است؛ پس اگر به عهده‌اش كفاره ظهار و يمين و افطار باشد و يك عبد را آزاد نمايد و نيّت كفاره را داشته باشد براى هيچ يك از آنها كفايت نمى‌كند. و اگر از يك نوع به طور متعدد به عهده‌اش باشد قصد نوع آن كافى است و به تعيين ديگر نياز ندارد. پس اگر چند روز از ماه رمضان را در يك سال يا چند سال افطار كند، سپس عبدى را براى كفاره افطار آزاد كند كفايت مى‌كند اگر چه روزى را كه در آن افطار نموده معين ننمايد. و همچنين است نسبت به روزه و اطعام. و اگر كفاره در عهده‌اش باشد و نوع آن را نداند ولى مى‌داند كه مثلا در خصال سه‌گانه مشترك است انجام يكى از آنها به نيّت ما فى الذمه، كفايت مى‌كند؛ بلكه اگر بداند كه مثلا بايد عبدى را آزاد كند و نمى‌داند كه آيا نذرى است يا از كفاره است، آزاد كردن آن به قصد ما فى الذمه كافى است.

(١)

مسأله ٣- ناتوانى بر عتق كه موجب انتقال به غير آن است در مرتبه به نبود رقبه يا متمكن نبودن از خريدن آن يا غير آن از امورى كه در فقه مذكور است تحقق پيدا مى‌كند.

و عجز از روزه كه موجب متعين شدن اطعام است، تحقق پيدا مى‌كند به مرضى كه مانع از روزه است يا به جهت ترس زياد شدن آن بلكه به جهت پيدا شدن آن- در صورتى كه منشأ عقلايى داشته باشد و همچنين به اينكه روزه بر او مشقت داشته باشد به طورى كه تحمّل نمى‌شود- تحقق پيدا مى‌كند. و آيا وجود بيمارى يا ترس حدوث آن يا زياد شدن در حال و لو با اميد اين كه خوب مى‌شود و حالات او تغيير پيدا مى‌كند كفايت مى‌كند يا يأس از آن معتبر است؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اولى آنها خالى از رجحان نمى‌باشد. ولى اگر اميد خوبى بعد از زمان كوتاهى بدهد انتقال به اطعام مشكل است. و اگر اطعام را تا از بيمارى خوب شود، تأخير بيندازد و متمكن از روزه شود متعين مى‌شود و اطعام، كفايت نمى‌كند.

(٢)

مسأله ٤- پيدا شدن حيض و نفاس موجب عجز از روزه و انتقال به اطعام نمى‌باشد.

و همچنين است پيدا شدن اضطرار بر مسافرت موجب افطار زيرا با پيدا شدن آن، پى‌درپى بودن آن منقطع نمى‌شود.

(٣)

مسأله ٥- عجز و قدرت، در حال ادا- نه در حال وجوب- معتبر است‌

؛ پس اگر در حال پيدا شدن موجب كفاره، قدرت بر عتق داشته باشد ولى عاجز از روزه باشد پس عتق نكند تا عكس آن شود، واجب او روزه است و وجوب عتق از او ساقط مى‌باشد.

(٤)

مسأله ٦- اگر از عتق در مرتبه عاجز شود

سپس در روزه- و لو يك ساعت روز- شروع كند پس از آن چيزى پيدا كند كه عتق شود، عتق بر او لازم نمى‌باشد؛ پس بايد روزه را تمام كند و مجزى است. و در جواز دست برداشتن از روزه و اختيار عتق نمودن، وجهى است. بلكه ظاهر آن‌