برگهاى خشك آنها بلكه و غير اينها از آنچه كه به جهت اصلاح آنها قطع شده است، و همچنين جوانه‌هاى آنها و غير اينها- همه اينها- را مالك مى‌شود، و آيا تخصيص به بعضى از منافع، در وقف جايز است تا اينكه بعضى از منافع آن مال موقوف عليهم باشد و بعضى از منافع مال او نباشد؟ بنابر اقوى جايز است.

(١)

مسأله ٦٢- اگر براى مصلحتى وقف نمايد و شكل و صورت آن از بين برود

كما اينكه اگر بر مسجد يا مدرسه يا پلى وقف نمايد سپس آنها خراب شوند و تعمير آنها ممكن نباشد، يا احتياج به مصرف ندارند براى آنكه كسى كه در مسجد نماز مى‌خواند و طلبه و رهگذر، منقطع شده و اميد برگشت آنها نباشد، وقف در وجوه برّ مصرف مى‌شود. و احتياط آن است كه آن را در مصلحت ديگرى از جنس همان مصلحت وقف مصرف نمود. و در صورت متعذر بودن آن، الأقرب فالأقرب به آن مصلحت، رعايت شود.

(٢)

مسأله ٦٣- اگر مسجد خراب شود، عرصه‌اش از مسجد بودن خارج نمى‌شود

؛ پس احكام مسجد بر آن عرصه جارى مى‌شود مگر در بعضى از فرضها. و همچنين است اگر روستايى كه مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقى است.

(٣)

مسأله ٦٤- اگر خانه‌اى را بر اولادش يا بر اولاد محتاجش وقف نمايد پس اگر مطلق باشد وقف منفعت است‌

، كما اينكه اگر براى آنها روستا يا مزرعه يا دكان و مانند اينها را وقف نمايد، مالك منافع آنها مى‌باشند. و آنها حق دارند نماى آنها را طلب و استفاده نمايند. پس آنچه را كه از آنها به سبب اجاره و غير آن، حاصل مى‌شود بين خودشان به حسب آنچه كه واقف آن را از حيث كميّت و كيفيت مقرر نموده، تقسيم مى‌نمايند. و اگر در قسمت عوائد كيفيت خاصّى، تعيين نكرده باشد بين آنها به مساوات تقسيم مى‌شود. و اگر خانه را براى سكونت آنها وقف نموده باشد وقف انتفاع و استفاده بردن مى‌باشد و استفاده از آن براى آنها متعين مى‌باشد و آنها حق ندارند آن را اجاره دهند و در اين صورت اگر براى سكونت همه كافى باشد، حق دارند ساكن آن شوند؛ و بعضى از آنها حق ندارد كه مستقلا آن را ساكن شده و مانع ديگرى شود. و اگر بين آنها در انتخاب اطاقها اختلاف بيفتد، چنانچه واقف، متولى معين كرده باشد او حق نظر در تعيين مسكن براى ساكن دارد و بايد نظر و تعيين او متابعت شود. و اگر متولى نباشد رجوع به قرعه مى‌نمايند. و اگر بعضى از آنان ساكن شود و بعضى ديگر ساكن نشود، حق ندارد كه از ساكن آن اجاره حصه‌اش را مطالبه كند در صورتى كه ساكن او را از سكونت در آن منع ننمايد بلكه به اختيار خودش يا به خاطر مانع خارجى، ساكن نشود. و اگر براى سكونت همه كفايت نكند پس اگر به نوبت‌گذارى يا غير آن با هم بسازند كه همان است. وگرنه بايد نظر متولى منصوب از طرف واقف در معين كردن ساكن متابعت شود. و در