحب ديوار تكيه دهد تا خستگى بگيرد

مسأله 64 - اگر قفس پرندهاى را باز كند و آن خارج شود

مسأله 65 - اگر چارپاى شخصى زراعت ديگرى را بخورد يا آن را خراب كند

مسأله 66 - اگر گوسفند يا غير آن در دست چوپان، يا چارپا در دست عاريهكننده يا مستأجر آن باشد و آنها زراعت يا غير آن را تلف نمايند

مسأله 67 - اگر دو سبب براى اتلاف به سبب كار دو نفر، اجتماع نمايند

مسأله 68 - اگر سبب با مباشر اجتماع نمايند ضمان آن بر مباشر - نه فاعل سبب - مىباشد

مسأله 69 - اگر بر اتلاف مال ديگرى مجبور شود ضمان آن بر كسى است كه او را مجبور نموده است

مسأله 70 - اگر مثلا مأكولى را غصب كند و به خورد مالك آن بدهد

مسأله 71 - اگر غذاى شخصى را غصب كند و به غير مالك به حساب اينكه مال خودش است بخوراند

مسأله 72 - اگر نزد ظالم از كسى سعايت كند يا شكايت او را نزد ظالم به حق يا غير حق ببرد

مسأله 73 - اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بينهاى نباشد

مسأله 74 - اگر روى چارپاى غصبى رحل با طنابى با او باشد و در آنچه كه روى چارپا است اختلاف نمايند

كتاب احياى موات و مشتركات

احياى موات

مسأله 1 - زمين موات بالأصاله اگر چه مال امام(عليه السلام) است - زيرا از انفال مىباشد كما اينكه در كتاب خمس گذشت - ليكن در زمان غيبت حضرت صاحب الامر(عليه السلام) براى هر كس جايز است

مسأله 2 - زمين موات عارضى، كه مسبوق به ملك و احيا است در صورتى كه مالك شناختهشدهاى نداشته باشد بر دو قسم مىباشد

مسأله 3 - اگر آنچه كه خرابى بر آن عارض شده مال مالك معلومى باشد

مسأله 4 - كما اينكه احياى قراء مندرس و بلاد قديمى كه اهل آن منقرض شدهاند و بدون مالك ماندهاند به مزرعه، يا مسكن قرار دادن آنها و غير اينها جايز است

مسأله 5 - اگر زمين موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود

مسأله 6 - اگر زمين موات بالأصل، حريم زمين عامر مملوكى باشد احياى آن براى غير مالك آن جايز نمىباشد

مسأله 7 - حريم خانه جاى ريختن خاك و زباله و خاكستر آن و جاى ريختن آب و انداختن برف آن و راه دخول و خروج از آن است در طرفى كه درب آن باز مىشود

مسأله 8 - براى هر كدام از چاه و چشمه و قنات - مقصودم چاه آخرى قنات است كه آب از آن مىجوشد و بيرون مىآيد و به آن چشمه چاه و مادر چاهها گفته مىشود - و همچنين غير آن در صورتى كه منشأ آب باشد - براى هر كدام از اينها - حريم ديگرى است

مسأله 9 - اعتبار دورى مذكور در قنات، فقط در احداث قنات ديگرى است

مسأله 10 - تحقيقا گذشت كه دورى مذكور در قنات فقط نسبت به چاهى كه سرچشمه آب يا منشأ آن است ملاحظه مىشود

مسأله 11 - قريهاى كه در زمين موات ساخته شده است داراى حريم مىباشد كه كسى حق احياى آن را ندارد

مسأله 12 - حد چراگاه كه حريم قريه است و محل چيدن هيزم، مقدارى است كه اهالى آن به حسب عادتشان نيازمند آن مىباشند

مسأله 13 - اگر زمين مواتى در نزديكى زمين آبادى باشد و از حريم و مرافق آن نباشد براى هر كس جايز است كه آن را احيا كند

مسأله 14 - حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مىشود، بدون اشكال ملك صاحب قنات نبوده

مسأله 15 - آنچه كه از حريم بعضى املاك گذشت، فقط در جايى است كه در زمين موات ابتكار و احداث شود

مسأله 16 - جماعتى از فقها ذكر كردهاند كه براى هر يك از دو مالك همسايه هم، جايز است كه در ملك خودش هر طور و هر جا كه بخواهد، تصرف نمايد

مسأله 17 - مخفى نيست كه شأن همسايه شديد است و تشويق شرع اقدس بر رعايت آن با تأكيد است

مسأله 18 - در تملك به احيا شرط است كه شخصى به وسيله تحجير بر آن سبقت نگرفته باشد

مسأله 19 - تحجير حتما علاوه بر دلالتش بر اصل احيا، بايد بر مقدارى كه احيايش را اراده نموده دلالت نمايد

مسأله 20 - تحجير مفيد اولويت است

مسأله 21 - در مانع شدن تحجير، شرط است كه تحجيركننده بتواند كه به آباد نمودن آن و لو بعد از زمان طولانى قيام نمايد به شرطى كه موجب تعطيل موات نباشد

مسأله 22 - مباشرت در تحجير معتبر نمىباشد

مسأله 23 - اگر آثار تحجير خود به خود قبل از آنكه تحجيركننده اقدام به آبادى آن بنمايد، از بين برود حقش باطل مىشود

مسأله 24 - تحجيركننده حق تعطيل مواتى را كه تحجير نموده، و اهمال در تعمير آن ندارد

مسأله 25 - ظاهر آن است كه در تملك به احيا، قصد تملك شرط است

مسأله 26 - احيايى كه مفيد ملك است، عبارت است از اينكه زمين مرده را زنده نمايد و آن را از صفت خرابى به آبادى درآورد

مسأله 1 - در احياى موات جهت خانه يا مسكن - بعد از برطرف كردن موانع اگر باشند - معتبر است كه دور آن طبق عادت آن بلاد ديوارى بكشد

مسأله 2 - در احياى موات جهت مزرعه بعد از برطرف نمودن موانع، معتبر است كه زمين هموار شود

مسأله 3 - آنچه كه در احياى زراعت معتبر است، در احياى باغ هم معتبر مىباشد

مسأله 4 - احياى چاه در زمين موات به كندن آن تا اينكه به آب برسد، حاصل مىشود

مشتركات

مسأله 1 - راه دو نوع است نافذ و غير نافذ

مسأله 2 - در كوچه بنبست بعيد نيست كسى كه داخل آن است تا مقابل درب خانهاش از آنچه كه ممر او است با مرافقى كه نوعا احتياج به آن دارد و متعارف است، با كسى كه از او داخلتر است شريك باشد

مسأله 3 - كسى كه ديوار خانهاش در كوچه بنبست است حق ندارد دربى را به آن كوچه باز كند

مسأله 4 - براى هر يك از صاحبان كوچه بنبست خود او و متعلقاتش از عيال و چارپاها و مهمانها و عيادتكننده و زائرين او، جايز است كه در آن جلوس نموده و راه برود

مسأله 5 - خيابانها و راههاى عمومى اگر چه آماده هستند براى راه رفتن عموم مردم و منفعت اصلى آنها تردد در آنها به اياب و ذهاب است و ليكن براى هر يك از آنان جايز است كه به غير از راه رفتن، از آنها به جلوس يا خواب يا نماز و غير اينها استفاده نمايد

مسأله 6 - در نشستن غير مضر بين آنكه براى استراحت باشد يا براى تفريح و بين آنكه براى حرفه و معامله باشد، فرق نمىكند

مسأله 7 - اگر در جايى از راه بنشيند سپس از آن بلند شود، پس اگر جلوس استراحت و مانند آن بود حقش باطل است

مسأله 8 - ثبوت حق براى كسى كه جهت معاملات و مانند آنها نشسته است مشكل است

مسأله 9 - كسى كه براى معامله نشسته است جايز است كه به چيزى كه براى عابرين ضررى نداشته باشد روى جايش به لباس يا حصير و مانند اينها سايه بزند

مسأله 10 - اگر در جايى از راه جهت معامله در روز بنشيند پس در يك روز ديگر، شخص ديگرى بر او سبقت بگيرد

مسأله 11 - شارع عام و خيابان عمومى محقق نمىشود مگر به يكى از چند امر

مسأله 12 - اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد

مسأله 13 - اگر راه نيزار شود يا عابرين از آن نروند حكم آن برطرف مىشود

مسأله 14 - اگر عرض راهى كه رفت و آمد در آن مىشود بيشتر از هفت ذراع شود

مسأله 15 - از مشتركات مسجد است و مسجد از مرافق مسلمين است

مسأله 16 - اگر كسى كه سابقا نشسته بلند شود و از آنجا دست بردارد و با اعراض از آن جدا شود، بنابر فرض ثبوت حق براى او، حقش باطل مىشود

مسأله 17 - ظاهر آن است كه رحل گذاشتن به عنوان مقدمه براى نشستن، مانند نفس جلوس مفيد اولويت است

مسأله 18 - معتبر است كه بين گذاشتن رحل و آمدن او زمانى طولانى كه مستلزم تعطيل مكان شود، واقع نشود

مسأله 19 - زيارتگاهها در جميع احكامى كه ذكر شد، مانند مساجد مىباشند

مسأله 20 - و از مشتركات، مدارس است نسبت به طالبهاى علم يا طايفه خاصى از آنها

مسأله 21 - به خروج از آن به خاطر حاجت عادى مانند خريدن خوردنى يا آشاميدنى يا پوشيدنى و مانند آنها، حق ساكن مدرسه قطعا باطل نمىشود

مسأله 22 - اگر كسى كه استحقاق سكونت را در مدرسه دارد، در حجرهاى از آن اقامت نمايد حق دارد ديگرى را از مشاركت با او جلوگيرى نمايد

مسأله 23 - خانها به مدارس ملحق مىشود و آنها جاهايى هستند كه براى سكونت فقرا بنا شدهاند

مسأله 24 - و از مشتركات، آبها مىباشند و منظور از آنها، آبهاى شطها و نهرهاى بزرگ است

مسأله 25 - اگر نهرى را از آب مباح مثل شط و مانند آن، باز نمايد آنچه كه از آب داخل آن مىشود، ملك او مىباشد

مسأله 26 - وقتى نهر متصل به مباح را مالك مىشود كه آن را حفر نمايد

مسأله 27 - چون آبى كه - در نهر مشترك بين عدهاى - جريان دارد بين صاحبان نهر مشترك است حكم آن حكم بقيه اموال مشترك است

مسأله 28 - ظاهر آن است كه تقسيم به حسب قسمت، تقسيم اجبارى است

مسأله 29 - اگر املاكى بر آب مباح از چشمه يا رودخانه يا نهر و مانند آن، اجتماع كنند

مسأله 30 - نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آنها باز شدهاند در صورتى كه بين صاحبان آنها مشكل پيدا شود

مسأله 31 - اگر نهرى كه مملوك و مشترك عدهاى است، به پاك نمودن يا كندن يا اصلاح يا مسدود نمودن شكافهايش و مانند اينها محتاج باشد

مسأله 32 - و از مشتركات، معادن است

مسأله 33 - اگر در احياى معدن، شروع نمايد سپس اهمال كند و آن را معطل بگذارد به تمام كردن كار يا دست برداشتن از آن مجبور مىشود

مسأله 34 - اگر زمينى را مثلا جهت مزرعه يا مسكن احيا كند آنگاه معدنى در آن ظاهر شود به تبع زمين، آن را مالك مىشود

مسأله 35 - اگر صاحب معدن به ديگرى بگويد «در اين معدن كار كن و مثلا نصف آنچه كه بيرون آمد مال تو باشد

كتاب لقطه

لقطه حيوان

مسأله 1 - اگر حيوان در آبادانى، پيدا شود گرفتن و دست گذاشتن بر آن - هر حيوان باشد - جايز نيست

مسأله 2 - بعد از آنكه حيوان را در آبادانى گرفت و زير دستش قرار داد، بر او واجب است كه در دو صورت جواز گرفتن و عدم آن از صاحبش جستجو نمايد

مسأله 3 - آنچه كه از حيوان مانند مرغ و كبوتر - از حيواناتى كه صاحبش شناخته شده نيست - داخل خانه انسان شود ظاهرا از لقطه خارج مىباشد

مسأله 4 - آنچه كه از حيوان در غير آبادانى از راهها و جادهها و بيابانها و صحراها و كوهها و نيزارها و مانند آنها، پيدا مىشود

مسأله 5 - اگر شتر و مانند آن را در صورتى كه گرفتن آن جايز نبود، بگيرد ضامن آن است

مسأله 6 - اگر صاحب حيوان آن را رها كند و در راهها يا صحراها و بيابانها آزادش كند

مسأله 7 - اگر چارپايى را يافت و با قرائن معلوم شود كه صاحبش آن را رها كرده است

مسأله 8 - اگر در غير آبادانى حيوانى را پيدا كند و نداند كه صاحب آن، آن را به يكى از دو نوع رها كرده

لقطه غير حيوان

مسأله 1 - در لقطه معتبر است كه از مالك گم شود

مسأله 2 - در صدق لقطه و ثبوت احكام آن، گرفتن و برداشتن، معتبر است

مسأله 3 - اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و او آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد

مسأله 4 - مالى كه مجهول المالك و غير گم شده است گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن، جايز نيست

مسأله 5 - هر مال غير حيوان كه گم شدنش از مالك مجهولش و لو به شاهد حال احراز شده است

مسأله 6 - لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون معرفى و فحص از مالكش جايز است

مسأله 7 - درهم همان نقره مسكونى است كه در معامله رايج است

مسأله 8 - معيار در قيمت جاى يافتن و زمان آن در لقطه و در درهم است

مسأله 9 - در موردى كه كمتر از يك درهم نمىباشد معرفى آن بنابر احوط فورا واجب است

مسأله 10 - گفته شده معرفى واجب نيست مگر اينكه قصد داشته باشد كه بعد از معرفى، آن را تملك نمايد

مسأله 11 - مدت معرفى واجب يك سال كامل است

مسأله 12 - در تعريف، معتبر نيست كه خود ملتقط مباشرت داشته باشد

مسأله 13 - اگر قبل از تمام شدن سال بداند كه معرفى فايده ندارد

مسأله 14 - اگر در اثناى سال، معرفى آن متعذر شد منتظر برطرف شدن عذر مىشود

مسأله 15 - اگر بعد از تعريف يك سال، بداند كه اگر بيشتر از يك سال آن را معرفى كند صاحبش را پيدا مىكند

مسأله 16 - اگر لقطه از ملتقط گم شود و كسى ديگر آن را پيدا كند تعريف بر او واجب نيست

مسأله 17 - اگر لقطه از چيزهايى باشد كه يك سال نمىماند مانند پختنى و خربزه و گوشت و ميوهها و سبزيجات

مسأله 18 - تعريف لقطه در يك سال تحقق پيدا مىكند، به اينكه در يك سال متوالى يا غير متوالى مشغول معرفى آن باشد

مسأله 19 - محل معرفى لقطه مجامع عمومى مردم است مانند بازارها و زيارتگاهها و جاى اقامه جماعات و مجالس عزادارى

مسأله 20 - واجب است كه لقطه در جاى برداشتن آن - با احتمال وجود صاحب آن در آنجا - معرفى بشود

مسأله 21 - كيفيت تعريف اين است كه منادى بگويد چه كسى طلا يا نقره يا لباسش گم شده است؟

مسأله 22 - اگر لقطه قابل تعريف نباشد، به اينكه داراى علامت و خصوصيات ممتازى از غير آن نباشد

مسأله 23 - اگر دو نفر يك لقطه را بيابند، پس اگر كمتر از يك درهم باشد براى آنها در همان حال جايز است كه آن را بدون تعريف، تملك نمايند

مسأله 24 - اگر بچه يا ديوانه چيزى پيدا كند پس اگر كمتر از درهم باشد مالكش مىشوند

مسأله 25 - لقطه در مدت تعريف امانتى است كه ملتقط ضامنش نيست

مسأله 26 - اگر مالك پيدا شود و حال آنكه ملتقط بعد از تعريف آن را تملك نموده است

مسأله 27 - با دادن لقطه به حاكم شرع، تعريف از ملتقط ساقط نمىشود

مسأله 28 - اگر مالك پيدا شود و براى لقطه نماى متصلى حاصل شده باشد تابع عين مىباشد

مسأله 29 - اگر بعد از برداشتن لقطه، نماى منفصلى براى آن حاصل شود

مسأله 30 - آنچه كه در خرابه كهنه كه اهل آن سپرى شدهاند و در صحراها و هر زمينى كه صاحب ندارد به طور دفن شده پيدا مىكند

مسأله 31 - اگر مالك لقطه قبل از تعريف يا بعد از آن معلوم شد

مسأله 32 - اگر ملتقط بميرد پس اگر بعد از تعريف و تملك باشد منتقل به وارث او مىشود

مسأله 33 - اگر مالى را در خانه آبادى كه ديگرى ساكن آن است، پيدا كند

مسأله 34 - اگر چيزى را در درون حيوانى كه از ديگرى به او منتقل شده، پيدا كند

مسأله 35 - اگر در خانهاش كه ساكن است چيزى را پيدا كند و نداند كه مال خودش است يا مال ديگرى است

مسأله 36 - اگر از شخصى مالى را بگيرد سپس بداند كه آن، مال ديگرى است

مسأله 37 - اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آنكه در دستش قرار گرفت شخص حاضرى آن را ادعا كند

مسأله 38 - دادن لقطه به كسى كه آن را ادعا مىكند واجب نيست

مسأله 39 - اگر كفش او با كفشى ديگر در مسجدى يا غير آن عوض شود يا لباسش در حمام يا غير آن به لباس ديگرى عوض شود

مسأله 1 - اگر لقيط مالى، از(قبيل) فرش يا پوشش كه زيادتر از نيازش است يا غير آن را داشته باشد براى ملتقط جايز است كه آن را با اذن حاكم شرع يا وكيل او خرج او نمايد

مسأله 2 - در ملتقط، بلوغ و عقل و حريت و همچنين اسلام شرط است

مسأله 3 - لقيط دار الاسلام محكوم به اسلام است

كتاب نكاح

نكاح از مستحبات مؤكد است

مسأله 1 - از چيزهايى كه سزاوار است كه انسان به آن اهتمام بورزد، اين است كه در صفات كسى كه مىخواهد با آن ازدواج نمايد نظر بيندازد

مسأله 2 - سزاوار است كه در انتخاب زن، تنها به جمال و مال او نگاه نشود

مسأله 3 - ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا تولد يافته

مسأله 4 - سزاوار نيست كه زن شوهرى را انتخاب كند كه بد خلق و نامرد و فاسق و شارب الخمر باشد

مسأله 5 - مستحب است كه در عقد شاهد گرفته شود و آن را علنى نمايند

مسأله 6 - مستحب است كه زفاف در شب و وليمه در شب زفاف يا روز آن باشد

مسأله 7 - براى كسى كه مىخواهد در شب زفاف يا روز آن به زن دخول نمايد مستحب است كه دو ركعت نماز بخواند

مسأله 8 - براى خلوت كردن با زن مطلقا و لو در غير زفاف، آدابى است

اما آداب مستحب آن

و اما آداب مكروه آن

مسأله 9 - در شوهر دادن دختر و محفوظ نمودن او به شوهر در وقت بلوغ او، مستحب است

مسأله 10 - سعى در تزويج و شفاعت در آن و راضى نمودن دو طرف، مستحب است

مسأله 11 - بنابر مشهور اقوى وطى در دبر(پشت) زوجه با كراهت شديد جايز است

مسأله 12 - نزديكى با زوجه قبل از تمام شدن نه سال جايز نيست

مسأله 13 - ترك نزديكى با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نيست

مسأله 14 - جواز«عزل»، اشكالى ندارد

مسأله 15 - براى هر يك از زوج و زوجه جايز است كه به جسد ديگرى - ظاهر و باطن آن - حتى به عورت، نگاه كنند

مسأله 16 - نگاه كردن مرد به مثل خودش(مرد) به غير از عورت، مادامىكه به تلذذ نباشد جايز است

مسأله 17 - براى مرد جايز است كه به جسد محرمهايش غير از عورت در صورتى كه با تلذذ و ريبه نباشد، نگاه كند

مسأله 18 - نگاه كردن مرد به غير از صورت و دو كف دست زن بيگانه، از مويش و بقيه جسدش بدون اشكال جايز نيست

مسأله 19 - نگاه كردن زن به مرد بيگانه جايز نيست

مسأله 20 - هر كسى كه نگاه كردن به او حرام است، مس او هم حرام مىباشد

مسأله 21 - نگاه كردن به عضوى كه از مرد بيگانه و زن بيگانه جدا شده جايز نيست

مسأله 22 - از حرمت نگاه كردن و لمس در مرد بيگانه و زن بيگانه، مقام معالجه استثناء مىشود

مسأله 23 - همانطورى كه بر مرد حرام است كه به زن بيگانه نگاه كند، بر زن نيز واجب است كه خود را از بيگانهها بپوشاند

مسأله 24 - غير مميز، از پسر و دختر، از احكام نگاه كردن و لمس نمودن بدون شهوت خارج است

مسأله 25 - براى مرد جايز است كه به دختر بچه مادامىكه بالغ نشده، نگاه كند در صورتى كه در آن تلذذ و شهوت نباشد

مسأله 26 - براى زن، نگاه كردن به پسر بچه مميز مادامىكه بالغ نشده جايز است

مسأله 27 - نگاه كردن به زنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار با نبود تلذذ و ريبه - مقصودم ترس واقع شدن در حرام است - جايز مىباشد

مسأله 28 - كسى كه ازدواج با زنى را اراده كرده جايز است كه به او نگاه كند

مسأله 29 - اقوى آن است كه شنيدن صوت زن بيگانه مادامىكه تلذذ و ريبه نباشد جايز است

عقد ازدواج و احكام آن

مسأله 1 - احوط - اگر اقوى نباشد - آن است كه ايجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد

مسأله 2 - احوط آن است كه ايجاب نكاح دائم با دو لفظ«انكحت» يا«زوجت» باشد

مسأله 3 - هر كدام از انكاح و تزويج به دو مفعول متعدى مىشوند

مسأله 4 - گاهى عقد ازدواج بين زوج و زوجه به مباشرت خودشان واقع مىشود

مسأله 5 - در لفظ قبول، مطابقت آن با عبارت ايجاب شرط نمىباشد

مسأله 6 - اگر غلطى در صيغه عقد باشد پس اگر تغيير دهنده معنى باشد به طورى كه لفظ، عبارت معناى ديگر - غير آنچه كه مقصود است - شمرده شود، كفايت نمىكند

مسأله 7 - قصد مضمون عقد در آن معتبر است

مسأله 8 - در عقد، قصد انشاء و ايجاد معتبر است

مسأله 9 - بين ايجاب و قبول موالات و عدم فاصله معتنابه معتبر است

مسأله 10 - در صحت عقد تنجيز شرط است

مسأله 11 - در عاقدى كه صيغه را اجرا مىكند، بلوغ و عقل شرط است

مسأله 12 - در صحت عقد، تعيين زوجين به طورى كه از غيرشان ممتاز شوند به اسم يا اشاره يا وصفى كه آن را ايجاب نمايد، شرط است

مسأله 13 - اگر اسم با وصف مختلف باشد يا اختلاف كنند يا يكى از آنها با اشاره باشد، عقد تابع مقصود مىباشد

مسأله 14 - در صحت وكيل گرفتن در ازدواج از يك طرف يا از دو طرف، به وكيل نمودن زوج يا زوجه، در صورتى كه كامل باشند يا به وكيل نمودن ولى آنها، در صورتى كه آنها قاصر باشند اشكالى نيست

مسأله 15 - اگر زن مردى را در تزويجش وكيل نمايد حق ندارد او را براى خودش نكاح كند

مسأله 16 - اقوى آن است كه يك نفر مىتواند متصدى هر دو طرف عقد شود

مسأله 17 - اگر كسى را براى عقد در زمان معين وكيل نمايند، بعد از اين زمان مادامىكه علم به وقوع عقد را پيدا نكردهاند، براى آنها نزديكى كردن جايز نيست

مسأله 18 - شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج - دائم باشد يا منقطع نه براى زوج و نه براى زوجه - جايز نيست

مسأله 19 - اگر مردى ادعاى زوجيت زنى را بنمايد پس زن او را تصديق نمايد

مسأله 20 - اگر منكر از انكارش به اقرار برگردد از او شنيده مىشود

مسأله 21 - اگر مردى زوجيت زنى را ادعا كند و او آن را انكار نمايد

مسأله 22 - تزويج زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد با احتمال صدقش، بدون فحص جايز است

مسأله 23 - اگر با زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد ازدواج كند پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است

مسأله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس زن بعد از آن ادعا كند كه صاحب شوهر بوده است، ادعايش مسموع نمىباشد

مسأله 25 - در صحت عقد، اختيار، يعنى اختيار زوجين شرط است

اولياى عقد

مسأله 1 - پدر و جد از طرف پدر - يعنى پدر پدر و بالاتر - بر صغير و صغيره و ديوانه كه جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنين - ظاهرا - بر ديوانهاى كه ديوانگيش از بلوغ فاصله دارد، ولايت دارند

مسأله 2 - پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغه رشيده - در صورتى كه ثيبه باشد - ولايت ندارند

مسأله 3 - ولايت جد منوط به زنده بودن پدر و(يا) مرده بودن او نمىباشد

مسأله 4 - نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است

مسأله 5 - اگر عقد به وسيله پدر يا جد از صغير يا صغيره با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود

مسأله 6 - اگر ولى صغيره را به كمتر از مهر المثل يا صغير را به بيشتر از آن، تزويج نمايد

مسأله 7 - سفيه اسرافكننده كه سفاهتش به زمان كوچكيش متصل است يا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحيح نيست

مسأله 8 - اگر ولى،«مولى عليه» را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست

مسأله 9 - سزاوار بلكه مستحب است براى زنى كه مالك امر خودش است از پدر يا جدش اذن بگيرد

مسأله 10 - آيا وصى يعنى كسى كه از طرف پدر يا جد قيم است، در ازدواج بر صغير و صغيره ولايت دارد؟

مسأله 11 - حاكم در نكاح بر صغير - پسر باشد يا دختر - با نبود پدر و جد ولايت ندارد

مسأله 12 - در ولايت اولياء، بلوغ و عقل و حريت و اسلام - در صورتى كه مولى عليه مسلمان باشد - شرط است

مسأله 13 - عقدى كه از غير وكيل و ولى صادر شده كه«فضولى» ناميده مىشود با اجازه صحيح است

مسأله 14 - اگر كسى كه عقد برايش واقع شده از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد

مسأله 15 - اجازه، فورى نيست

مسأله 16 - اجازه بعد از رد، اثر ندارد

مسأله 17 - اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد

مسأله 18 - در اجازهاى كه تصحيح كننده عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مىكند

مسأله 19 - در صحت عقد و خروج آن از فضولى بودن و احتياج نداشتن به اجازه، رضايت قلبى كفايت نمىكند

مسأله 20 - قصد فضوليت و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمىباشد

مسأله 21 - اگر دو صغير به طور فضولى ازدواج داده شوند پس اگر ولى آنها اجازه دهد يا آنها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف، به اينكه ولى يكى از آنها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ، خودش اجازه نمايد زوجيت ثابت مىشود

مسأله 22 - همانطورى كه ارث بر تقدير اجازه و قسم مترتب مىشود، آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مىشود

مسأله 23 - ظاهر آن است كه در هر موردى كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازهاش متوقف باشد بماند، اين حكم جريان دارد

مسأله 24 - اگر عقد از يك طرف فضولى باشد از طرف اصلى لازم مىباشد

مسأله 25 - اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد

مسأله 26 - اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است

مسأله 27 - اگر هر يك از دو نفر فضولى، زنى را براى مردى تزويج نمايند، آن زن داراى حق خيار فسخ مىباشد

مسأله 28 - اگر زن دو مرد را براى تزويج وكالت دهد

مسأله 29 - اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است

مسأله 30 - اگر يكى از دو وكيل مرد زنى را براى او تزويج نمايد و ديگرى دختر او را برايش تزويج كند عقد سابقى صحيح و عقد لاحق، لغو مىباشد

اسباب تحريم

مسأله 1 - عمه عمه و خاله خاله - مادامىكه و لو با واسطه در دو عنوان عمه و خاله داخل نشوند - حرام نمىباشند

مسأله 2 - نسب يا شرعى است و يا غير شرعى

مسأله 3 - منظور از وطى شبهه وطيى است كه استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطى دارد

مسأله 1 - در حرام شدن او، لازم نيست كه زن در زنيت مرد باقى بماند

مسأله 2 - منظور از دو سال، بيست و چهار ماه قمرى از وقت ولادت است

مسأله 3 - در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است كه آنها مستقلا از شير خوردن از آن زن حاصل شوند

مسأله 4 - در تقدير به زمان، معتبر است كه غذاى بچه در آن يك روز و شب منحصر به شير باشد

مسأله 5 - در تقدير به عدد امورى معتبر است

مسأله 6 - شرايطى را كه ما ذكر كرديم شروط شير دادنى است كه حرمت مىآورد

مسأله 7 - اگر رضاع جامع شرايط تحقق پيدا كند مرد و زن شيرده، پدر و مادر براى شيرخوار مىشوند

مسأله 8 - در پيدا شدن علاقه رضاعى كه حرمت مىآورد تا حدودى دخيل بودن شير دادن در آن كفايت مىكند، گاهى بدون دخالت غيرش در آن، حاصل مىشود

مسأله 9 - چونكه مصاهره - كه يكى از اسباب تحريم ازدواج است كما اينكه مىآيد - علاقه بين يكى از زوجين و بعضى از خويشان ديگر است پس بر دو امر توقف دارد

مسأله 10 - در گذشته معلوم شد كه علاقه رضاعى تنها گاهى به يك رضاع حاصل مىشود

مسأله 11 - در گذشته دانستى كه در پيدا شدن اخوت رضاعى بين شيرخوارها يكى بودن مرد شرط است

مسأله 12 - ازدواج پدر شيرخوار با اولاد صاحب شير كه با ولادت، بچههاى او مىباشند بلكه بنابر احوط با اولاد رضاعى او هم، جايز نيست

مسأله 13 - اگر زنى پسر شخصى را به شير شوهرش شير دهد

مسأله 14 - رضاع حرام كما اينكه اگر قبلا باشد مانع ازدواج است

مسأله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد، و به عبارت ديگر اگر جده از طرف مادر نوهاش را شير دهد، دخترش - مادر فرزند - بر شوهرش حرام مىشود

مسأله 2 - اگر پسر كوچك كسى با دختر كوچك برادرش، تزويج نمايد سپس جده پدرى يا مادرى آنها يكى از آنها را شير دهد

مسأله 3 - اگر رضاعى كه ازدواج را باطل مىكند پيدا شود

مسأله 4 - قبلا گذشت كه عنوانهاى محرم از جهت ولادت و نسب، هفت تا مىباشند مادرها و دخترها و خواهرها و عمهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر

مسأله 5 - اگر در وقوع رضاع يا در پيدا شدن بعضى از شروط آن از كميت يا كيفيت، شك نمايد

مسأله 6 - شهادت بر رضاع قبول نمىشود مگر اينكه با تفصيل باشد

مسأله 7 - اقوى آن است كه شهادت زنهاى عادل در رضاع مستقلات و منضمات قبول مىباشد

مسأله 8 - مستحب است كه براى شير دادن اولاد، زنى مسلمان عاقل و عفيف و طاهره صاحب اوصاف خوب، اختيار شود

قرابت زناشويى و آنچه كه به آن ملحق است

مسأله 1 - زن مورد عقد پدر، بر پسرش و بر عكس و بالاتر در اولى، و پايينتر در دومى دائما حرام است

مسأله 2 - اگر زنى را عقد نمايد مادرش بر او حرام مىشود

مسأله 3 - اگر زنى را عقد نمايد دختر آن زن هر چند پايين بروند، بر او حرام مىشود

مسأله 4 - در حرمت دختر زوجه بين اينكه در زمان زوجيت مادر، موجود باشد يا بعد از خروج زن از زوجيت، متولد شود فرقى نيست

مسأله 5 - در ترتب حرامهاى چهارگانه بر ازدواج صحيح و وطى صحيح اشكالى نيست

مسأله 6 - در حكم بين زناى در قبل يا دبر و همچنين در شبهه، فرقى نيست

مسأله 7 - اگر زنا را بداند و در اينكه قبل از عقد بوده يا بر عقد عارض شده، شك نمايد

مسأله 8 - اگر زن بيگانه را لمس نمايد يا با شهوت به او نگاه كند، زن ملموسه و منظوره بر پدر لمسكننده و ناظر و پسر آنها حرام نمىشود

مسأله 9 - ازدواج دختر برادر روى عمه، و دختر خواهر روى خاله جايز نيست

مسأله 10 - ظاهرا در عمه و خاله بالاتر و پايينتر فرقى نيست

مسأله 11 - اگر آنها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد است، در بطلان آن مؤثر نيست

مسأله 12 - ظاهرا اعتبار اذن آنها حق آنها نمىباشد

مسأله 13 - اگر با عمه و دختر برادر، و خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آنها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مىشود

مسأله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق دهد پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است

مسأله 15 - جمع در ازدواج بين دو خواهر، نسبى باشند يا رضاعى، - دائم باشند يا منقطع و يا مختلف - جايز نيست

مسأله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و عقبى و جلو آنها معلوم نباشد، چنانچه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت آن - نه ديگرى - مىشود

مسأله 17 - اگر آنها را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد - پس اگر قبل از دخول باشد

مسأله 18 - ظاهرا در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آنها از زنا باشند

مسأله 19 - اگر زوجهاش را طلاق دهد پس اگر طلاق رجعى باشد، مادامىكه عدهاش تمام نشده، ازدواج خواهرش جايز نيست و صحيح نمىباشد

مسأله 20 - بعضى از اخباريها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج، حرام دانستهاند ولى حق جواز آن است

مسأله 21 - اگر زن شوهردارى زنا دهد، بر شوهرش حرام نمىشود

مسأله 22 - كسى كه با زن شوهردارى - دائم باشد يا منقطع - زنا نمايد أبدا بر او حرام مىشود چه مسلمان باشد يا نه

مسأله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا نمايد ابدا بر او حرام است

مسأله 24 - كسى كه با پسرى لواط نموده و لو با مقدارى از حشفه به او دخول نموده باشد، مادر پسر - اگر چه بالاتر برود - و دختر او - اگر چه پائين برود - و خواهر او، ابدا بر او حرام مىشوند

مسأله 25 - وقتى لواط موجب حرمت است كه جلوتر از عقد باشد و اما لواطى كه بعد از ازدواج پيدا مىشود موجب حرمت نمىباشد و ازدواج را باطل نمىكند

مسأله 26 - اگر در وقتى كه با پسر بازى مىكرد يا بعد از آن در تحقق دخول به او شك نمايد

ازدواج در عده و تكميل عدد

مسأله 1 - ازدواج زن - دائما يا انقطاعى - در صورتى كه در عده ديگرى است جايز نيست

مسأله 2 - اگر كسى را در تزويج زنى براى او وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد، بر او حرام نمىشود

مسأله 3 - وطى شبهه يا زنا با زن عدهدار، به تزويج در عده ملحق نمىشود

مسأله 4 - اگر زن در عده مرد باشد براى او جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد

مسأله 5 - در دخولى كه در صورت جهل شرط حرمت ابدى است آيا در عده بودن معتبر است

مسأله 6 - اگر در اينكه در عده است يا نه شك نمايد، حكم به عدم آن مىشود

مسأله 7 - اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم، در عده بوده است

مسأله 8 - ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن، ملحق به ازدواج در عده است

مسأله 9 - اگر با زنى ازدواج نمايد كه بر او عده است

مسأله 10 - كسى كه داراى چهار زن دائمى است زن پنجمى دائمى بر او حرام است

مسأله 11 - اگر چهار زن داشته باشد پس يكى از آنها بميرد در همان حال ازدواج با زن ديگرى برايش جايز است

مسأله 12 - اگر مرد زوجه حرهاش را سه طلاق دهد كه بين آنها ازدواج مرد ديگرى واقع نشود، بر او حرام مىشود

مسأله 1 - بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است

مسأله 2 - عقدى كه بين كفار واقع مىشود اگر به طور صحيح نزد آنها واقع شود و بر طبق روش خودشان باشد، بر آن آثار صحيح نزد ما مترتب مىشود

مسأله 3 - اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مىمانند

مسأله 4 - اگر زوجه مرد وثنى يا كتابى اسلام بياورد - زن وثنى باشد يا كتابى - پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مىخورد

مسأله 5 - اگر يكى از زوجين مرتد يا هر دو دفعتا با هم قبل از دخول مرتد شوند ازدواج در همان حال به هم مىخورد

مسأله 6 - عده در ارتداد فطرى زوج مانند عده وفات، و در غير آن مانند عده طلاق است

مسأله 7 - براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علنا عداوت اهل بيت پيغمبر(صلى الله عليه و آله) را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آنها معتقد است، ازدواج نمايد

مسأله 8 - در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمىباشد، اشكالى نيست

مسأله 9 - در صحت ازدواج، تمكن زوج از نفقه شرط نمىباشد

مسأله 10 - اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه پيدا كند

مسأله 11 - در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست

مسأله 12 - از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است، تزويج - دائم باشد يا منقطع - در حال احرام است

مسأله 13 - در آنچه كه از تحريم او با علم و بطلان آن با جهل ذكر شد بين اينكه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا فرق نمىكند

مسأله 14 - اگر زوجه محرم باشد و حرمت را بداند و زوج محل باشد، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آنها مىآورد يا نه؟ دو قول است

مسأله 15 - رجوع در طلاق در عده رجعيه بين اينكه تبرعا مطلقه است يا مختلعه است در صورتى كه در بذل رجوع نمايد، براى محرم جايز است

مسأله 16 - و از اسباب تحريم،«لعان» با شروط مذكوره در بابش است

مسأله 17 - ازدواج«شغار» باطل است

ازدواج موقت

مسأله 1 - ازدواج موقت از اينكه محتاج عقدى است كه ايجاب و قبول لفظى دارد و اينكه در آن مجرد رضايت قلبى از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، كفايت نمىكند و در غير اينها، مانند ازدواج دائم است

مسأله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد،«متعت» و«زوجت» و«انكحت» مىباشد

مسأله 3 - تمتع زن مسلمان از كافر - از تمام اقسام آن - جايز نيست

مسأله 4 - نبايد روى عمه از دختر برادرش و نه روى خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن يا اجازه آنها

مسأله 5 - ذكر مهر در ازدواج موقت شرط است

مسأله 6 - زن تمتع شونده مهر را با عقد مالك مىشود

مسأله 7 - اگر عقد واقع شود و با تمكين زن، به او دخول ننمايد تا اينكه مدت آن مقتضى شود

مسأله 8 - اگر فساد عقد معلوم شود، به اينكه روشن شود كه شوهر دارد يا خواهر زوجه يا مادرش مثلا مىباشد و به او دخول ننمايد مهرى ندارد

مسأله 9 - ذكر مدت در ازدواج موقت شرط است

مسأله 10 - اگر زن بگويد «زوجتك نفسى الى شهر او شهرا مثلا» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد كه متصل به عقد باشد

مسأله 11 - تجديد عقد بر او - دائم باشد يا منقطع - قبل از انقضاى مدت يا بذل مدت، صحيح نيست

مسأله 12 - جايز است كه بر زن و بر مرد شرط شود كه شب يا روز نزد او بيايد

مسأله 13 - عزل در ازدواج موقت، بدون اذن زن جايز است

مسأله 14 - طلاق بر او واقع نمىشود و فقط به انقضاى مدت يا همه آن جدا مىشود

مسأله 15 - با اين عقد، بين زوجين، توارث ثابت نمىشود

مسأله 16 - اگر مدت آن منقضى شود يا مدت آن را قبل از دخول ببخشد، عده ندارد

مسأله 17 - مستحب است زنى كه مورد تمتع قرار مىگيرد مؤمن و عفيف باشد

مسأله 18 - متعه نمودن زن زانيه، خصوصا اگر از زنهايى باشد كه در زنا شهرت دارد، با كراهت جايز است

عيبهاى موجب خيار فسخ و تدليس

مسأله 1 - وقتى عقد با عيبهاى زن فسخ مىشود كه معلوم شود قبل از عقد وجود داشتهاند

مسأله 2 -«عقم»(عقيمى و بچه دار نشدن) از عيوب موجب خيار فسخ نمىباشد

مسأله 3 -«حذام» و«برص» از عيوب مرد كه موجب خيار فسخ براى زن شود بنابر اقوى نمىباشند

مسأله 4 - خيار فسخ در هر يك از مرد و زن، فورى است

مسأله 5 - اگر در عيب اختلاف كردند قول، قول منكر آن است با قسم

مسأله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر كند حرفى نيست

مسأله 7 - فسخ نمودن به جهت عيب، طلاق نيست چه از زوج واقع شود و چه از زوجه

مسأله 8 - به خاطر عيبى كه در زن است براى مرد جايز است كه بدون اذن حاكم فسخ نمايد

مسأله 9 - اگر مرد با يكى از عيوب زن، آن را فسخ نمايد پس اگر قبل از دخول باشد مهرى براى زن نيست

مسأله 10 - اگر زن خود را براى مرد در يكى از عيوبش كه موجب خيار است تدليس نمايد

مسأله 11 - با توصيف زن نزد زوج براى تزويج به اينكه سالم است، تدليس محقق مىشود

مسأله 12 - كسى كه تدليس او موجب رجوع به مهر بر او است همان كسى است كه تزويج به او استناد دارد

مسأله 13 - همان طورى كه تدليس در عيوبى كه موجب خيار فسخ است تحقق مىگيرد مانند ديوانگى و كورى و غير اينها همچنين در مطلق نقصها مانند يك چشم بودن و مانند آن به

مسأله 14 - سكوت زوجه يا ولى او از نقص - با اينكه نقص وجود دارد و زوج معتقد است كه نقص ندارد در غير عيوبى كه موجب خيار است - از تدليس موجب خيار فسخ نمىباشد

مسأله 15 - اگر زنى را بنابراين كه باكره است به يكى از وجوه سهگانه گذشته ازدواج نمايد پس او را ثيبه بيابد، حق فسخ ندارد

مسأله 16 - اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد، فسخ كند پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ندارد

مسأله 1 - هر آنچه را كه مسلمان مالكش مىشود، صحيح است كه مهر قرار داده شود

مسأله 2 - اگر چيزى را كه به ملك مسلمان در نمىآيد، مهر قرار داده شود، مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است

مسأله 3 - مهر بايد طورى تعيين شود كه آن را از ابهام خارج كند

مسأله 4 - ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست

مسأله 5 - اگر عقد بدون مهر واقع شود زن قبل از دخول چيزى را مستحق نمىشود

مسأله 6 - احوط در مهر المثل در اينجا، در موردى كه از مهر السنه بيشتر است، مصالحه است

مسأله 7 - اگر چيزى را كه كسى مالكش نمىشود مهر قرار دهد مانند شخص حر، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است

مسأله 8 - اگر پدر زن را در مهر شريك نمايد، به اينكه براى زن مهر و براى پدرش چيز معينى ناميده شود آنچه كه براى زن مهر ناميده شده تعيين مىگردد

مسأله 9 - آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدر و مادرش، چيزى از شوهر مىگيرد و در زبان بعضى به«شير بهاء» و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مىشود

مسأله 10 - اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند چه به اندازه مهر المثل يا كمتر از آن يا بيشتر از آن باشد

مسأله 11 - جايز است كه همه مهر به طور حال - يعنى بودن مدت - و به طور مدت دار قرار داده شود

مسأله 12 - ذكر مهر در عقد فى الجمله، و تقدير و تعيين آن به يكى از دو زوج، جايز است

مسأله 13 - اگر قبل از دخول، زن را طلاق دهد نصف مهر مسمى ساقط مىشود

مسأله 14 - اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق

مسأله 15 - زن با خود عقد، صداق را مالك مىشود و ملكيت تمام آن به دخول استقرار پيدا مىكند

مسأله 16 - اگر زن مرد را از صداقى كه به عهده مرد است تبرئه نمايد سپس(مرد) او را قبل از دخول طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع مىكند

مسأله 17 - دخولى كه تمام مهر به او استقرار پيدا مىكند، مطلق وطى و لو در دبر است

مسأله 18 - اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر، چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است

مسأله 19 - اگر اصل مهر را موافقت دارند ولى در مقدار آن اختلاف پيدا كردهاند قول، قول زوج است با قسمش

مسأله 20 - اگر در تعجيل و مدت داشتن آن اختلاف نمايند پس زن ادعا كند كه مدت نداشته است ولى مرد بگويد كه مدت داشته است و بينه نباشد قول، قول زن است

مسأله 21 - اگر بر مهر توافق نمايند و مرد ادعا كند كه تحويل زن داده

مسأله 22 - اگر مرد به اندازه مهر زن به او بدهد سپس بعد از آن اختلاف نمايند

مسأله 23 - اگر فرزند كوچكش را تزويج دهد پس اگر فرزند مالى داشته باشد مهر بر خود فرزند است

مسأله 24 - اگر والد، از جهت عسرت و فقر فرزند، مهرى را كه به عهدهاش است بپردازد سپس بچه بالغ شود و قبل از دخول، او را طلاق دهد نصف مهر را بر مىگرداند

پايان در شرطهاى مذكور در عقد ازدواج

مسأله 1 - جايز است كه در ضمن عقد ازدواج هر شرط جايزى، شرط شود

مسأله 2 - اگر در عقد ازدواج چيزى را كه مخالف مشروع است شرط نمايد

مسأله 3 - اگر شرط شود كه بكارت او را از بين نبرد شرط لازم مىشود

مسأله 4 - اگر شرط كند كه زن را از شهرش خارج نكند

قسم و نشوز و شقاق

مسأله 1 - كسى كه يك زن دارد اين زن بر او حق نزد او خوابيدن و همخوابگى هر شب را ندارد

مسأله 2 - وجوب بودن و همخوابگى با زن در جايى كه گفتيم، اختصاص به زن دائمى دارد

مسأله 3 - در هر شبى كه بودن نزد زن حق او است، براى زن جايز است كه از حقش دست بردارد

مسأله 4 - هفت شب در اول عروسى به زن باكره و سه شب به ثيبه اختصاص دارد

مسأله 5 - زن صغيره و زن ديوانهاى كه به طور هميشه ديوانه است و زن ديوانهاى كه ادوارى است در حال جنونش و زن ناشزه، قسمت ندارند

مسأله 6 - اگر در تقسيم بين زنهايش شروع كند مىتواند به هر كدام از آنها ابتدا كند و بعد از آن به هر كدام از بقيه آنها و هكذا

مسأله 7 - تسويه بين زنها در انفاق و توجه به آنها و گشادهرويى و دخول به آنها مستحب است

مسأله 1 - اگر از زن علامات نشوز و طغيان به سبب تغيير عادتش با او در قول يا فعل، آشكار شود

مسأله 2 - همان طورى كه نشوز از طرف زوجه مىباشد همچنين از طرف شوهر هم هست

مسأله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب زن را ترك كند يا تصميم به طلاق او بگيرد

مسأله 4 - اگر نشوز از زوجين واقع شود به طورى كه خوف شقاق و جدايى بين آنها باشد و امر آنها به حاكم شرع كشانده شود، بايد دو حكم تعيين كند

مسأله 5 - اگر حكمين بر جدايى آنها اجتماع كنند آنها چنين حقى ندارند

مسأله 6 - اولى بلكه احوط است كه حكمين از اهل دو طرف باشند

مسأله 7 - سزاوار است كه حكمين نيت را خالص نمايند و قصد اصلاح داشته باشند

احكام اولاد و ولادت

احكام اولاد

مسأله 1 - بچهاى كه از زن متولد مىشود فقط با شروطى به شوهرش ملحق مىشود

مسأله 2 - اگر شروط گذشته تحقق پيدا كند فرزند به شوهر زن ملحق مىشود

مسأله 3 - نفى فرزند به خاطر عزل جايز نيست

مسأله 4 - زنى كه به شبهه وطى شده است كما اينكه زن بيگانه را به گمان اينكه او زن خودش است وطى كند فرزند او به وطىكننده ملحق مىشود

مسأله 5 - اگر در دخولى كه موجب الحاق فرزند و عدم آن است اختلاف نمايند پس زن ادعا كند كه دخول واقع شده تا بچه به شوهر ملحق شود و مرد آن را انكار نمايد

مسأله 6 - اگر زوجه مدخول بهايش را طلاق دهد پس عده بگيرد و ازدواج نمايد سپس فرزندى بياورد

مسأله 7 - اگر زن را طلاق دهد سپس زن مورد وطى به شبهه شود و پس از آن بچه بياورد مانند تزويج بعد از عده است

مسأله 8 - اگر در تحت زوجى باشد پس او را شخص ديگرى وطى به شبهه نمايد و بچه بياورد پس اگر الحاق آن به يكى از آنها - نه ديگرى - ممكن باشد به او ملحق مىشود

احكام ولادت و ملحقات آن

مسأله 1 - واجب است كه در شئون زن در وقت وضع حمل آنها، فقط زنها دخالت كنند

مسأله 2 - مستحب است شستن تازه مولود در وقت وضع آن در صورت امان از ضرر

مسأله 3 - در وقت ولادت بچه، وليمه مستحب است

مسأله 4 - ختنه كردن پسرها واجب است و در روز هفتم مستحب است

مسأله 5 - ختنه شدن ذاتا واجب است و شرط صحت در طواف حج يا عمره مىباشد

مسأله 6 - احوط آن است كه در ختنه پوسته روى حشفه بريده شود

مسأله 7 - ختنهكننده كافر حربى يا ذمى باشد اشكال ندارد

مسأله 8 - اگر بچه به صورت ختنه شده متولد شود ختنه نمودن او ساقط مىشود

مسأله 9 - از مستحبات اكيد، عقيقه براى مرد و زن است

مسأله 10 - در عقيقه بين اينكه گوشت يا پخته آن را تقسيم كند يا پخته شود و جمعى از مؤمنين دعوت به آن شوند و كمتر از ده نفر نباشند و اگر زيادتر باشند افضل است مخير است

مسأله 11 - بر مادر واجب نيست كه فرزندش را - نه مجانى و در مقابل اجرت در صورت منحصر نبودن به او شير بدهد

مسأله 12 - مادر سزاوار و اولى به شير دادن فرزندش از غيرش مىباشد

مسأله 13 - اگر پدر ادعا كند كه تبرع كنندهاى هست و مادر انكار كند

مسأله 14 - مستحب است كه شير دادن بچه به شير مادرش باشد

مسأله 15 - كمال شير دادن دو سال كامل - بيست و چهار ماه - است

مسأله 16 - مادر سزاوارتر به حضانت فرزند و تربيت او است

مسأله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او يا قبل از آن بميرد

مسأله 18 - فرزندى كه بالغ رشيد شود، حضانتش تمام مىشود

نفقهها

نفقه به سبب زوجيت

مسأله 1 - وقتى نفقه زن بر شوهر واجب است كه زن دائمى باشد

مسأله 2 - اگر ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمىباشد تا آنكه اطاعتش را اظهار نمايد

مسأله 3 - اگر زن مرتد شود نفقه ساقط مىشود

مسأله 4 - ظاهر آن است كه زوجه صغيرهاى كه قابل تمتع بردن شوهرش از او نيست نفقه ندارد

مسأله 5 - اگر جهت عذر شرعى يا عقلى از حيض يا احرام يا اعتكاف واجب يا مرض يا غير اينها نتواند خود را تمكين شوهر نمايد نفقهاش ساقط نمىشود

مسأله 6 - نفقه و سكنى براى صاحب عده رجعى مادامىكه در عده است ثابت است

مسأله 7 - اگر مطلقه بائن ادعا كند كه حامله است و به علاماتى كه زنها براى حامله بودن به آنها استدلال مىكنند استناد نمايد، پس تصديق اين زن به مجرد اين ادعا محل اشكال است

مسأله 8 - نفقه شرعا اندازهاى ندارد

مسأله 9 - ظاهرا اجرت حمام - در وقت احتياج - از انفاقى است كه زوجه آن را استحقاق دارد

مسأله 10 - زن بر شوهر نفقه هر روز از طعام و خورش و غير اينها را از آنچه كه صرف مىشود و عين آن باقى نمىماند در صبح همان روز به طور ملك متزلزل مالك مىشود

مسأله 11 - اگر نفقه چند روزى را به او بپردازد مانند هفته يا مثلا ماه و اين مدت بگذرد و او براى خودش صرف ننمايد

مسأله 12 - كيفيت انفاق طعام و خورش يا به اين است كه با شوهر در خانه او بر اساس عادت با همديگر مىخورند

مسأله 13 - آنچه كه براى طعام و خورش به زن داده مىشود يا عين خوردنى است مانند نان و خرما و غذاى پخته و گوشت پخته و يا عينى كه احتياج به پختن و امثال آن احتياج دارد

مسأله 14 - اگر بر بذل ثمن و قيمت طعام و خورش راضى شوند و زن آن را تحويل بگيرد مالكش مىشود

مسأله 15 - زن در پوشيدن مستحق است كه شوهر زنش را به آنچه كه ملكش است يا به اجاره يا به عاريه بپوشاند

مسأله 16 - اگر زوجين در انفاق و عدم آن، اختلاف نمايند

مسأله 17 - اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و حال آنكه طلاق رجعى داده شده

مسأله 18 - اگر زن از مرد مطالبه انفاق نمايد و مرد ادعا كند كه توانائى و تمكن و قدرت ندارد

مسأله 19 - در استحقاق زن نفقه را، فقر و احتياجش شرط نمىباشد

مسأله 20 - اگر مالى نداشته باشد كه نفقه خود و زن و نزديكان واجب النفقهاش را وفا نمايد پس خود شوهر مقدم بر زنش مىباشد و زن بر نزديكانش مقدم است

نفقه نزديكان

مسأله 1 - بنابر تفصيلى كه مىآيد - انفاق بر پدر و مادر و پدران و مادران آنها اگر چه بالاتر روند و بر اولاد و فرزندان آنها اگر چه پايينتر روند واجب است

مسأله 2 - در وجوب انفاق بر قريب، فقر و احتياج او شرط است

مسأله 3 - اگر براى زن، ازدواج - دائم باشد يا منقطع - با كسى كه لايق او است و قيام به نفقهاش مىكند، ممكن باشد آيا به حكم اين مىشود كه قادر است پس انفاق بر او واجب نمىباشد يا نه؟

مسأله 4 - در وجوب نفقه بر قريب قدرت انفاقكننده بر نفقه او بعد از نفقه خودش و نفقه زوجهاش اگر زوجهاش دائمى باشد شرط است

مسأله 5 - منظور از نفقه خودش، كه مقدم بر نفقه زوجهاش مىباشد، عبارت است از مقدار روزى روز و شبش و پوششى كه لايق حالش مىباشد

مسأله 6 - اگر بر نفقهاش چيزى زياد بيايد و زوجهاى نداشته باشد

مسأله 7 - اگر چيزى نداشته باشد كه براى خود نفقه كند، واجب است كه به هر وسيله مشروعى كه شده آن را تحصيل نمايد

مسأله 8 - در نفقه نزديكان اندازهاى نيست بلكه واجب آن است كه به اندازه كفايت باشد

مسأله 9 - عفيف قرار دادن كسى كه نفقهاش واجب است - فرزند باشد يا والد واجب نمىباشد

مسأله 10 - نفقه پدر بر فرزندش واجب است و نفقه اولاد پدرش و زوجه او بر او واجب نيست

مسأله 11 - نفقه نزديكان قضا نمىشود

مسأله 12 - براى وجوب انفاق از جهت منفق و از جهت منفق عليه ترتيب است

مسأله 13 - اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقه يكى از آنها توانايى داشته باشد و پدرى داشته باشد كه صاحب مال است

مسأله 14 - اگر كسى كه نفقه بر او واجب است، از آن خوددارى كند

مسأله 15 - نفقه مملوك، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش است

مسأله 16 - اگر مالك از انفاق بر چارپا و لو به اينكه آن را براى چريدن كه برايش كافى است رها كند، خوددارى نمايد

كتاب طلاق

شرايط طلاق

مسأله 1 - در شوهرى كه طلاق مىدهد بلوغ - بنابر احوط - و عقل شرط است

مسأله 2 - طلاق ولى بچه از طرف او مانند پدر و جدش تا چه رسد به وصى و حاكم صحيح نيست

مسأله 3 - در شوهر طلاق دهنده قصد و اختيار - به معناى مكره و مجبور نبودن - شرط است

مسأله 4 - اكراه، حمل كردن ديگرى است بر ايجاد آنچه را كه ايجاد آن را كراهت دارد با توعيد بر ترك آن

مسأله 5 - اگر بر دفع ضرر آمر با بعضى از تلاشهايى كه ضررى بر او ندارد توانا باشد مانند فرار و استغاثه به ديگرى، اكراه محقق نمىشود

مسأله 6 - اگر او را بر طلاق يكى از دو زنش مجبور كند پس يكى از آنها را به طور معين طلاق دهد به طور مكره واقع شده است

مسأله 7 - اگر او را مجبور كند كه سه طلاق دهد كه بين آنها دو رجوع باشد پس او را يك يا دو مرتبه طلاق دهد در وقوع آنچه را كه واقع ساخته جبرى حساب شود اشكال است

مسأله 8 - اگر طلاق را از روى اكراه بدهد سپس پشت سر آن راضى شود در صحت طلاق مفيد نمىباشد

مسأله 9 - در طلاق اطلاع زوجه بر آن معتبر نيست

مسأله 10 - در مطلقه شرط است كه زوجه دائمى باشد

مسأله 11 - خالى بودن مطلقه از حيض وقتى شرط است كه زن مدخول بها و غير حامله باشد

مسأله 12 - اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست

مسأله 13 - مرد حاضرى كه پى بردن به حال زن از نظر طهر و حيض، برايش غير ممكن يا سخت است مانند شخص غائب است

مسأله 14 - طلاق در زن يائسه و صغيره و حامله و مسترابه در طهرى كه با او در آن نزديكى كرده جاير است

مسأله 15 - در صبر كردن سه ماه در زن مسترابه، شرط نيست كه كنارهگيرى او به خاطر طلاق دادن او باشد

مسأله 16 - اگر در حال حيض با او نزديكى كند طلاق او در طهرى كه بعد از آن حيض است صحيح نيست

مسأله 17 - در صحت طلاق تعين مطلقه شرط است

صيغه طلاق

مسأله 1 - طلاق فقط با صيغه خاصى واقع مىشود

مسأله 2 - واقع ساختن طلاق بيشتر از يك زن با يك صيغه جايز است

مسأله 3 - طلاق با آنچه كه از لغتهاى ديگر هم رديف صيغه عربى مذكور است در صورت قدرت بر آن، واقع نمىشود

مسأله 4 - براى شوهر جايز است كه ديگرى را در طلاق زوجهاش وكيل كند

مسأله 5 - جايز است كه زوجهاش را وكيل نمايد كه اگر مسافرتش زيادتر از سه ماه مثلا باشد يا در انفاق او زيادتر از يك ماه مثلا مسامحه كرد او خودش را طلاق دهد

مسأله 6 - در صيغه طلاق تنجيز شرط است

مسأله 7 - اگر صيغه طلاق را سه مرتبه تكرار كند و بگويد «هى طالق هى طالق هى طالق» بدون آنكه رجوعى بين آنها واقع شود و قصد تعدد آن را داشته باشد، يك طلاق واقع مىشود

مسأله 8 - اگر زوج از عامه از كسانى كه وقوع سه طلاق به سه به طور مرسله(رها از حمل) يا مكرر معتقد باشد

مسأله 9 - در صحت طلاق علاوه بر آنچه كه گذشت، اشهاد يعنى واقع ساختن طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد كه انشاى آن را بشنوند شرط است

مسأله 10 - اگر وكيل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل ديگر در دو شاهد، اكتفا به آن نمىشود

مسأله 11 - منظور از عدل در اين مقام، همان مقصود از آن در غير طلاق است

مسأله 12 - اگر دو شاهد در اعتقاد طلاق دهنده عادل باشند - اصيل باشد يا وكيل - و حال آنكه در واقع فاسق مىباشند ترتيب آثار طلاق صحيح براى كسى كه بر فسق آنها اطلاع دارد، مشكل است

اقسام طلاق

مسأله 1 - اگر سه طلاق - كه دو رجوع بين آنها واقع شده - بدهد بر او حرام مىشود

مسأله 2 - هر زن حرى اگر سه طلاق با دو رجوع در بين آنها كامل كند، بر طلاق دهنده حرام مىشود

مسأله 3 - عقد جديد به حكم رجوع در طلاق است

مسأله 4 - زنى كه سه طلاقه شده است اگر با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و به فوت يا طلاق از او جدا شود براى شوهر اول حلال مىشود

مسأله 5 - طلاقهاى سهگانه وقتى موجب تحريم مىشوند كه در بين آنها با شوهر ديگرى ازدواج نكند

مسأله 6 - تحقيقا گذشت كه زن سه طلاقه حرام مىشود تا اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و در زوال حرمت به سبب آن ازدواج، امورى معتبر است

مسأله 7 - اگر او را سه طلاق دهد و مدتى بگذرد و زن ادعا كند كه ازدواج كرده

مسأله 8 - اگر محلل با زن خلوت كند و زن ادعا كند كه دخول شده است و محلل او را تكذيب نكند مورد تصديق مىشود و براى شوهر اول حلال مىگردد

مسأله 9 - در وطى معتبر در محلل بين حرام و حلال فرقى نيست

مسأله 10 - اگر شوهر در واقع ساختن اصل طلاق شك نمايد لازم نمىشود و حكم به بقاى علقه ازدواج مىشود

عده فراق طلاق باشد يا غير آن

مسأله 1 - زنى كه به او دخول نشده و صغيره - و او زنى است كه نه سالش تكميل نشده باشد

مسأله 2 - دخول، به وارد شدن تمام حشفه در قبل يا دبر او - اگر چه انزال نكند - تحقق پيدا مىكند

مسأله 3 - يأس به شصت سال رسيدن در زن قرشيه و پنجاه سال در غير او تحقق پيدا مىكند

مسأله 4 - اگر صاحب اقراء را قبل از رسيدن به سن يائسگى طلاق دهد و يك مرتبه يا دو مرتبه خون ببيند سپس يائسه شود عده را به دو ماه يا يك ماه تكميل نمايد

مسأله 5 - مطلقه و زنى كه به او ملحق مىشود اگر حامله باشد عدهاش مدت حملش است

مسأله 6 - وقتى عده به وضع حمل منقضى مىشود كه حمل ملحق به كسى باشد كه برايش عده است

مسأله 7 - اگر به دو(قلو) حامله باشد اقوى آن است كه از عده خارج نمىشود مگر اينكه هر دو را وضع حمل نمايد

مسأله 8 - اگر زن به وطى شبهه حامله شود و فرزند به وطىكننده ملحق شود

مسأله 9 - اگر مطلقه حامله، ادعا كند كه وضع حمل نموده پس عدهاش منقضى شده است و شوهر انكار كند

مسأله 10 - اگر زوجين بر طلاق و وضع حمل اتفاق كنند ولى در جلو و عقبى آنها اختلاف نمايند

مسأله 11 - اگر زن غير حامله را طلاق دهد يا ازدواج او بهم بخورد پس اگر در حيض مستقيم باشد، به اينكه در هر ماهى يك مرتبه حيض مىبيند، عدهاش سه قرء مىباشد

مسأله 12 - مقصود از قروء، طهرها است و در طهر اول مسماى آن - و لو كم باشد - كفايت مىكند

مسأله 13 - بنابراين كه مسماى طهر در طهر اول و لو اينكه يك لحظه باشد و امكان اينكه زن در يك ماه بيشتر از يك مرتبه حيض مىبيند، كفايت مىكند

مسأله 14 - عده متعه در زن حامله وضع حمل او است و در زن غير حامله اگر حيض مىبيند دو قرء مىباشد

مسأله 15 - معيار در ماهها، ماههاى قمرى است

مسأله 16 - اگر در انقضاى عده و عدم آن اختلاف نمايند قول زن با قسمش مقدم مىشود

عده وفات

مسأله 1 - عده زنى كه شوهرش فوت كرده در صورتى كه غير حامله باشد چهار ماه و ده روز است

مسأله 2 - منظور از ماهها، ماههاى قمرى مىباشد

مسأله 3 - اگر زن را طلاق دهد سپس قبل از انقضاى عده بميرد پس اگر رجعى باشد عده طلاق باطل مىشود

مسأله 4 - در وفات شوهر، بر زن واجب است مادامىكه در عده است«حداد» بگيرد

مسأله 5 - اقوى آن است كه حداد در صحت عده شرط نمىباشد بلكه تكليف مستقلى است

مسأله 6 - در وجوب حداد بين زن مسلمان و زن ذميه فرقى نيست

مسأله 7 - براى زنى كه عده وفات دارد جايز است كه از خانهاش در زمان عده بيرون رود

مسأله 8 - در اينكه مبدأ عده طلاق از وقت وقوع طلاق است اشكالى نيست

مسأله 9 - در اخبارى كه از همان وقت موجب عده گرفتن است معتبر نيست كه حجت شرعى باشد مانند دو عادل و نه يك عادل

مسأله 10 - اگر طلاق را بداند ولى وقت وقوع آن را نداند تا عده را از آن وقت حساب كند

مسأله 11 - اگر مرد گم شود و غيبتى پيدا كند كه هيچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حياتش معلوم نباشد

مسأله 12 - براى فحص و طلب، كيفيت خاصى نيست بلكه معيار آن است كه طلب و فحص شمرده شود

مسأله 13 - عدالت در شخص مبعوث و مكتوب اليه و كسى كه از او طلب خبر مىشود از مسافرها معتبر نيست

مسأله 14 - فحص و بعث يا نوشتن و مانند اينها لازم نيست كه از حاكم باشد

مسأله 15 - مقدار فحص به حسب زمان، چهار سال است و اتصال كامل در آنها معتبر نيست

مسأله 16 - مقدار لازم از فحص، همان متعارف امثال آن و آنچه كه معتاد است مىباشد

مسأله 17 - اگر بداند كه او در زمانى در شهر معينى بوده است سپس اثر او منقطع شده است

مسأله 18 - قبلا دانستى كه احوط آن است كه فحص و طلاق بعد از بردن مرافعه به نزد حاكم است پس اگر رسيدن به حاكم ممكن نباشد چنانچه وكيل يا مأذونى در تصدى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه در اين امر، جاى حاكم باشد

مسأله 19 - اگر معلوم باشد كه فحص بىفايده است و اثرى بر آن مترتب نمىشود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است

مسأله 20 - براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آنكه آزاد شود و لو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقا بر زوجيت را اختيار كند

مسأله 21 - ظاهر آن است كه عدهاى كه بعد از طلاق واقع مىشود عده طلاق است

مسأله 22 - اگر معلوم شود كه فوت مرد قبل از انقضاى آن مدت يا بعد از آن قبل از طلاق است بر زن واجب است كه عده وفات بگيرد

مسأله 23 - اگر بعد از فحص و انقضاى مدت، زوج بيايد چنانچه قبل از طلاق باشد او زن او مىباشد

مسأله 24 - اگر به سبب قرائن و جمع شدن نشانهها براى زن شخص غائب، علم به فوت او پيدا شود براى زن بينها و بين الله جايز است كه بعد از عده بدون مراجعه به حاكم شرع ازدواج نمايد

عده وطى شبهه

مسأله 1 - زنى كه زنا داده بنابر اقوى عده ندارد

مسأله 2 - عده وطى شبهه مانند عده طلاق به قرءها و ماهها و به وضع حمل است

مسأله 3 - اگر زنى كه وطى شبهه شده صاحب شوهر باشد براى شوهرش جايز نيست كه او را در مدت عدهاش وطى نمايد

مسأله 4 - اگر زن مجرد باشد براى وطىكننده جايز است كه در زمان عده او با او ازدواج نمايد

مسأله 5 - در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اينكه از عقد مجرد باشد يا بعد از آن باشد فرقى نيست

مسأله 6 - اگر در عده طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود يا با او نزديكى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد بايد بنابر احوط - اگر اقوى نباشد - دو عده بگيرد

مسأله 7 - اگر زنش را طلاق بائن دهد سپس او را وطى شبهه نمايد

مسأله 8 - چيزى كه موجب عده است امورى است

مسأله 9 - اگر بعد از دخول، طلاق رجعى بدهد سپس رجوع كند و پس از آن قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر آن جارى نمىشود

مسأله 10 - زنى كه طلاق رجعى داده شده، در احكام حكم زوجه را دارد

مسأله 11 - اگر او را در حال مريضى طلاق دهد زوجه از او ما بين طلاق و سال ارث مىبرد

مسأله 12 - كسى كه طلاق رجعى داده حق ندارد مطلقه را از خانهاش بيرون كند تا آنكه عدهاش منقضى شود

مسأله 1 - رجوع يا به قول است و آن هر لفظى است كه بر انشاى رجوع دلالت كند و يا به فعل

مسأله 2 - حلال شدن وطى و كمتر از آن، از بوسيدن و لمس توقف ندارد

مسأله 3 - اگر مرد اصل طلاق را انكار نمايد و حال آنكه زن در عده است، اين انكار، رجوع مىباشد

مسأله 4 - در رجوع شاهد گرفتن لازم نيست

مسأله 5 - اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند و ليكن در اينكه كدام يك از آنها جلوتر بوده، اختلاف نمايند

مسأله 6 - اگر طلاق دهد و رجوع كند پس زن دخول به او را قبل از طلاق انكار نمايد

مسأله 7 - ظاهر آن است كه جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است

كتاب خلع و مبارات

مسأله 1 -«خلع»، طلاق است به فديه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد

مسأله 2 - ظاهر آن است كه خلع با هر يك از دو لفظ خلع و طلاق - هر كدام آنها از ديگرى مجرد باشد يا منضم - واقع مىشود

مسأله 3 - خلع، از ايقاعات است ليكن در نياز به دو طرف، و دو انشا شبيه عقود است

مسأله 4 - در صحت خلع فاصله نيفتادن بين انشاى بذل و طلاق به قدرى كه فوريت عرفى را اخلال بزند معتبر است

مسأله 5 - جايز است كه بذل و طلاق به مباشرت خود آنها يا به وكيل نمودن آنها ديگرى را يا به اختلاف باشد

مسأله 6 - وكيل گرفتن از طرف زوج در خلع در جميع آنچه كه به آن تعلق دارد صحيح است

مسأله 7 - اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود پس يا زوجه ابتداء مىگويد «بذلت لك - يا اعطيتك ما عليك من المهر - يا الشىء الفلانى - لتطلقنى» پس مرد فورا مىگويد «انت طالق

مسأله 8 - اگر زن در مقابل عوض معينى، تقاضاى طلاق نمايد پس بگويد به او«طلقنى يا اخلعنى بكذا» پس بگويد«انت طالق يا مختلعة بكذا» در وقوع طلاق اشكال است

مسأله 9 - در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است

مسأله 10 - بذل فديه از زن و از وكيل او صحيح است

مسأله 11 - اگر پدر زن بگويد «طلقها و انت برئ من صداقها» و زن بالغه و رشيده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحيح است

مسأله 12 - اگر فديه را مال ديگرى يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب قرار دهد با علم به آن، بذل باطل مىشود

مسأله 13 - بنابر احوط در خلع شرط است كه كراهيت زوجه شديد باشد

مسأله 14 - ظاهر آن است كه بين اينكه كراهت شرطشدهاى كه در خلع است ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه يا از بعضى از عوارض ناشى شده باشد

مسأله 15 - اگر او را به عوض يا عدم كراهت و التيام اخلاقشان طلاق دهد خلع صحيح نيست

مسأله 16 - طلاق خلع، بائن است

مسأله 17 - ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد

مسأله 18 -«مبارات»، قسمى از طلاق است، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است

مسأله 19 - مبارات با خلع، به امورى فرق مىكند

مسأله 20 - طلاق مبارات، بائن است كه شوهر حق رجوع در آن ندارد

كتاب ظهار

مسأله 1 - صيغه ظهار اين است كه شوهر خطاب به زوجه مىگويد «انت على كظهر امى»

مسأله 2 - اگر او را به يكى از محرمهاى نسبىاش - غير از مادر - مانند دختر و خواهر تشبيه كند پس با ذكر پشت، به اينكه مثلا بگويد «انت على كظهر اختى» بنابر اقوى، ظهار واقع مىشود

مسأله 3 - موجب تحريم آن است كه از طرف مرد باشد

مسأله 4 - در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مىشنوند واقع شود

مسأله 5 - اقوى آن است كه دائمى بودن در زوجيت در ظهار اعتبار ندارد

مسأله 6 - ظهار بر دو قسم است مشروط و مطلق

مسأله 7 - اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد پس اگر مطلق باشد وطى مظاهره بر مظاهر حرام است

مسأله 8 - اگر او را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد وطى او براى مرد حلال نيست

مسأله 9 - كفاره ظهار يكى از امور سهگانه مرتب است

مسأله 10 - اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را به حاكم شرع مىبرد

كتاب ايلاء

مسأله 1 - ايلاء مانند مطلق قسم فقط به اسم خداى متعال كه اختصاص به او دارد يا غالبا بر او اطلاق مىگردد منعقد مىشود

مسأله 2 - اگر ايلاء با شرايطش تمام شود پس اگر با خوددارى او از نزديكى با او صبر كند كلامى نيست

مسأله 3 - اقوى اين است كه چهار ماهى كه مهلت داده مىشود

مسأله 4 - حكم ايلاء يا طلاق بائن از بين مىرود، اگر چه در عده او را عقد نمايد به خلاف رجعى

مسأله 5 - هر وقتى كه شوهر بعد از ايلاء، زن را وطى كند كفاره بر او لازم مىشود

كتاب لعان

مسأله 1 - لعان فقط در دو جا مشروع است

مسأله 2 - براى مرد جايز نيست كه زوجهاش را با شك، به زنا قذف نمايد

مسأله 3 - در ثبوت لعان به قذف شرط است كه ادعاى مشاهده نمايد

مسأله 4 - در ثبوت لعان شرط است كه زن مورد قذف، زوجه دائمى باشد

مسأله 5 - براى مرد جايز نيست كه فرزنديت كسى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به خودش انكار نمايد

مسأله 6 - اگر فرزنديت كسى را كه در فراش او متولد شده نفى نمايد پس اگر مىداند كه به مادر او دخول كرده به طورى كه امكان دارد فرزند با آن به او ملحق شود، يا به آن اقرار كند و با اين حال او را نفى مىكند از او مسموع نيست

مسأله 7 - وقتى لعان براى نفى فرزند مشروعيت دارد كه زن دائمى داشته باشد

مسأله 8 - در مشروعيت لعان براى نفى فرزند بين اينكه حمل باشد يا جدا شده باشد فرقى نيست

مسأله 9 - معلوم است كه انتفاى فرزند از زوج لازمهاش اين نيست كه از زنا باشد

مسأله 10 - اگر اقرار به فرزند نمايد انكار او بعد از آن، مسموع نمىباشد

مسأله 11 - لعان فقط نزد حاكم شرع واقع مىشود

مسأله 12 - واجب است كه شهادت و لعن به صورت مذكور باشد

مسأله 13 - واجب است كه آوردن هر كدام از اينها لعان را بعد از اين باشد كه حاكم شرع آن را بر او القاء نمايد

مسأله 14 - واجب است كه صيغه به عربى صحيح - در صورت قدرت بر آن - باشد

مسأله 15 - واجب است كه در وقت تلفظ به الفاظ پنجگانه آنها، هر دو ايستاده باشند

مسأله 16 - اگر لعان جامع شرايط از آنها واقع شد بر آن چهار حكم مترتب مىشود

مسأله 17 - اگر بعد از آنكه براى نفى فرزند لعان نمايد، خود را تكذيب كند در آنچه كه به ضرر او است - نه به نفع او - فرزند به او ملحق مىشود

ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٥١ - مسأله ٩٧ - اگر ورقى به خط او در تركهاش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است

(١)

مسأله ٩٢- وقفى بودن چيزى، به شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و به اقرار ذو اليد يا ورثه‌اش بعد از مردنش ثابت مى‌شود:

و (نيز) به بودن او در تصرف وقف، به اينكه متصرف‌ها در آن بدون معارض با آن معامله وقف مى‌نمايند و همچنين به بيّنه شرعيّه، ثابت مى‌شود.

(٢)

مسأله ٩٣- اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا كند كه اقرارش به جهت مصلحتى بود، از او شنيده مى‌شود

، ليكن در صورتى كه منازع صالحى با او منازعه كند، احتياج به اثبات آن دارد، به خلاف آنجايى كه اگر عقد را واقع سازد و قبض حاصل شود سپس ادعا كند كه او قاصد نبوده است، پس از او اصلا شنيده نمى‌شود كما اينكه همين حال است در جميع عقدها و ايقاعات.

(٣)

مسأله ٩٤- كما اينكه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى، دليل بر اصل وقفى بودن آن است، مادامى‌كه خلاف آن ثابت نشود، همچنين كيفيت عمل آنها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت آن است‌

؛ پس مادامى‌كه خلاف آن معلوم نشود، بايد متابعت شود.

(٤)

مسأله ٩٥- اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملكى بودن آن، تصرف مى‌كند

،- ليكن دانسته شود كه قبلا وقف بوده است- به مجرد آن، از دستش گرفته نمى‌شود مادامى‌كه وقفى بودن آن بالفعل ثابت نشود. و همچنين است اگر كسى ادعا كند كه آن بر پدران او نسلى بعد از نسلى وقف شده و اين را اثبات كند بدون آنكه ثابت كند كه فعلا وقف است.

ولى اگر ذو اليد در مقابل ادعاى طرفش اقرار كند كه آن قبلا وقف بوده ولى بعدا مجوّز فروش پيدا شده است و آن را خريده است، حكم «يد» او ساقط مى‌گردد و از او گرفته مى‌شود و به اثبات وجود مجوّز و وقوع خريدن، ملزم مى‌شود.

(٥)

مسأله ٩٦- اگر كتاب يا مصحف يا غير اينها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد

ولى بر آن نوشته شده كه وقف است، به مجرّد چنين نوشته‌اى حكم به وقفى بودن آن نمى‌شود؛ پس خريدن از او جايز است ولى ظاهر اين است كه وجود چنين نوشته‌اى در آن عين، عيب و نقص مى‌باشد، پس اگر بر مشترى در حال بيع پوشيده بماند، حق خيار فسخ دارد.

(٦)

مسأله ٩٧- اگر ورقى به خط او در تركه‌اش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است‌

و قبض و اقباض واقع شده است، به مجرّد آن حكم به وقفى بودن آن نمى‌شود مادامى‌كه علم يا اطمينان به آن حاصل نشود؛ زيرا احتمال دارد كه او آن را نوشته تا وقف نمايد كما اينكه خيلى زياد اتفاق مى‌افتد.