ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٧١ - مسأله ٢ - نسب يا شرعى است و يا غير شرعى
و عمه، و او خواهر پدرش از پدر يا از مادر يا از هر دو مىباشد. و مقصود از عمه شامل عمههاى بالا هم مىشود مقصودم عمه پدر (يعنى) خواهر جدّ پدرى، از پدر يا از مادر يا از هر دو باشد. و عمه مادر (يعنى) خواهر پدرش، از پدر يا از مادر يا از هر دو باشد. و عمه جدّ پدرى و جدّ مادرى و عمه جدّ اين چنين.
پس مراتب عمهها مراتب پدرها است و او هر زنى است كه خواهر مردى مىباشد كه به تو از طرف پدرت يا مادرت به ولادت انتساب پيدا مىكند.
و خاله، و مقصود از او هم چيزى است كه شامل خالههاى بالا مىشود؛ پس خاله مانند عمه است البته او خواهر يكى از مادرهاى تو مىباشد و لو اينكه از طرف پدرت باشد، و عمه خواهر يكى از پدرهاى تو مىباشد و لو از طرف مادرت باشد. پس خواهر جده تو از پدر، خالهات مىباشد زيرا او خاله پدرت است. و خواهر جد تو از مادر، عمه تو است زيرا او عمه مادرت مىباشد.
(١)
مسأله ١- عمه عمه و خاله خاله- مادامىكه و لو با واسطه در دو عنوان عمه و خاله داخل نشوند- حرام نمىباشند.
و آنها گاهى در آنها داخل مىشوند پس حرام مىشوند كما اينكه عمه تو خواهر پدرت، از پدر و مادر يا از پدر باشد و براى پدر پدرت خواهرى از پدر يا از مادر يا از پدر و مادر باشد پس اين زن بدون واسطه عمه است براى عمه تو و با واسطه براى تو عمه است. و كما اينكه اگر خاله تو خواهر مادرت از پدرش يا از پدر و مادرش باشد و براى مادر مادر تو خواهرى باشد پس اين زن بدون واسطه خاله است براى خاله تو و با واسطه براى تو خاله مىشود. و گاهى داخل در آنها نمىشوند پس حرام نمىباشند كما اينكه اگر عمه تو خواهر پدرت از مادرش- نه از پدرش- باشد و براى پدر خواهر خواهرى باشد، پس خواهر دومى، عمه عمه تو مىشود و بين تو و بين او اصلا نسبى نيست. و كما اينكه اگر خاله تو خواهر مادرت از پدرش- نه از مادرش- باشد و براى مادر خواهر خواهرى باشد پس اين زن خاله خاله تو مىباشد و خاله تو و لو با واسطه نمىشود.
و همچنين خواهر برادر يا خواهر وقتى حرام مىشود كه خواهر باشد، نه مطلقا پس اگر تو برادر يا خواهرى از پدرت داشته باشى و براى مادر او دخترى از شوهر ديگر باشد پس او خواهر برادرت يا خواهرت است ولى خواهر تو نمىشود- نه از طرف پدرت و نه از طرف مادرت- پس بر تو حرام نمىباشد.
(٢)
مسأله ٢- نسب يا شرعى است [و يا غير شرعى]
، و آن عبارت است از اينكه به سبب وطى كه ذاتا به سبب شرعى يا از نكاح يا ملك يمين يا تحليل حلال است اگر چه به خاطر عوارض از حيض يا روزه