ليكن بر كسى كه وقف بر آن از اول صحيح است- نه آخر آن- كما اينكه اگر بر زيد و اولاد او وقف نمايد و بعد از انقراض آنها مثلا بر كنيسه‌ها و معبدهاى يهود و نصارى باشد؛ پس نسبت به كسى كه وقف بر او صحيح است- نه غير آن- صحيح مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٢٠- وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد

كما اينكه آن را وقف نمايد در صورتى كه اول ماه كذايى بيايد، بنابر احتياط باطل است. پس اگر اول ماه مذكور برسد احتياط آن است كه صيغه وقف را تجديد نمايد؛ و اين احتياط ترك نشود. و اگر به حكم شرع باشد، به اينكه ابتداء بر چيزى وقف نمايد كه وقف بر آن صحيح نباشد سپس بر غير آن وقف كند ظاهرا وقف آن نسبت به كسى كه صحيح است، صحيح است. و همچنين است در وقفى كه وسط آن منقطع است. كما اينكه موقوف عليه وسطى آن- به خلاف اول و آخر آن- صلاحيت وقف را نداشته باشد، پس ظاهرا در دو طرف آن صحيح است. و احتياط آن است كه در وقت انقراض اولى در صورت اول و انقراض وسطى در صورت دوّم آن را تجديد نمايد.

(٣)

مسأله ٢١- اگر براى جهتى يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد

، بنابر اقوى صحيح است؛ و برگشت آن به اين است كه مادامى‌كه به آن احتياج ندارد، وقف مى‌باشد و در وقفى كه آخرش منقطع است داخل مى‌شود.

و اگر واقف بميرد پس اگر بعد از عروض احتياج باشد، ارثيه مى‌باشد وگرنه بر وقف بودن باقى مى‌ماند.

(٤)

مسأله ٢٢- در صحت وقف احتياطا، تنجيز شرط است‌

، پس اگر آن را بر شرطى كه پيدا شدن آن متوقع است، معلّق نمايد مانند آمدن زيد، يا بر چيزى كه حاصل نيست ولى به طور يقين بعدا حاصل مى‌شود، كما اينكه اگر بگويد: «وقف كردم اگر اول ماه بيايد» احتياطا باطل است، ولى معلق كردن آن بر چيزى كه حاصل است- چه علم به حصول آن داشته باشد يا نه؟- اشكالى ندارد كما اينكه اگر بگويد: «وقف كردم اگر امروز جمعه باشد» و همان روز جمعه باشد.

(٥)

مسأله ٢٣- اگر بگويد: «آن، بعد از مرگم وقف مى‌باشد»

پس اگر از آن فهميده شد كه وصيت به وقف مى‌باشد، صحيح است وگرنه باطل است.

(٦)

مسأله ٢٤- از شرائط صحت وقف آن است كه خودش را از آن خارج كند

، پس اگر آن را بر خودش وقف نمايد، صحيح نمى‌باشد، و اگر بر خود و ديگرى وقف كند، چنانچه به طور اشتراكى باشد نسبت به خودش- نه ديگرى- باطل است. و اگر به طور ترتيب باشد پس اگر بر