و اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود ديگرى منفرد مى‌شود. و اگر توليت را براى آنها به طور اجتماع قرار دهد هيچ كدام آنها مستقل نمى‌باشند. و همچنين است اگر مطلق باشد و قرائن احوالى بر اراده استقلال نباشد. پس در اين صورت اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت خارج شود، حاكم شرع شخص ديگرى را احتياطا- اگر اقوى نباشد- به او ضميمه مى‌كند.

(٢)

مسأله ٨٣- اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مى‌شود

؛ و اگر مطلق بگذارد، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مى‌باشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراجش و مانند اينها. همه اينها بايد به صورت احتياط و مراعات صلاح باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم. و جايز است كه واقف توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع را مثلا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى يكى ديگر، قرار مى‌دهد، يا براى يكى قرار مى‌دهد كه وقف در دست و حفظ او باشد و براى ديگرى تصرفات قرار دهد، و اگر امرى را به يكى تفويض نمايد مانند تعمير و تحصيل فايده و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اينها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است، پس جارى مى‌شود بر آن حكم آن كه مى‌آيد.

(٣)

مسأله ٨٤- اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است.

و اين اجرت كار متولىّ مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت مثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرة المثل را دارد.

(٤)

مسأله ٨٥- متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد حتى. اگر عاجز از تصدى آن باشد

مگر اينكه واقف در وقتى كه او را متولى قرار داده، چنين چيزى برايش قرار دهد، ولى حق دارد در بعضى از چيزهايى كه تصدّى آن وظيفه‌اش مى‌باشد، ديگرى را وكيل نمايد، در صورتى كه شرط مباشرت بر متولى نشده باشد.

(٥)

مسأله ٨٦- براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد.

پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر تنها بر اعمال متولى اطلاع پيدا كند براى طلب وثوق و اطمينان‌