نموده دلالت نمايد؛ پس اگر تحجير آن به قرار دادن سنگها يا جمع نمودن خاك يا فرو نمودن چوب يا نى مثلا باشد حتما بايد در تمام جوانب باشد تا آنكه دلالت كند كه همه آنچه را كه علامت آن را احاطه نموده، قصد احيايش را نموده است. البته در مثل احياى قنات خراب شروع در كندن يكى از چاههاى آن- كما اينكه قبلا به آن اشاره كرديم- كفايت مى‌كند؛ زيرا اين كار- به حسب عرف- دليل است بر اين كه او درصدد احياى تمام قنات است بلكه زمينهايى هم كه به آن تعلق دارد. بلكه اگر چاهى را به خاطر احداث قنات در زمين موات بالأصل بكند، ممكن است گفته شود كه اين نسبت به اصل قنات و نسبت به زمينهاى مواتى كه بعد از تمام شدن قنات و جارى شدن آب آن، از آن آب مى‌خورند، تحجير مى‌باشد پس كسى حق ندارد كه اطراف آن را احيا كند تا اينكه قنات را تمام كند و زمينهايى را كه نياز به آن دارد، معين نمايد.

البته زمين مواتى كه حريم قنات نيست و زمينى كه معلوم است كه آب قنات بعد از جريانش، به آن نمى‌رسد، مانعى در احياى آن نمى‌باشد.

(١)

مسأله ٢٠- تحجير مفيد اولويت است‌

- همان طورى كه قبلا اشاره كرديم- و مفيد ملكيت نيست پس فروش آن- بنابر احوط- صحيح نمى‌باشد؛ اگر چه جواز آن بعيد نمى‌باشد. البته صلح از آن صحيح است و ارث برده مى‌شود و در معامله ثمن واقع مى‌شود؛ زيرا آن حقى است كه قابل نقل و انتقال است.

(٢)

مسأله ٢١- در مانع شدن تحجير، شرط است كه تحجيركننده بتواند كه به آباد نمودن آن و لو بعد از زمان طولانى قيام نمايد به شرطى كه موجب تعطيل موات نباشد.

پس اگر كسى كه بر احياى آنچه را كه تحجير نموده يا از جهت فقر يا از جهت عاجز بودنش از تهيّه اسباب آن، قدرت نداشته باشد تحجير او اثرى ندارد و براى غير او جايز است كه آن را احيا نمايد. و همچنين اگر بيشتر از مقدار توانايى احيايش تحجير كند، تحجيرش اثرى ندارد مگر آن مقدارى كه توانايى بر آباد نمودن آن دارد؛ و اما نسبت به زيادتر از آن حق ندارد ديگرى را از احياى آن جلوگيرى كند.

بنابراين، كسى كه از احياى موات عاجز است، حق تحجير، سپس آنچه را كه تحجير نموده به صلح يا غير آن نقل به ديگرى را به طور مجانى يا در مقابل عوض ندارد؛ زيرا براى او حقى حاصل نشده تا آنكه به ديگرى نقل دهد.

(٣)

مسأله ٢٢- مباشرت در تحجير معتبر نمى‌باشد

؛ بلكه جايز است كه به وكيل نمودن ديگرى يا اجير نمودن او باشد؛ پس حقى كه به سبب او حاصل مى‌شود براى موكل و مستأجر ثابت مى‌شود- نه براى وكيل و اجير-. و اما كافى بودن وقوع آن از شخص به طور نيابت از ديگرى سپس اين ديگرى اجازه بدهد، در ثبوت آن براى منوب عنه بعيد است.