كاروانسراها و پل‌ها و راهها و خيابانهاى عمومى. و همچنين است غصب مكانى كه كسى بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زيارتگاهها بر اساس احتمالى كه موافق احتياط است.

(١)

مسأله ٢- كسى كه از او چيزى غصب شده است گاهى شخص است مانند اينكه در غصب عين‌ها و منافع مملوك اشخاص و حق‌هاى آنها است و گاهى نوع يا جهت است‌

مانند غصب كاروانسرا كه جهت نزول قافله‌ها آماده شده است. و مانند غصب مدرسه كه جهت سكونت طلبه‌ها است در صورتى كه اصل مدرسه، غصب شود و از سكونت طلبه‌ها جلوگيرى شود. و مانند غصب خمس و زكات قبل از آنكه به مستحق پرداخت شود. و مانند غصب آنچه كه به زيارتگاهها و مسجدها و مانند اينها تعلق دارد.

(٢)

مسأله ٣- غصب دو حكم تكليفى دارد و آنها حرمت و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولى او است.

و غصب، حكم وضعى (هم) دارد و آن ضمان است، به اين معنى كه چيز غضبى بر عهده غاصب مى‌باشد و تلف و خسارت آن به عهده او است و اينكه اگر تلف شود واجب است كه عوض را بپردازد و به اين ضمان، «ضمان يد» گفته مى‌شود.

(٣)

مسأله ٤- دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند

؛ پس غاصب در آنها گناهكار است و ردّ بر او واجب است. و امّا حكم وضعى كه عبارت از ضمان است اختصاص دارد به موردى كه مغصوب، از اموال- عين يا منفعت- باشد؛ بنابراين، غصب حقوق، ضمان يد ندارد.

(٤)

مسأله ٥- اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقق پيدا نمى‌كند

- نه نسبت به عين او و نه نسبت به منفعتش- اگر چه با اين كار، گناه كرده و به او ظلم نموده است- بزرگ باشد يا كوچك- پس بر او ضمان يد- كه از احكام غصب است- نيست. پس اگر آن شخص محبوس بسوزد يا غرق شود يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او، بميرد، ضامن نمى‌باشد. و همچنين ضامن منافع او نمى‌باشد، كما اينكه اگر صنعت كار باشد و در آن مدّت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او نمى‌باشد. البته اگر از او استيفاى منفعتى كند كما اينكه او را استخدام به كارى نمايد لازم است كه اجرت او را بپردازد. و همچنين است اگر تلف او به سبب او باشد مثل اينكه او را در خانه‌اى كه داراى مار است حبس نمايد و مار او را نيش بزند يا در محلّ درنده‌ها حبس كند و آنها او را با گاز پاره پاره كنند ضامن مى‌باشد از جهت اينكه سبب تلف او شده- نه از جهت غصب و يد-.

(٥)

مسأله ٦- اگر ديگرى را از نگهداشتن چارپاى رها شده يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانه‌اش يا از فروختن كالايش، جلوگيرى نمايد غاصب نمى‌باشد

، اگر چه از جهت جلوگيرى او، عاصى و ظالم است. پس اگر چارپا به هلاكت برسد و فرش تلف شود يا خانه‌