ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥١١ - مسأله ١٢ - از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است، تزويج - دائم باشد يا منقطع - در حال احرام است
ارتداد از زوج فطرى باشد و اما اگر ارتدادش ملى يا از زوجه- مطلقا- باشد فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضاى عده رجوع كند يا زن رجوع نمايد زوجهاش مىباشد وگرنه كشف مىشود كه از وقت ارتداد از او جدا شده است.
(١)
مسأله ٦- عده در ارتداد فطرى زوج مانند عده وفات، و در غير آن مانند عده طلاق است.
(٢)
مسأله ٧- براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علنا عداوت اهل بيت پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله) را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آنها معتقد است، ازدواج نمايد.
و همچنين براى مرد مؤمن جايز نيست كه با زن ناصبى و غالى ازدواج كند؛ زيرا اينها در حكم كفّار مىباشند اگر چه دين اسلام را به خود نسبت داده و ادّعاى آن را داشته باشند.
(٣)
مسأله ٨- در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمىباشد، اشكالى نيست
و اما در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف كه ناصبى نيست، اختلاف هست و جواز آن با كراهت، خالى از قوت نيست؛ ليكن مادامىكه امكان دارد ترك احتياط سزاوار نيست.
(٤)
مسأله ٩- در صحت ازدواج، تمكن زوج از نفقه شرط نمىباشد
ولى اگر صغيره را ولىّ او به كسى كه قدرت بر آن ندارد، تزويج نمايد عقد بر او لازم نمىشود پس زن مىتواند آن را رد نمايد؛ زيرا داراى مفسده است. مگر اينكه با مصلحتى كه بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نمايد.
(٥)
مسأله ١٠- اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه پيدا كند
براى زوجه مذكوره بنابر اقوى نه خودش و نه به وسيله حاكم تسلط بر فسخ نمىباشد. البته اگر با اينكه دستش باز است از انفاق او خوددارى نمايد و زن امرش را به حاكم ببرد حاكم شرع او را به انفاق يا طلاق ملزم مىكند پس اگر از آنها خوددارى نمايد و انفاق از مالش و يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد ظاهر آن است كه اگر زن خواستار طلاق است، حاكم مىتواند او را طلاق دهد.
(٦)
مسأله ١١- در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست.
و همچنين ازدواج صاحبان خانوادههاى شريف با صاحبان صنايع پايين مانند جاروب كش و حجام و مانند آنها، اشكالى نيست؛ زيرا مسلمان، همتاى مسلمان، و مؤمن، همتاى زن مؤمنه مىباشد و بعضى از مؤمنين با بعضى ديگر هم كفو مىباشند كما اينكه در خبر آمده است، البته تزويج به فاسق خصوصا شارب الخمر و زانى- كما اينكه گذشت- مكروه است.
(٧)
مسأله ١٢- از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است، تزويج- دائم باشد يا منقطع- در حال احرام است