(٢) اگر بچه‌اى را كه گم شده و سرپرست ندارد و بر آنچه كه مصلحت او است و دفع آنچه كه موجب ضرر و هلاكت او است نمى‌تواند مستقلا عمل نمايد. و به او «لقيط» گفته مى‌شود، التقاط و گرفتن او جايز و بلكه مستحب است، بلكه اگر در معرض تلف باشد و حفظ او متوقف بر گرفتن او باشد، از باب مقدمه واجب است، چه انداخته شده باشد در جاده يا مسجد و مانند آنها به جهت اينكه اهلش، از نفقه او عاجز باشند يا اينكه از تهمت بترسند يا غير آن. بلكه اگر چه مميز باشد بعد از آنكه صدق كند كه گم شده آواره است و سرپرستى ندارد و بعد از آنكه لقيط گرفته شود و آن را التقاط نمايد، واجب است كه خودش يا با ديگرى او را سرپرستى و حفظ نموده و به لوازم تربيت او اقدام نمايد و او سزاوارتر است از ديگرى نسبت به او تا بالغ شود؛ پس كسى حق ندارد كه او را از دست او بگيرد و متصدّى سرپرستى او شود، البته غير از كسى كه شرعا داراى حق سرپرستى به جهت حق نسب است مانند پدر و مادر و اجداد و بقيّه اقارب يا به جهت حق وصايت است مانند وصى پدر يا جد در صورتى كه يكى از اينها پيدا شود پس با اين وضع از عنوان لقيط خارج مى‌شود؛ چون‌كه در اين صورت داراى سرپرست مى‌باشد و لقيط كسى است كه داراى سرپرست نباشد. و كما اينكه اينها حق سرپرستى دارند حق هم دارند كه او را از دست‌گيرنده‌اش بگيرند. همچنين اين كار بر آنها لازم است؛ پس اگر خوددارى نمودند مجبور به آن مى‌شوند.

(٣)

مسأله ١- اگر لقيط مالى، از (قبيل) فرش يا پوشش كه زيادتر از نيازش است يا غير آن را داشته باشد براى ملتقط جايز است كه آن را با اذن حاكم شرع يا وكيل او خرج او نمايد

و با نبود آنها و نبود عدول مؤمنين، بنابر احتياط براى خود او جايز است و ضمانى ندارد. و اگر مالى نداشته باشد.

پس اگر كسى پيدا شود كه بر او خرج كند از حاكمى كه در دستش بيت المال است يا كسى كه نزد او حقوقى هست كه منطبق بر او مى‌شود از قبيل زكات يا غير آن، يا متبرعى پيدا شود، مى‌تواند از آنها در خرج به او كمك بگيرد يا از مال خودش خرج نمايد و در اين صورت در آنچه كه براى او خرج كرده حق رجوع بر لقيط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او ندارد اگر چه قصد رجوع به او را كرده باشد. و اگر كسى كه بر او خرج كند از امثال آنكه ذكر شد، نباشد بر خود او متعين است و حق رجوع به او را در صورت قصد رجوع به او- نه بدون آن- دارد.