برايش قرار داده شده، استحقاق سكنى را دارد. و همچنين مشترى حق ندارد آن را باطل كند و اگر جاهل باشد، بين فسخ بيع و امضاى آن به همه ثمن، حق خيار دارد و اگر با بيع، فسخ آن و مسلط كردن مشترى بر منافع، اراده شود، فسخ مى‌شود. پس در اين صورت مشترى حق خيار ندارد.

(١)

مسأله ٧- اگر در عمرى، طول حيات مالك را مدت قرار دهد و ساكن قبل از آن بميرد

، ورثه او حق سكنى در آن را دارند تا مالك بميرد. و اگر طول حيات ساكن، مدت قرار داده شده و مالك قبل از او بميرد، ورثه‌اش حق اخراج ساكن را در طول حيات او، ندارند. و اگر ساكن بميرد ورثه‌اش حق سكنى ندارند مگر اينكه سكنى براى او در مدت حيات او، و براى ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنين حقى را دارند. و اگر منقرض شوند به مالك يا ورثه‌اش برمى‌گردد.

(٢)

مسأله ٨- آيا مقتضاى سه عقد، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برگردد

و او حق استيفاى آن را در صورت اطلاق دارد به هر نحوى كه براى خودش و غير خودش بخواهد مطلقا و لو اينكه بيگانه باشد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد. و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد- نه مالك- ارث برده مى‌شود (آيا اين است؟) يا مقتضاى آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكناى آن براى او باشد بدون آنكه منافع آن منتقل به او گردد.

و لازمه آن در صورت اطلاق اين است كه ساكن كردن كسى كه عادتا در سكونت با او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دايه فرزندش و مهمانهايش، بلكه و همچنين چارپايان در صورتى كه جايى براى آنها آماده باشد، جايز است. و ساكن كردن غير اينها جايز نيست مگر اينكه آن را شرط كند يا مالك رضايت داشته باشد. و اجاره و عاريه دادن مسكن برايش جايز نيست و اين حق به مردن ساكن، ارث برده مى‌شود (و آيا اين است؟) يا مقتضاى آن يك قسم اباحه لازمى است. و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، كه لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شايد اولى، خصوصا در مثل «سكناى خانه مال تو است» و همچنين «عمرى و رقبى»، اقرب باشد و مع ذلك مسأله خالى از اشكال نيست.

(٣)

مسأله ٩- هر چيزى كه وقف آن صحيح است، عمرى قرار دادن آن هم صحيح مى‌باشد

از مزرعه‌ها و حيوان و اثاث و غير اينها.

و ظاهرا رقبى در حكم عمرى است؛ پس در جايى كه وقف صحيح است، صحيح مى‌باشد.

و اما سكنى، اختصاص به مسكنها دارد.