را بين آنها به تساوى يا به تفاضل، تقسيم نمايند؛ پس اگر يكى از اين انحا را موافقت كردند، تحقيقا آنچه را كه بر آنها واجب است، ادا نموده‌اند و از آنها ساقط مى‌شود. و اگر براى آنها سختگيرى پيدا شود سال بين آنها به تساوى تقسيم مى‌شود. و همچنين است نسبت به اجرت- در صورتى كه باشد- بر آنها. و بعد از آنكه سال تعريف، تمام شد جايز است كه بر تملك يا تصدق يا به طور امانت، نگهداشتن، موافقت نمايند. و جايز است كه يكى از آنها چيزى را اختيار كند كه ديگرى آن را اختيار ننموده است، به اينكه يكى از آنها تملك و ديگرى مثلا تصدق به نصف آن را اختيار نمايند. پس اگر يكى از آنها متصدى اداى تكليفش از تعريف شد و ديگرى از روى معصيت يا از روى عذرى آن را ترك نمود، ظاهر آن است كه كسى كه وظيفه‌اش را ترك كرده، جايز نيست كه حصّه‌اش را تملك نمايد. و اما متصدى در صورتى كه يك سال تعريف كرده باشد، حق دارد كه حصه‌اش را تملك كند و احوط براى آنها- در صورت موافقت بر توزيع- اين است كه هر يك از آنها تعريف را از طرف خود و رفيقش قصد نمايد وگرنه تملك آنها مشكل است. و همچنين در صورتى كه موافقت كنند كه يكى از آنها متصدى باشد احوط اين است كه از طرف خود و رفيقش قصد نمايد.

(١)

مسأله ٢٤- اگر بچه يا ديوانه چيزى پيدا كند پس اگر كمتر از درهم باشد مالكش مى‌شوند

در صورتى كه ولى آنها قصد تملك آنها را بنمايد و اما تأثير قصد آنها در اين، جاى اشكال بلكه منع است. و آنچه كه به مقدار درهم و بيشتر باشد، بايد تعريف شود و تعريف آن بر ولى آنها است و بعد از تمام شدن سال آنچه را كه از تملك براى آنها و تصدق و امانت باقى بودن آن براى آنها اصلح باشد، اختيار مى‌كند.

(٢)

مسأله ٢٥- لقطه در مدت تعريف امانتى است كه ملتقط ضامنش نيست‌

مگر آنكه در آن تعدى يا تفريط كند. و همچنين است اگر بعد از تمام شدن سال اختيار كند كه براى مالكش، نزد او امانت بماند. و اما اگر تملك يا تصدّق را اختيار كند در ضمان او مى‌شود همانطور كه خواهى شناخت.

(٣)

مسأله ٢٦- اگر مالك پيدا شود و حال آنكه ملتقط بعد از تعريف آن را تملك نموده است‌

پس اگر عين باقى باشد آن را مى‌گيرد و او حق ندارد كه ملتقط را به دفع بدل از مثل يا قيمت ملزم نمايد. و او هم حق ندارد كه مالك را به گرفتن عوض، ملزم نمايد. و اگر تلف شده باشد يا به بيع و مانند آن به ديگرى منتقل شده باشد، عوض آن را از مثل يا قيمت از ملتقط مى‌گيرد. و اگر مالك بعد از آنكه ملتقط آن را تصدق داده باشد- پيدا شود حق رجوع به عين را ندارد اگر چه نزد كسى كه به او صدقه داده شده، موجود باشد و فقط مى‌تواند به ملتقط رجوع كند و عوض مالش را از او مى‌گيرد- در صورتى كه راضى به تصدق آن نباشد- و اگر راضى به صدقه باشد حق رجوع به‌