و اگر مطلق بگذارد، به اينكه شرط كند كه به او پاداش و عوضى بدهد و عوض را تعيين نكند پس اگر بر مقدارى، اتفاق نمودند، كه همان است وگرنه احتياط آن است كه به مقدار موهوب؛ مثل يا قيمت آن را عوض بدهد. و احتياط بيشتر از آن اين است كه بيشتر از موهوب، عوض بدهد خصوصا اگر واهب از متّهب ادنى باشد.

(١)

مسأله ١٥- ظاهرا در هبه‌اى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه تعويض آن به عنوان هبه باشد

، به اينكه بر متهب شرط كند كه چيزى به او هبه نمايد بلكه جايز است كه به عنوان صلح چيزى باشد، به اينكه شرط كند بر او، كه مال يا حقى را به او مصالحه نمايد. پس اگر با او مصالحه كند و قبول از او تحقق پيدا كند تحقيقا به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنين جايز است كه عوض شرط شده در هبه ابراء حقى يا واقع ساختن عملى برايش باشد مانند خياطى لباسش يا درست كردن انگشترش و مانند اينها، پس اگر او را از آن ابراء كند يا برايش عمل نمايد تحقيقا به او عوض را داده است.

(٢)

مسأله ١٦- اگر واهب در جايى كه رجوع برايش جايز است، از هبه‌اش رجوع نمايد

و موهوب نماى منفصلى داشته باشد كه بعد از عقد و قبض پيدا شده باشد، مانند ميوه و حمل و ولد، و شير در پستان، مال متّهب مى‌باشد و به واهب برنمى‌گردد به خلاف نماى متصل مانند چاقى؛ كه به واهب برمى‌گردد. و احتمال دارد كه اين مانع رجوع شود به جهت آنكه موهوب با چنين نمايى، به همان شكل باقى نمانده است. بلكه حق رجوع نداشتن، خالى از قوت نيست. بلكه ظاهر آن است كه پيدا شدن ثمره و حمل و بچه هم مانع رجوع مى‌شود، پس با پيدا شدن اين نماءها رجوع به آن جايز نيست. ولى شير در پستان و اجرت خانه و حمام- مخصوصا اجرة المثل- اگر غاصبى آنها را غصب نمايد از اين قبيل «كه مانع رجوع باشد» نيست؛ پس اينها بعد از رجوع، مال متهب مى‌باشد.

(٣)

مسأله ١٧- اگر واهب بعد از اقباض موهوب بميرد، هبه لازم مى‌شود

اگر چه براى اجنبى بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارد. و همچنين است اگر موهوب له بميرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

(٤)

مسأله ١٨- اگر واهب، عين موهوبه را بفروشد

، پس اگر هبه لازم باشد،- به اينكه براى صاحب رحم يا معوضه يا قصد از آن قربت يا عين از صورت اوليش بيرون آمده باشد- بيع فضولى مى‌شود بنابراين، اگر متهب اجازه بدهد صحيح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهرا بيع صحيح است و از واهب واقع مى‌شود و اين رجوع در هبه بوده است. و اين در صورتى است كه به هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه بيع آن، رجوع قهرى باشد تأمل و اشكال دارد پس احتياط ترك نشود.